النخبة
خلصت دراسة أجرتها مؤسسة “فريدم هاوس” المستقلة المعنية بالحريات إلى أن الانتخابات في 18 دولة تأثرت نتيجة معلومات مضللة روجتها الحملات الانتخابية على الإنترنت.
وركزت الدراسة على كيفية تأثير الحكومات ومراكز توجيه الرأي مدفوعة الأجر على الخطاب المتداول على الإنترنت.
وقال تقرير الدراسة إن إجمالي 30 حكومة شاركت بنشاط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخنق المعارضة.
وأضاف أن توعية المستخدمين بشأن رصد الأخبار الكاذبة وتحفيز شركات التكنولوجيا على وضع سياسة لشبكاتها قد يكافح التلاعب.
واهتم التقرير السنوي بحرية استخدام الإنترنت في 65 دولة شاملا نحو 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وفق ما نشره موقع البي بي سي.
وقال التقرير: “إنه للعام السابع على التوالي تراجعت الحريات في الوقت الذي عززت الحكومات جهودها الرامية إلى السيطرة على مناقشات المستخدمين وأفعالهم وما يتداولونه على الإنترنت”.
وشملت الأساليب المستخدمة للتأثير على الخطاب المنشور على الإنترنت: (برامج آلية تردد رسائل رسمية، وجيشا من المعلقين مدفوعي الأجر ينشطون في مناقشات تروج آراء موالية للحكومة، ومواقع إخبارية كاذبة تنشر معلومات مضللة، وتتبع الانتقادات الموجهة واستيعابها).
وأكد التقرير أنه بخلاف استخدام وسائل التحكم الفنية المعروفة، مثل الجدران النارية وتصنيف المحتويات وحجبها، وهي أساليب منتشرة على شبكات افتراضية خاصة، أصبح التلاعب في وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية للنظم القمعية.
