الكويت– النخبة:
المصدر – القبس:
انتصف عمر مجلس الأمة، بعد أن مضى على انطلاق اولى جلساته ــــ بدءاً من ديسمبر 2016 ــــ دوران للانعقاد وعطلتان برلمانيتان في الصيف، واللتان تحق للنائب خلالهما ممارسة دوره في الرقابة والتشريع، ولا يزال %5 من المواطنين محرومين من حق السؤال، بفضل عدم توجيه ممثليهم من النواب استيضاحات للوزراء! حسب تقرير أعدته القبس.
وفي ظل أعضاء مجلس أمة، وصلوا بطبيعة الحال إلى كراسي البرلمان عن طريق الانتخاب من قبل المواطنين، فإن بعض النواب لم يقدموا سؤالاً واحداً إلى الوزراء، غافلين بذلك الدور الرقابي للنائب، بل إن بعضهم لم يقدموا من التشريعات إلا عدداً لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، اضافة إلى عدم تقدّمهم بأي اقتراحات برغبة، وهو أضعف الإيمان!
3 نواب
وبلغ عدد الأسئلة النيابية المقدمة إلى الوزراء خلال دوري الانعقاد الأول والثاني 2954، في حين بلغت الأسئلة عن الفترة نفسها في مجلس الأمة السابق 1112 سؤالاً.
وتسيّد 3 نواب قائمة عدم تقديم أي سؤال برلماني في مجلس 2016، هم خلف دميثير وحمد سيف (الدائرة الثانية) وسعود الشويعر (الدائرة الرابعة)، في وقت اكتفى النائب طلال الجلال (الدائرة الخامسة) بتقديم سؤال واحد فقط، وبذلك فإن %5.3 من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس 2016، نوابهم امتنعوا عن توجيه سؤال للوزراء.
وبحسبة رقمية، فإن مجموع الأصوات التي حصل عليها النواب الأربعة 11645 صوتاً من أصل 217389 ناخباً أدلوا بأصواتهم في الدوائر الثانية والرابعة، والخامسة، أي ان ما نسبته %5.3 من المواطنين، امتنع نوابهم عن توجيه السؤال.
وفي تفاصيل الدوائر والنواب الذين لم يقدموا اسئلة، فإن النائب حمد سيف حصل على مجموع اصوات 2432، والنائب خلف دميثير حصل على مجموع أصوات 1942 بمجموع 4374 ناخباً عن الدائرة الثانية، التي كان عدد الأصوات الصحيحة فيها 39263 صوتاً، أي إن %11 من ناخبي الثانية حرموا من تقديم السؤال!
الرابعة والخامسة
أما في الدائرة الرابعة، فإن النائب سعود الشويعر قد حصل على مجموع أصوات 2972، من اصل 91159 صوتاً صحيحاً بنسبة %3.2 من المجموع؛ لذلك فإن %3.2 محرومون هم الآخرون من سؤال الوزراء.
وفي الدائرة الخامسة، قدّم النائب طلال الجلال سؤالاً يتيماً لوزير الداخلية عن مشكلة المرور في ابريل 2017، وكان الجلال قد حصل على مجموع 4299 صوتاً من أصل 86967 صوتاً صحيحاً، بنسبة %5، أي إن هؤلاء هم ايضاً حُرموا من السؤال لبقية الوزراء.
ويحق للنائب وفق اللائحة الداخلية للمجلس أن يقدم أسئلة برلمانية لاستيضاح بعض الأمور من الوزراء، كما يحق لهم تقديم اقتراحات بقوانين تشريعية او تعديلات على القوانين، سواء قدّم اقتراح القانون وتعديلاته منفرداً او مع مجموعة نواب، لا يتجاوزون الخمسة، فضلاً عن إمكانية تقديم النائب اقتراحات برغبة في المسائل العامة وغالباً ما تكون بالإنشاءات والمباني والمناطق.
كيف يُقيَّم النائب؟
كثيراً ما يتردّد من الناخبين كيفية تقييم نوابهم بعد كل دور انعقاد او في نهاية الفصل التشريعي، ولأن أدوار النائب الرئيسية تتمثّل في الرقابة والتشريع فإنه يحق له أن يقدم خلال أدوار الانعقاد السؤال البرلماني كنوع من الرقابة، ويحق له ايضا أن يقدّم اقتراحات بقوانين أو اقتراحات بتعديل قوانين، وهذا يأتي ضمن إطار التشريع، كما أتاح المشرع للنائب أن يتقدّم بالاقتراحات برغبة في الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس، «وهذا أضعف الإيمان».
وعليه، فإن بعض الناخبين يركّزون على الاحصائية النيابية والبعض الآخر يقيّمون النائب من خلال قدرة الأخير وقوته في إنجاز المعاملات الحكومية وتسهيل الاجراءات «لناخبيه» في بعض المرافق الحكومية، وبالتالي فإن إعادة انتخابه لا ترتكز على الاحصائية الموضوعية للرقابة والتشريع، وإنما ترتكز على إنجاز المعاملات.
أسئلة الـ show!
طرح عدد من النواب أسئلة اعتبرت للشؤون الاعلامي وذر الرماد في العيون، حيث يقوم، من خلالها النائب بالتصريح عن السؤال أو نشره عبر موقعه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، ومن ثم لا يتقدم به إلى أمانة المجلس لإدراجه أو إرساله إلى الوزير محل السؤال، ما يفسّره البعض بأن السؤال جاء إما لإسكات مجموعة ضاغطة، وإما تلويحا للوزير بالسؤال، ومن ثم سحبه لانصياع الأخير، أو تحقيق المراد من السؤال؟
مقارنة بين مجلسين
بلغ عدد الأسئلة في الفصل التشريعي الحالي 2954 سؤالاً، موزعة على 1173 في دور الانعقاد الأول، و423 في العطلة البرلمانية الأولى، و1065 في دور الانعقاد الثاني، و293 في العطلة البرلمانية الثانية.
ومقارنة بالمجلس السابق فقد بلغ اجمالي الاسئلة في 4 أدوار انعقاد 3148، مقسّمة على 387 في دور الانعقاد الاول، و725 في دور الانعقاد الثاني، و924 في دور الانعقاد الثالث، و1112 في دور الانعقاد الرابع.
أدوات النائب
الاستجواب
نصّت المادة 133من اللائحة الداخلية للمجلس أن «لكل عضو أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
السؤال
أوردت المادة 121 من لائحة المجلس انه «لكل عضو أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقّق من حصول واقعة وصل علمها إليه».
القوانين
جاء في المادة 97 من لائحة المجلس ان «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين، ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع، وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه، ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء».
اقتراحات برغبة
ذكرت المادة 118 انه «يقدّم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها إلى الحكومة في المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين.. الخ.
