الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
تسعى البنوك في الكويت إلى تطبيق نظام آلي جديد تستطيع من خلاله تحديد هوية أي أموال محولة إلى حسابات الموظفين من جهات أعمالهم، ما يضع على أموال العملاء غير الملتزمين وأحياناً «المفنشين» قيوداً لجهة صرفها، خصوصاً التي تتعلق بمبالغ نهاية الخدمة، أو في حال عدم السداد لأكثر من قسط.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن البنوك اقترحت على بنك الكويت المركزي إضافة رقم موحد يحدد من خلاله نوع التحويل المالي إلى حساب الموظفين، سواء كانت الأموال محولة من جهات حكومية أو من شركات قطاع خاص.
وذكرت أن البنوك تقدمت بمقترح يقضي بإضافة أرقام موحدة على جميع التحويلات المالية التي يتم استلامها من خلال نظام «KASSIP»، وذلك بغرض تحديد نوع التحويل ما إذا كان راتباً أو علاوة أو نهاية خدمة أو مكافأة أو حتى رسوم أو مدفوعات وغيرها من أنواع التحويل المالي الموجه إلى الموظفين، على أن تكون هذه الأرقام الموحدة متداولة ومتعارف عليها بين البنوك المحلية.
وبينت المصارف في مراسلاتها إلى بنك الكويت المركزي أنه وبغرض تطوير آلية الاستدلال على المستفيدين من التحويلات التي يتم استلامها من خلال نظام «KASSIP» وذلك لضمان تمرير المعاملات المصرفية بطريقة سلسة تمكن إدارات العمليات لدى كافة البنوك من تتبع إشعارات «المركزي» وإرسالها إلى إدارات البنك ذات الصلة الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم وتسهيل عمليات التسويات الداخلية.
وأعربت عن املها أن يلقى المقترح القبول لدى «المركزي» ضماناً لرفع مستوى وكفاءة عمليات التسويات بين البنوك العاملة في الكويت، خصوصاً وأنه كل بنك يعتمد في الوقت الحالي على نفسه في تحديد نوع التحويلات المالية التي يتسلمها، وبالطبع لا يستطيع تغطية جميع المبالغ التي تصل الحسابات، ما يترتب عليه في العديد من الحالات مشاكل للبنك المتلقي خصوصاً عند تحويل مبالغ مالية كبيرة من دون إضافة تفاصيل كافية توضح نوع الأموال المحولة.
ومن باب الاستدلال أشارت المصادر إلى بعض التحديات التي تواجه المصارف في شأن عدم تحديد نوع التحويل المالي إلى البنوك في الوقت الحال، فهناك بعض الحالات التي تسقط فيها آجال القروض وتصبح مستحقة وواجبة السداد فوراً مع مستحقاتها ورسومها، وتتضمن هذه الحالات إنهاء عمل المقترض لأي سبب، حيث يحق لبنوك ضم مكافأة نهاية خدمة المتعامل إلى رصيد القرض أو التمويل، في حال تم إنهاء خدماته، أو نتيجة انتقاله إلى عمل جديد.
نوهت المصادر إلى أن إضافة مرجع موحد يحدد نوع التحويل المالي إلى البنوك يساعد البنك المتلقي في حجز هذه المبالغ ليتأكد أن العميل غير مطالب بأي إلزامات إلى بنك آخر، فإذا كانت بعض المصارف تقوم عرفاً بإفادة البنك المتلقي، بأن المبالغ المحولة لها عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة فإن ذلك لا ينسحب على كل الشركات كما أنه غير ملزم قانونياً.
وأضافت أن بعض الشركات لا توضح للبنك المتلقي نوع التحويل، وإذا لم يعتمد البنك على نفسه في التحري عن ماهية هذه الأموال فلن يضع أي قيود على صرفها، ما يضيع حقوقه الائتمانية في حال قرر العميل سحب كامل المبلغ من دون إبلاغ البنك بتطوراته الوظيفية.
وبالطبع لا ينحصر الأمر عند مكافأة نهاية الخدمة، بل يشمل بعض التحديات المتعلقة بالرواتب، فهناك نوعان من استقطاعات القروض، أولهما مرتبط بالراتب ويستقطع بمجرد تحويله إلى حساب العميل، وفي حال تأخره عن الموعد المحددة بمهلة معينة، يقوم البنك باستقطاع المبلغ المستحق من الرصيد.
أما النوع الثاني فيرتبط بالاستقطاعات غير المرتبطة بتحويل الراتب، لكن بتاريخ معين محدد من قبل البنك لنوعية من الائتمانات، حيث يتم الاستقطاع من الحساب مباشرة، دون التقيد بنوع الراتب.
ولفتت المصادر إلى أن إضافة مرجع موحد يحدد نوع التحويل المالي إلى البنوك يساعد المصارف في ترتيب استقطاعاتها من دون أي مشاكل فنية، منوهة إلى أن هذا التطبيق يسهل أجراءات عمل البنوك، ويرفع من كفاءة نظامها التشغيلي، وفي الوقت نفسه يساعد تحديد نوع التحويل في تقليل الشكاوى المقدمة من العملاء بخصوص الاستقطاعات التي تحدث في بعض الأحيان أو تجميد حركة الأموال المحولة من دون حق.
وقالت المصادر إن تحديد نوع التحويل المالي إلى البنوك سنسحب فقط على مبالغ الرواتب المحولة من جهات العمل، لكنها لن تعمم على جميع التحويلات المالية التي تتم بين العملاء، أقله في المرحلة الحالية.
