الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
كثر الحديث في وزارة التربية عن الوظائف الشاغرة وآلية تسكينها، والتظلمات التي ترفع بالعشرات من قبل موظفين لم يحالفهم الحظ في الترقي، بعد أن يوصد باب المقابلات، فيما تساءل كثيرون عن الأصح قانوناً، هل يتم تسكين الوظائف بالاختيار الفوري وفق الأقدمية أو بالمقابلات؟
تساؤلات الموظفين المشروعة رد عليها بالتفصيل مصدر تربوي قائلاً لـ«الراي» إن تسكين الوظائف الإدارية في الوزارة يتم وفق ضوابط ومعايير عدة، مبينا أن ديوان الخدمة المدنية أعلن موافقته على تحديد الوزارة آلية تسكين شواغرها وفقاً للشروط التي تراها مناسبة، إلا أن بعض المتظلمين يرون أن آلية التعيين الفوري وفق الأقدمية هي الأصح قانونا، مقارنة بتنظيم المقابلات التي اقتصرت وفق قولهم على وزارة التربية وحدها دون غيرها من الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح المصدر أنه وفق القرار 201 /2015 يقوم الوكيل المساعد المختص برفع طلب إلى القطاع الإداري للإعلان عن الوظيفة الشاغرة «رئيس قسم- مراقب- مدير إدارة» ثم ينشر الاعلان على موقع الوزارة بناء على بطاقة الوصف الوظيفي المعدة من قبل إدارة التطوير والتنمية في شأن شغل الوظيفة، مبيناً أن هناك لجنة مختصة تقوم ببحث الطلبات والتدقيق عليها تضم أعضاء من إدارة التطوير والتنمية والإدارة القانونية وإدارة الموارد البشرية.
وذكر أن اللجنة تدرس مدى انطباق الشروط على المتقدمين للوظيفة، بعدها يرسل كشف الأسماء إلى القطاع المختص والإدارة المختصة حسب الوظيفة المعلنة، ثم يرفع الوكيل المختص طلباً إلى وكيل الوزارة بتشكيل لجنة المقابلة، ثم تعتمد اللجنة وتتم المقابلات، مؤكداً أنه بعد المقابلات يتم إرسال النتائج إلى إدارة الموارد البشرية التي تقوم بإعداد النموذج الخاص بها إلى مراقب شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية.
وأكد المصدر أن وظيفة رئيس قسم يتم الإعلان عنها في المنطقة التعليمية وليس في الوزارة، وأن قرار المقابلات معتمد منذ عام 1999، وحين يتوجه البعض إلى القضاء لاختصام الوزارة من آلية تنظيم المقابلات فهذا موضوع آخر، وللقضاء كلمته التي يجب أن تحترم وتنفذ وهي ترجع إلى قناعة القاضي بالقضية محل الشكوى.
وبشأن وجود أزمة بسبب آلية تنظيم المقابلات والأحكام القضائية التي تصدر لمصلحة موظفين في هذا الجانب، قال المصدر «لا علاقة بين آلية تسكين الشواغر في الوزارة والاحكام القضائية، فالقضاء مستقل والأحكام تصدر وفق المستندات التي تقدم إلى القاضي، وقد تختلف الأحكام في قضية واحدة بين قاض وآخر».
من جانبهم، ذكر موظفون لـ«الراي» إحدى الحالات التي عينت في الوزارة سابقاً عن طريق المقابلات، حيث تقدم رئيسا قسم إلى مقابلة الترقي لوظيفة مراقب، وبعد أن نجح أحدهما في الترقي توجه الراسب إلى القضاء لاختصام الوزارة، مستنداً إلى أحقيته في المنصب وفق الأقدمية، الأمر الذي أصدر القضاء حكمه فيه بأحقيته الكاملة في المنصب وبطلان المقابلات، إلا أن قرار المراقب الناجح في المقابلة كان قد دخل حيز التحصين القانوني لمرور سنة كاملة على صدوره، الأمر الذي أوجد مراقبين اثنين للمنصب، واحداً بالمقابلة وآخر بـ«الأقدمية».
وقال الموظفون إن الوزارة وقعت في إشكالية في شأن تسكين بعض الشواغر، بدأت مع إعلان بعض قطاعاتها عن وجود وظائف شاغرة لمن يرغب بالتقدم لها وفق الشروط المحددة، الأمر الذي استوجب وقف هذه الإعلانات وإلغاءها، مؤكدين أن الآلية الصحيحة في التسكين أن تتم وفق ضوابط ديوان الخدمة وهي متسلسلة وفق الآتي «الترقية بالاختيار للأعلى مؤهلاً – شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى – الأقدم في شغل الوظيفة – الأقدم في التعيين – الأقدم في الدرجة المالية – الأقدم تخرجاً – الأكبر سناً» مؤكدين ان الأحكام القضائية تصدر وفق هذه المعايير وترفض ما سواها من شروط.
تقاعدت وما ترقّت
معلمة تربية إسلامية نجحت في مقابلة الترقي لوظيفة رئيسة قسم، ولم تباشر عملها الجديد منذ نحو 5 سنوات بسبب طوابير الوظائف الإشرافية، كشفت لـ«الراي» عن تقدمها بطلب تقاعد من عملها، مؤكدة أن «مكافأة الترقي تبلغ 200 دينار شهرياً، فمَنْ المسؤول عن ضياع هذه المبالغ المستحقة لنا طوال الـخمس سنوات فيما تصرف لأخريات من دون معايير واضحة؟». واعتبرت أن خللاً كبيراً يجتاح الوظائف الإشرافية في الوزارة ولا بد من معالجته بشفافية.
لا وظائف لغير الكويتيين
أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن ديوان الخدمة المدنية جمّد كافة الوظائف الإدارية لغير الكويتيين في وزارة التربية تنفيذاً لسياسة التكويت في الجهات الحكومية، حيث يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لنتيجة الدراسة التي أجراها الديوان حول كيفية تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية 13 /2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية على كل الجهات الحكومية، مبيناً أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها إعداد الميزانية العامة للدولة، وتم التنسيق معها بشأن تجميد الوظائف المشار إليها بميزانية وزارة التربية الباب الأول «المرتبات».
