الكويت – النخبة:
نعتب على النائب رياض العدساني أثناء تقديمه استجوابا لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي للمرة الثانية في أقل ستة أشهر بالتصريح علانية أنه سيعاود استجواب الوزير مرة ثالثة وأكثر حتى لو نال الوزير ثقة نواب الأمة!
ورغم ايماننا بأن هذه الأداة الدستورية هي حق لأعضاء الأمة دون سواهم، بيد أن إصرار النائب على الإسراف في استخدامها بهذا الشكل وتعديه على إرادة نواب الأمة وترصده لوزير شؤون مجلس الأمة دون غيره يؤكد بما لا يدع للشك أن الاستجواب كان لاحكام مسبقة ومواقف سابقة ، وهو ما تعكسه محاور الاستجواب المقدمة والتصريحات غير ال التي أطلقها النائب بإعلانه عزمه إعادة مساءلة الوزير حتى لو نال ثقة “الأمة” في نهج غريب يثير علامات الاستفهام حول أهداف الاستجواب ومبتغاه، وهي رأس الوزير .
والحقيقة إن هذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها العدساني عن الاستجواب الذي قدمه النائب إلى الوزير في مارس الماضي عقب أقل من شهر من استلامه مهام الوزارة!
حينها انتهي الاستجواب “الباهت” باقتناع نواب الأمة بردود وزير شؤون مجلس الأمة دونتقديمأيطلببطرحالثقةأوحتى اقتراحات أو توصيات!.
ليعود اليوم النائب العدساني ببضاعته ويعاود تقديمه الاستجواب بنفس المحاور التي حظيت ردود الوزير عليها من قبل بالثقة النيابية!
البدعة البرلمانية التي سنها العدساني هي اسرافه في استخدام “الاستجواب” بهذا الشكل الذي افقد هذه الأداة الدستورية قيمتها وقوتها وفاعليتها، وهي سابقة غير حميدة سيوصم بها أداء العدساني البرلماني وستلاحقه أينما حل، كما ستلاحقه قبل ذلك استحقاقات وطنية وتنمية باتت عالقة على مقصلة استجوابه الذي ولد ميتا!
