الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
مصادر مطلعة: غياب لاشتراطات الوقاية والأمن والسلامة
لا وجود لمعدات الإطفاء وأجهزة الإنذار ولا سلالم ومخارج للطوارئ في المباني
لا متابعة من قطاع الوقاية للتنبيهات والمخالفات التي تعرض المخالف لمساءلة قانونية وعقوبات جسيمة
كشف حريق الضجيج المستور من المخالفات التي كانت تعج بها المنطقة، وأدى الحريق لانهيار المجمع التجاري الذي اندلعت في سردابه النيران فجر أول من أمس وأخمدت مساء، بجهود 120 رجل اطفاء من 8 مراكز وبمساندة الامن العام والمرور والطوارئ الطبية ووزارة الكهرباء والماء.
مصادر مطلعة أكدت لـ «الراي» أن اشتراطات الوقاية والامن والسلامة غير متوفرة في موقع الحريق، فضلاً عن عدم عمل أجهزة الانذار وغياب السلالم ومخارج الطوارئ.
وقالت المصادر إن قطاع الوقاية يقوم بتسجيل المخالفات بعد منح التنبيهات اللازمة وخلال المدة القانونية، والتي لا تتجاوز اسبوعين، باستثناء المخالفات الجسيمة التي يطلب ازالتها فورا، ولكن لا متابعة لهذه التنبيهات او المخالفات، والتي تعرض المخالف الى المساءلة القانونية والعقوبات الجسيمة.
وكشفت المصادر ان حريق المجمع التجاري تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع وفيه اكثر من 50 محلاً تجارياً، حيث بدأت النيران من السرداب حسب التقرير الاولي للجنة تحقيق الحرائق، مشيرة الى ان رجال الاطفاء واجهوا اثناء المكافحة معوقات كان ابرزها عدم عمل أجهزة الانذار الآلية ومكافحة الحريق في المبنى ومخالفات أخرى، كما وقعت عدة انهيارات اثناء مكافحة الحريق، والتي كادت ان تودي بحياة رجال الإطفاء لولا العناية الالهية، وانسحابهم من الموقع بثوان قبل الانهيار، مبينة ان المبنى المحترق محال للقضاء بسبب المخالفات، ولكن ليس كل المباني المخالفة في المنطقة محالة للقضاء، والتي تأخذ وقتا طويلا للحكم بها، مما لا يشكل رادعاً للمخالفين، ولا تستطيع «الاطفاء» اتخاذ اي اجراء، طالما الأمر معروض على القضاء.
وأشارت المصادر الى ان «المنطقة حيوية وتضم الكثير من المحال التجارية ومؤسسات حكومية مهمة، كادارة الجنسية والجوازات والادلة الجنائية ومركز المعلومات، بالاضافة الى مطاري الكويت القديم والجديد، ولذا تجب ازالة كافة المخالفات وتعديل وضع المنطقة بشكل عام، لان الحريق بها سيؤدي الى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وهذا يحتاج الى حملة واسعة لقطاع الوقاية، ولا يكون للواسطة دور بها»، مؤكدة انه «اذا كانت العواقب سليمة في هذا الحادث، وتمت السيطرة عليه في 18 ساعة دون خسائر بشرية، فهو انذار ان المقبل اسوأ، اذا لم تتم السيطرة على المخالفات، وبتعاون الجهات ذات الاختصاص».
