الكويت – النخبة:
المصدر – مشاري الخلف ويسرا الخشاب| القبس:
لا يزال طلاب وطالبات «أهم صرح أكاديمي» في الكويت، يُعانون من سلبيات قانون منع الاختلاط في الجامعة.
وأجمع أكاديميون على أن القانون يؤثر سلبًا على الطلبة فهو لا يمهدهم للعمل الوظيفي الذي يكون مختلطًا ويؤثر على حياتهم الجامعية من خلال تأخر تخرج بعضهم، ارتباطًا بتوفر أستاذ مثلا في الشُّعب المنفصلة، كما يسهم في ترفيع تكلفة الطالب الجامعي في الجامعة.
والقبس استمزجت آراء أكاديميين، والتفاصيل في ما يلي:
أكد مساعد عميد كلية الهندسة للشؤون الطلابية د. خالد الهزاع، صعوبة تطبيق قانون منع الاختلاط كليا على جميع المقررات الدراسية التي تطرحها الكلية كل عام دراسي، مشيرا الى التزام الكلية به وفقا للإمكانات المتاحة راهنا، كالهيئة التدريسية والقاعات الدراسية وغير ذلك الكثير.
وقال الهزاع لـ القبس ان الكثير من الأسباب تؤدي الى صعوبة تطبيق منع الاختلاط كليا، منها تفاوت أعداد الذكور والاناث في الكلية، ووجود شعب اختيارية ومشتركة، يحتاجها الكثير من الطلبة في بعض الفصول الدراسية، وبالتالي فمن واجبنا تحويلها الى شعب مختلطة لافساح المجال للطلبة الذين يحتاجونها من ذكور واناث، حتى لا يتأخروا في دراستهم ومدة تخرجهم.
وبين أن الكلية تطرح في كل فصل الشعب المنفصلة للذكور والاناث، وفي حال وجود أعداد قليلة من الطلبة قيدوا في بعض الشعب، وهناك طلبة آخرين بحاجة اليها يتم تحويلها الى مختلطة، لافتا الى تحويل المقررات الى مختلطة تتم في آخر عمليات تسجيل «الباي فورس» في كل فصل دراسي، للسماح لأكبر عدد من الطلبة للتسجيل في المقررات التي يحتاجونها.
ولفت الى أن من مصلحة الكلية وطلابها أن تكون بعض المقررات الدراسية مختلطة، ليسهل عليهم استكمال جداولهم الدراسية، وأن يجد الطلبة أماكن شاغرة في الشعب التي يحتاجونها بشكل أكبر من أن تكون مختلطة، وقال ان الكلية تعتبر من الكليات المتقدمة في تطبيق منع الاختلاط رغم أنها من الكليات الكبيرة التي تضم آلاف الطلبة موزعين حاليا على 7 برامج مختلفة.
حجج غير مقبولة
من جانبه، ذكر أستاذ القانون في جامعة الكويت د.علي الدوسري، أنه مع تطبيق عدم الاختلاط في محاضرات وقاعات جامعة الكويت، بسبب رصده الكثير من الملاحظات والسلبيات في المحاضرات المختلطة التي يشترك فيها ذكور وإناث في الجامعة.
وقال الدوسري لـ القبس ان المحاضرات غير المختلطة يسود فيها الارتياح الكبير بين الطلبة، وتزداد إنتاجيتهم، ويأخذ الطلبة من الجنسين الحرية في توجيه أي استفسار متعلق في المقرر للأستاذ، وذلك يكون صعبا للكثيرين في حال كانت القاعة مختلطة، ناهيك عن أن معدل التركيز على الشرح يكون عالياً.
وعبر عن استغرابه من التحجج بعدم إمكانية تطبيق منع الاختلاط في الجامعة بسبب نقص الأساتذة أو قلة المقررات وما شابه ذلك، متسائلاً نحن في دولة الكويت بلد الخير والعطاء، فما الذي يمنع المسؤولين المعنيين من زيادة أعضاء هيئة التدريس لسد احتياجات الكليات التي ترى أنها تعاني من النقص، وذلك من أجل زيادة الشعب الدراسية للجموع الطلابية، كما أنه ليس هناك مانع في التوسع في القاعات الدراسية، من خلال انشاء قاعات جديدة في المساحات المتوافرة في البلاد.
وأكد أن تطبيق منع الاختلاط في المدارس ثم السماح به في المرحلة الجامعية بسبب بعض الحجج والأعذار ليس مقبولا ويسبب مشاكل وسلبيات على الطلبة، فلا يعقل أن نمنع الاختلاط في الصغر ونطبقه في الكبر، ناهيك عن أن تجميع أعداد كبيرة من الطلبة في المقررات يسبب مشاكل كثيرة، فلا يعقل أن تضم عشرات الطلبة جالسين ذكورا واناثا في قاعة واحدة، فذلك يجعل الشرح صعبا على الأستاذ والاجابة على الاستفسارات من قبل بعضهم.
وتابع: تحويل بعض الشعب الى مختلطة بسبب قلة المسجلين بها من الذكور او الاناث يسبب مشاكل، فلك أن تتخيل أن تتواجد طالبة أو طالبتان في قاعة يتواجد بها عشرات الطلاب، فكيف لها أن تركز في الشرح أو توجه أي أسئلة للأستاذ عن المقرر، فستكون في وضع صعب ومحرج، واذا كان العكس أيضا في أن يوضع طالب أو طالبان في قاعة ممتلئة بالإناث، وبالتالي من الممكن أن تقوم الكليات الجامعية في علاج تلك المشكلة، والنظر الى السلبيات التي تسببها للطلبة.
وتساءل: ما المانع في زيادة أعداد المقررات وتعيين أساتذة جدد في الكليات، من أجل تطبيق منع الاختلاط وفقا للقانون في المحاضرات؟ لا سيما أن تطبيقه يحقق الكثير من الإيجابيات على المنظومة التعليمية في الكليات الجامعية، مشيرا الى أن هناك أعضاء هيئة تدريس غير قادرين على تغطية الساعات الدراسية الواجبة عليهم والبالغة 9 ساعات، بسبب قلة أعداد الشعب الدراسية المطروحة للطلبة في بداية الفصل الدراسي، ولا نعلم ما المانع من زيادة الشعب لتلبية الاحتياجات.
احترام متبادل
من ناحيته، قال رئيس قسم علم الاجتماع د.يوسف غلوم، ان الجامعة غير مهيأة لتطبيق عدم الاختلاط، حيث نعاني من مشكلة قلة القاعات والأساتذة، الأمر الذي يصّعب فصل الطلبة، موضحاً أن الطلاب سيواجهون مشكلة في حال تطبيق عدم الاختلاط، «فبعض الشعب الدراسية يتم اغلاقها بسبب قلة الطلاب فيها، بالمقابل توجد أعداد كبيرة من الطالبات وتطرح لهن الشعب».
وأكد غلوم أن الطلاب والطالبات يلتزمون الاحترام المتبادل داخل الفصل الدراسي المختلط ويجلس كل من الجنسين على حدة، مبيناً أنه بوجود الاختلاط يمكن توفير مزيد من الشعب للمقررات المطروحة، «فبدلاً من تدريس شعبة للطلاب وأخرى للطالبات من المقرر نفسه، يتم دمج الطلاب والطالبات في شعبة واحدة وطرح مقرر آخر ليستفيد جميع الطلبة».
عبء مالي
بدورها، بينت أستاذة أصول التربية بكلية التربية في جامعة الكويت د. ليلى الخياط، أن تطبيق منع الاختلاط بالكامل سيُشكل عبئاً مادياً على ميزانية الجامعة والدولة، وقد يتسبب في تأخير تخرج الطلبة لعدم وجود الشعب الكافية، حيث يتطلب ذلك زيادة أعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن «المباني في جامعة الشدادية منفصلة رغم أن أعداد الطلاب قليلة مقارنة بأعداد الطالبات».
وشددت الخياط على ضرورة تعوّد الطلبة على وجود زملائهم من الجنس الآخر، حيث ستجبرهم طبيعة العمل في المستقبل على التعامل بعضهم مع بعض، وينبغي أن تؤهل الجامعة الطلبة لواقع الميدان، مبينة «نرفض فصل الطلاب عن الطالبات في المباني، ونؤيد أن تجلس الفئتان في مكانين مختلفين داخل الفصل الدراسي كما درسنا في السابق».
ولفتت إلى أن التشدد في الدين أمر دخيل على المجتمع الكويتي المعتدل وعلى وطننا الذي يدعو دائماً إلى الوسطية، قائلة: «الدين الاسلامي يتيح التعامل بين المرأة والرجل في العمل والتجارة والتعليم، والاختلاط واقع حتى في مكة المكرمة ولم يُطلب من قبل فصل الجنسين فيها».
186 في شعبة واحدة!
أكد د.علي الدوسري أنه شاهد في شعبة دراسية في الجامعة بأحد المواقع الجامعية في الجابرية، 186 طالبا وطالبة في قاعة واحدة، وهذا العدد كبير جدا ويسبب مشاكل في الفهم والشرح للطلبة، لاسيما أن في العادة أن بعض الطلبة يريدون توجيه أسئلة واستفسارات عن المحاضرة والمقرر الدراسي، ومع ذلك العدد يكون الأمر صعبا للغاية، ويجعل الأستاذ يواجه مشكلة عند رغبته في تقييم الطلبة لرصد درجاتهم، ووجود ذلك العدد في الشعب المختلطة يؤثر كثيرا في جودة المخرجات من كليات الجامعة.
الاختلاط في الوزارات
أشار د.يوسف غلوم، إلى أن المجتمع الكويتي محافظ، لكنه يتطور ويتأقلم مع الظروف المختلفة ملتزماً بالضوابط، حيث تبتعث الأسر أبناءها وبناتها للدراسة بالخارج، ويعتادون على الاختلاط في المدارس الخاصة منذ عمر صغير، كما يتعامل الجنسان بعضهما مع بعض في وزارات الدولة والأماكن العامة، ومن ثم فمن الخطأ أن يتم منع الاختلاط داخل الجامعة.
