الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
بعد اعتراضات عمالية وتدخلات نيابية اعتراضا على وقف صرف دعم العمالة بأثر رجعي للمواطنين العاملين في القطاع الأهلي، من المتوقع أن يعمم مجلس الوزراء غدا قرارا بتعديل بعض بنود القرار رقم 1148 لسنة 2018 الخاص بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والمعروفة بـ«دعم العمالة» لينشر في جريدة الكويت اليوم الرسمية.
وبحسب القرار الذي حصلت القبس على نسخة منه، فقد أعاد مجلس الوزراء صرف دعم العمالة للعاملين في القطاع الخاص منذ تسجليهم في سجلات الشركة وليس كما جاء في القرار السابق بأن يكون من تاريخ تسجيل المواطن في «التأمينات».
واحتوى نص القرار الجديد «استبدال نص المادة 12 من القرار رقم 391 / 2001 بصرف العلاوتين المقررتين للمشمولين بأحكام القرار اعتبارا من تاريخ استيفاء شروط الصرف المقررة وبحد اقصى لثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الصرف مستوفيا للهيئة العامة للقوى العاملة».
وحملت المادة الثانية من القرار الجديد شروطا للصرف لتكون «لحملة المؤهل المتوسط على أن يكون المواطن حاصلا على دورة مدتها سنة وسنتان لمن هم دون ذلك، ويستثنى من ذلك من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي مقيدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة المشار إليها على ألا يخل هذا التعديل بحقوق الذين يتقاضون العلاوة الاجتماعية ما لم تنقطع علاقة العمل».
ونوه مجلس الوزراء في القرار بأن تطبيق المادة الأولى سيكون مع تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في حين أن ماورد في المادة الثانية سيبدأ العمل فيه مع بداية السنة المالية المقبلة، التي توافق الاول من ابريل 2019.
مطالبة عمالية
في المقابل طالبت مجموعة مصرفي العمالية مجلس الوزراء بتطبيق القرار بأثر رجعي وليس من تاريخ النشر، لا سيما أن هناك موظفين لم يصرف لهم ولا يمكن القبول بضياع حقوقهم.
أما حملة «لا للدمج» الخاصة بموظفي برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فأثنت على دور مجلس الوزراء والاستجابة الى رأي المختصين في البرنامج والنقابات والمجاميع المهنية المتخصصة.
وبينوا في حسابهم على «تويتر» وجود مساومات بهدف الغاء اذن العمل مقابل دمج برنامج اعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، مشيرين إلى أن من المنطق الآن هو الربط الآلي بين الجهتين وليس الدمج.
