الكويت – النخبة:
طالب محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل نظراءه محافظي البنوك المركزية الخليجية بأن يبادروا بالدفع بالإصلاحات الاقتصادية «مختارين» قبل أن يضطروا إليها اضطراراً.
وقال الهاشل، في كلمة افتتح بها اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي أمس: «علينا ألا نركن إلى الدعة، فلسنا بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، لاسيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد أساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الأحداث»، مشيرا إلى النفط.
وأضاف «أن نبادر إلى الإصلاح مختارين خير لنا من أن نلجأ إليه مضطرين. فبذلك نعالج برويّة وخطى وئيدة، الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتنا، ونجد السير في طريقنا نحو التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على الموارد النفطية».
ودعا البنوك المركزية الخليجية الى توحيد المساعي والتعاضد فيما بينها، في ظل ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة وتقلبات اسعار صرف العملات، مضيفا أن «الوضع العالمي مازال مشحونا بالتوتر والاستقطاب، ومازالت آفاق الاقتصاد العالمي غير واضحة وتحمل مخاطر عديدة، خصوصا مع تزايد اصداء النزاعات التجارية والمالية التي تنذر بحروب اقتصادية يكون فيها الجميع خاسرين».
وأشار إلى ان الاجتماع جاء في وقت يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا، اضافة الى تحقيق الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا نسبيا في معدلات النمو وتجاوزها لمرحلة الركود، وانخفاضا ملحوظا في نسب البطالة بالتزامن مع تحسن في اسعار النفط.
اختلالات متصاعدة
وقال إن البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات العالمية استمرت في الرجوع عن سياساتها النقدية غير التقليدية بوتيرة وكيفية متباينة، مشيرا الى ان هذا الرجوع يثير ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة وتقلبات اسعار صرف العملات وانخفاض قيم الاصول في تلك الاسواق، فضلا عن اختلالات عالمية متصاعدة وارتفاع كبير في حجم الديون.
واضاف ان «تبني بعض الاقتصادات المتقدمة لسياسات نقدية انكماشية ادى إلى ارتفاعِ أسعارِ الفائدة والصرف لديها، مما أثر على تنافسية اقتصاداتها، فجنحت إلى فرض تدابير حمائية، حيث ساد المشهد الاقتصادي العالمي نظرة انعزالية على نحو غير متسق مع ابعاد الدورات الاقتصادية».
وأشار الى ان «دول الخليج ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، لاسيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد اساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الأحداث رغم بواعث التفاؤل، ما يستدعي الفطنة وعدم الركون».
توحيد المساعي
وقال الهاشل إن «هدف اجتماع اليوم هو توحيد المساعي والتعاضد بين دول مجلس التعاون للاتفاق على أفضل السبل وأنسبها لحماية استقرار اقتصاد دول المجلس، ولتمهيد الطريق بصورة مضمونة نحو تحقيق الرفاه المستدام لشعوبها، لاسيما ان دول المجلس تمتلك العزم والعلم والموارد الطبيعية، التي تعينها على مواجهة اخطر المصاعب».
وأكد أن استشراف المستقبل يظهر حقيقة مهمة، وهي أن التقنيات المالية اصبحت واقعا يوميا مستخدما، وتزداد ابتكاراتها، ما يضيف اعباء على الجهات الرقابية تتمثل في الحاجة الى الاستفادة من مزاياها دون تساهل مع مخاطرها.
دور البنوك المركزية
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني، في كلمة مماثلة، أهمية الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار المالي لدول المجلس والمسؤولية الملقاة على عاتقها، لدعم مسيرة اقتصاد دول مجلس التعاون.
وأضاف الزياني أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية تقوم بجهود حثيثة من أجل تعزيز مسيرة التكامل الخليجي فيما بينها، مشيرا الى انه تم عقد اجتماعين مهمين خلال العام الحالي كان لهما نتائج ايجابية على مسيرة التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي.
وأعرب عن أمله أن يسفر الاجتماع الثالث المنعقد عن قرارات بناءة تعزز الجهود والمساعي الهادفة الى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لدول المجلس، خصوصا في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالمستجدات بشأن اعمال شركة المدفوعات الخليجية ومسألة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واعتماد خطة عمل فريق العمل الدائم للتقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس.
