الكويت – النخبة:
رصد تقرير ديوان المحاسبة الأخير، عددا من المآخذ على العمل الرقابي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لا سيما الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل نظام حماية متكامل لمجمع الشويخ باستخدام الكاميرات والتي لا تفي بالاشتراطات الأمنية.
وذكر التقرير أن الهيئة لم توفّر المخططات التفصيلية في الوقت المحدد، كما لم تحدد مواقع الكاميرات الداخلية، ناهيك عن عدم جاهزية الأماكن الخاصة بالكاميرات لزوم أعمال التركيب والتشغيل، مشيرا الى ان الشركة طلبت تمديد العقد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد الأصلي بسبب عدم الرد على طلباتها المتكررة، إضافة إلى ان الهيئة لم توفّر وحدات التكييف المطلوبة لتبريد أجهزة المراقبة، على الرغم من طلب الشركة المتكرر لتوفيرها.
وأضاف انه تم تغيير موقع غرفة التحكيم بشكل مفاجئ بكتاب من الهيئة، مما أدى إلى تغير مسار الكيبلات الخاصة بجميع الكاميرات وأجهزة العقد وترتب على ذلك زيادة تكاليف العقد على الشركة وزيادة في الوقت المحدد لنهاية العقد.
وأكد التقرير ان ذلك يوضّح سوء تخطيط الهيئة وإهمالها لأعمال المشروع، مما أدى إلى تأخّره وضياع جزء من فترة الصيانة المجانية وتأخر الاستفادة من نظام الكاميرات. وتطرّق التقرير إلى القصور الفني والضعف الأمني للكاميرات، حيث لوحظ نقص في عدد التي تم تركيبها، وفق ما تم فحصه، وان 50 كاميرا منها لا تعمل، إضافة إلى انه لم يتم تركيب نظام lprs عند كل بوابة وما تم تركيبه هو كاميرات تسجيل فيديو من غير قراءات لللوحات وتحليلها، كما هو مطلوب بمواصفات العقد.
وطالب الديوان بيان أسباب أعمال وتقاعس الهيئة عن توفير متطلبات المشروع، وأسباب تأخّرها في توفير متطلبات المشروع وخصم أعمال لم تقم الشركة في تنفيذها، إضافة إلى عدم تطبيق الغرامات على ضوء عدم التزامها بالمواصفات الفنية المطلوبة.
