الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
ألزمت المحكمة الإدارية وزارة المالية برد فرق مبلغ التثمين مقابل نزع الملكية المُخفض من قبل لجنة الاعتراضات لمصلحة عدد من ملاك العقارات، أصحاب الشأن. وأكدت «الإدارية»، في حكمها، أن وزارة المالية ليست لها صفة في تقديم اعتراض على تقدير التعويض المحدد بمعرفة لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية، رافضة مطالبة الحكومة بعدم دستورية المادة الـ 16 من القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعليقا على الحكم، قال المحامي د. محمد منور: «إن المحكمة انتصرت للشرعية، وقضت بعدم جدية دفاع الحكومة بعدم دستورية المادة التي قصرت حق الاعتراض على الملاك وأصحاب الحقوق دون الحكومة التي طالبت من خلال هذا الدفع بعدم دستورية النص بحجة عدم المساواة».
