قال النائب محمد المطير : يوما بعد يوم يثبت الشعب الكويتي وبكل أطيافه ومكوناته أنه يقف صفا واحدا خلف صاحب السمو الأمير – حفظه الله – في كل ما من شأنه الحفاظ على الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية في مجابهة المتغيرات من حولنا، ولأجل ذلك لا يتأخر الشعب الكويتي لحظة بالوقوف خلف الامير في مثل هذه الظروف ولكن ومع الأسف الشديد تسير الحكومة في اتجاه معاكس، فبينما نسمع سموه – حفظه الله – في كل مناسبة ومحفل يحرص ويؤكد على ضرورة الابتعاد كلية عن أسباب الخلاف والتنازع، نجد حكومتنا تسعى لذلك بكل وضوح وغرابة، وكأنها غير معنية بوصايا سمو الأمير، وكأن كل ما ترتكبه من متناقضات وتفعله من ممارسات غير مقبولة على جميع المستويات لا تستحق عليه النقد، وعلى الجميع تقبله والرضا به دون أي اعتراض، وإلا سيكون المُنْتَقِد لها هو الذي خالف وصايا سمو الأمير – حفظه الله – وليس الحكومة التي دفعته للانتقاد إبراء للذمة بسبب انعدام الرزانة والحكمة في الكثير من قراراتها، يصدق عليها المثل ( رمتني بدائها وانسلت ).
واضاف ولعل أوضح مثال على ما سبق هو هذا الكم من المتناقضات والغموض الذي يحوم حول بيع أسهم شركة زين، والتي تعد الحكومة أكبر مالك لأسهمها حيث تملك ما يقارب 30٪ من مجموع أسهمها، ومع هذا لا نرى إلا الصمت المريب، والتغافل العجيب من الحكومة تجاه هذا الوضع الغريب الذي يصاحب بيع سهم شركة زين. فبينما يتم بيع أسهم الخزينة ب 600 فلس، يتم بيع حصة أحد الملاك الممثلين بمجلس الإدارة ب 781 فلس!!، وتأتي أمس ثالثة المعائب فيعلن عن بيع حصة لأحد الملاك ب 440 فلس، فهل يعقل أن يتم بيع سهم واحد في وقت واحد بثلاث أسعار مختلفة، والحكومة تصمت هذا الصمت المطبق ولا كأن الامر يعنيها فإذا كانت الحكومة غير قادرة على الحفاظ على استثماراتها! فكيف بالله عليكم ستكون قادرة على الحفاظ على أموال المستثمرين عامه وصغار المستثمرين خاصه وهم الأهم في هذه المعادلة !؟.
أخيرا: هل يعتبر صمت الحكومة تطبيق عملي لاستفزاز الشعب ممثلين بنوابه لحملهم قسرا على توجيه اللوم للحكومة؟، حتى ترفع الحكومة صوتها متهمة من ينتقدها بخرقه لوصايا سمو الأمير، ومن ثم تدعو لحل المجلس بالحجة المعتادة، وهي عدم القدرة على التعاون مع المجلس!.
وقال إنني أضع عموم الشعب الكويتي دون استثناء أمام تحمل مسؤوليته التاريخية وعدم نسيان أن من يسعى لإذكاء دائرة الخلاف وخلق أجواء التنازع هي الحكومة بمثل هذه الممارسات غير المسؤولة. إنني على يقين تام أن قول الحق بحكمة، وتحت مظلة الدستور والقانون يجمع ولا يشتت، يقوي وحدة الصف ولا يضعفها، يصفي النفوس ولا يوغرها، لذلك سأسعى جاهدا للتوفيق بين تنفيذ وصايا سمو الأمير – حفظه الله – وبين بيان تخبط الحكومة في قراراتها، وتخلفها عن أداء واجباتها بما يحقق الزيادة في الوحدة والتلاحم، ويبعد عنا الفرقة والتخاصم. والله ولي التوفيق.
