الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
لجنة أزمة التوظيف تُصوّت على تقريرها اليوم وتضع جملة ملاحظات «تشاؤمية»
الحكومة تتحمل مسؤولية ملفي البطالة والإحلال وغالبية حلولها آنية وموقتة وليست جذرية
كيف لدولة مثل الكويت تتمتع بوفرة مالية وعدد سكانها قليل أن تواجه أزمة توظيف؟!
1.6 مليون وافد في القطاع الخاص معظمهم تم تعيينه لتنفيذ خدمات عامة بعقود حكومية
توظيف الوافدين في القطاع الحكومي ما زال أمراً واقعاً ويشكلون 33 في المئة من أعداد الكويتيين
غالبية الوافدين عمالة هامشية وسائبة وضحايا تجار الإقامات
القطاع النفطي لا يزال يقدم سياسة غير واضحة في التوظيف
مهندسو بترول كويتيون يعيّنون في التعليم و«الصحة»
انتهت لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية من اعداد تقريرها النهائي في شأن ملفي البطالة وتطبيق سياسة الاحلال، والذي ستصوت عليه اليوم.
وفي الوقت الذي رأى عضو اللجنة صالح عاشور أن الحكومة قدمت معلومات افتقرت إلى الدراسة الشاملة والجذرية، أكد تقرير اللجنة أن الحكومة تتحمل المسؤولية في ملفي البطالة والاحلال، خصوصا أن الكويت بلد يمتلك وفرة مالية فيما يعاني من بطالة آخذة في الازدياد.
وأوضح عاشور أن اللجنة عقدت اجتماعات كثيرة خلال الفترة الماضية، حتى توصلت إلى مسودة التقرير الذي سيتم التصويت عليه اليوم، مبيناً ان هناك أكثر من ملاحظة على الجهات الحكومية المعنية بملفي الاحلال والبطالة، أولها فقدان الوضوح في ما يخص البيانات التي أرسلت إلى اللجنة، وآلية التعامل مع حجم المشكلة، فضلا عن خطط الحكومة التي تفتقر للدراسة الشاملة والجذرية، حيث إن غالبية الحلول الحكومية موقتة وآنية وليست جذرية.
وقال عاشور لـ«الراي» إن سياسة الاحلال بقراراتها الوزارية اثبتت فشلها ولم تنجح في الاحلال، ولم تحقق النسبة الصادرة من مجلس الوزراء بأن يكون الاحلال 10 في المئة، ولا يزال توظيف الوافدين واقعا، اذ تجاوز عددهم 90 ألف في القطاع الحكومي، أي أكثر من 33 في المئة من مجموع عام الكويتيين وهذا مؤشر خطير.
وذكر أن «الغرابة في توظيف الوافدين أنه لا يزال موجودا حتى في المهن الإدارية البسيطة، والتي من الممكن ان يشغلها الكويتيون، فإلى الآن لا يزال ديوان الخدمة المدنية يوظف غير الكويتيين»، مبيناً ان الديوان «لم ينجح في تطبيق المرسوم الذي ينص على توظيف أبناء الكويتيات وكذلك البدون في بعض الوظائف، من خلال عدم الاستعانة بالوافدين، وهذا مؤشر سلبي تتحمل الحكومة مسؤوليته، وهو من ضمن توصيات تقرير لجنة الإحلال النهائي».
وأكد أن ما توصلت اليه اللجنة وثبتته في التقرير يفيد بعدم جدية الحلول الحكومية المقدمة لحل هذه المشكلة، «بل ثبت انها غير ناجحة وهذا يؤثر كذلك على التركيبة السكانية التي قلت فيها نسبة الكويتيين عن الوافدين، ولذلك سنقدم تقريرا شاملا حول هذا الامر وسنطلب تمديد عمل اللجنة إذا وافق المجلس على ذلك».
وأشار إلى أن اللجنة درست سياسة التوظيف، وأيقنت أن الجهات المعنية لا ترسم سياسة واضحة للتوظيف، ومن ضمن القطاعات، القطاع النفطي «الذي لا يزال يقدم سياسة غير واضحة في شأن التوظيف والاحلال، بالإضافة الى توظيف اعداد من الكويتيين في تخصصات غير تخصصاتهم، وعلى سبيل المثال هناك خريجون اختصاصهم هندسة بترول يوظفون في الصحة والتعليم، كما هناك بعض الفنيين يوظفون في جهات لا تحتاج إليهم».
وطالب عاشور الحكومة بتغيير نظرتها في شأن الاحلال والتوظيف لتلامس الجدية، لافتا الى وجوب الاهتمام بالتعليم والتخصصات المطلوبة، حيث هناك كليات لا نحتاج إليها وهناك كليات نحن بحاجة لها غير موجودة، مشددا على انه في حال التمديد للجنة «سنضع تصورا شاملا لنبين مكمن الخلل والسلبيات والمثالب، ولكن التنفيذ تتحمل مسؤوليته الحكومة، والمسؤول عن ازدياد اعداد الوافدين هو وزارات الشؤون والتربية والتخطيط وديوان الخدمة المدنية».
وجاء في مقدمة التقرير الذي حصلت عليه «الراي»: أنه بناء على طلبي المناقشة المقدمين من عدد من النواب في شأن البطالة وتطبيق سياسة الاحلال، شرعت اللجنة في البحث والدراسة، الأمر الذي استدعى مخاطبة الجهات المعنية بالملفين للتزود بالبيانات والاحصاءات، ولكن الجهات لم تسلم المعلومات في الوقت المحدد، ما ساهم في تعطيل عمل اللجنة، الأمر الذي دفعها إلى تقديم رسالة واردة في جلسة 2018/4/11 بمطالبة الحكومة بتقديم كافة البيانات خلال أسبوعين، وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات بغرض دراسة البيانات وبحضور عدد من قياديي الجهات المعنية، مثل ديوان الخدمة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للقوى العاملة وسواها.
واستغربت اللجنة من أن دولة مثل الكويت تتمتع بوفرة مالية وعدد سكانها قليل، تواجه مشكلة حقيقية في التوظيف، لافتة إلى أن التوقعات المستقبلية تظهر تفاقم المشكلة بشكل حاد اذا ما استمر التقصير والاهمال والتراخي، وبناء عليه قامت اللجنة بتقديم العديد من الاستفسارات والأسئلة إلى جهات عدة بموضوع الطلبين سياسة الاحلال والبطالة وكانت الردود كالتالي:
ديوان الخدمة المدنية
أصدر الديوان القرار 2017/11 في شأن تكويت الوظائف الحكومية الذي يسري على كافة الوزارات والادارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، ما عدا ثلاث جهات حكومية لا يوجد بها موظفون غير كويتيين وهي وزارة النفط والأمانة العامة للأوقاف والإدارة العامة للطيران المدني، والنسب المستهدفة للعمالة الوطنية في الجهات الحكومية خلال خمس سنوات من تطبيق سياسة الاحلال تصل إلى 100 في المئة لمجموعات وظائف الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.
ويقوم الديوان بالتنسيق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل، وعدم التوسع في التخصصات التي يوجد بها مسجلون في ديوان الخدمة، والأمر ينسحب على سياسة الابتعاث.
وأنشأ الديوان وظائف جديدة، مثل مرافق طلبة ذكور واناث لحملة شهادة المتوسطة، بالإضافة إلى وظيفة مفتش جمركي ومدقق جمركي وأمن وسلامة وكاتب مستوصف، واقرار بدلات مجزية لاصحاب التخصصات النادرة، مثل التخصصات الطبية أو تخصصات نادرة في التعليم.
الهيئة العامة للقوى العاملة
جاء في رد الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أنها اتخذت اجراءات لزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، من ضمنها ايجاد فرص عمل حقيقية وفق مبدأ الشفافية والقضاء على العمالة الوهمية، وتقويض الواسطة والمحسوبية، خصوصا أنه اتضح أن العمالة الوطنية لا تتجاوز 3 في المئة من اجمالي العمالة المسجلة على العقود الحكومية، حتى بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض الأعداد المسجلة في العقود الحكومية بواقع 25 في المئة لكل عقد.
ونوهت «القوى العاملة» إلى اقتراح انشاء مركز تنمية القوى العاملة الوطنية على مستوى من الجودة والتميز، بهدف تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل لرفع مستوى المهارة والكفاءة، تمهيدا لدخولهم سوق العمل، ومن المتوقع أن يستوعب المركز 36 ألفا و301 متدرب بواقع 60 في المئة من اجمالي العمالة المستهدفة، وستبدأ فترة المشروع من 2019/4/1 حتى 2023/10/1.
وزارة التربية
أعدت الوزارة دراسات باحتياجات سوق العمل للخطة الخمسية 2014 /2015 – 2019/2018 لخدمة الطلبة، واقترحت اغلاق الأقسام التي لا تتناسب مع سوق العمل وطرح برامج تأهيلية، وحرصت جامعة الكويت على اعداد دراسات سوق العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات، والتنسيق أيضا مع ديوان الخدمة، واستجابت الجهات الحكومية بنسبة 80 في المئة وانخفضت استجابة القطاع الخاص بنسبة 20 في المئة.
واقترحت الجامعة لحل مشكلة مخرجات التعليم من حملة الشهادات غير المطلوبة في سوق العمل، اقرار قانون الجامعات الحكومية وانتقال الجامعة إلى حرم مدينة صباح السالم الجامعية، وطرح برامج جديدة تلبي تطلعات واحتياجات سوق العمل، عن طريق استحداث تخصصات علمية وبرامج مرتبطة باحتياجات السوق، وتطوير كلية العلوم الصحية وقسم الأدوية وعلوم البحار، وقسم المعلوماتية وادارة المعلومات الصحية، بالإضافة إلى تطوير قسم الفيزياء الهندسية والاتصالات وتقنين القبول في التخصصات غير المطلوبة.
وبعد البحث والدراسة، تبين أن عدد الباحثين عن وظيفة حتى يناير 2018 بلغ 17084 بواقع 11932 مسجلين بالديوان كعاطلين عن العمل و5152 مسجلين أخيرا ولم يتم الانتهاء من ترتيبهم وتسجيلهم، فضلا عن 2721 رفضوا الوظيفة عندما عرضت عليهم، ووفق ما أفاد وكيل ديوان الخدمة في اجتماع عقد في لجنة الاحلال بتاريخ 2018/6/3 فإن عدد العاطلين عن العمل والراغبين في التوظف بلغ 14828، والغالبية مؤهلهم بمستوى المتوسط وأقل ومن الإناث بشكل ملحوظ، وأنه خلال الخمس سنوات الأخيرة من 2013 إلى 2017 تقدم للتوظيف 83563 كويتيا تم توظيف 75627 ولم يوظف 7936 علما بأن 2595 رفضوا الترشح.
أسباب البطالة
ورد التقرير أسباب زيادة أعداد طالبي التوظف إلى نتاج تراكمي لعدم وجود خطة استراتيجية واضحة ومتطورة للتوظيف، وتنمية الموارد البشرية وتشغيلها، وتبين للجنة من الاطلاع على تقرير المتابعة للخطة السنوية 2015 /2016 بخصوص رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، أن النسبة المستهدفة لم تتحقق، وتراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشرات كفاءة سوق العمل عالميا في العام 2015 إلى الترتيب 116 بعدما كان في العام 2011 في الترتيب 62 بالإضافة إلى نمو عدد السكان وازدياد عدد الخريجين والذي يعتبر ثروة قومية يجب استغلالها.
ورجح قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية أن تبلغ الأعداد التقديرية لخريجي الثانوية العامة من الكويتيين خلال الخمس سنوات المقبلة من العام الدراسي2018 /2019 إلى 2022 /2023 نحو 139 ألفا و517 طالبا وسيكون اجمالي الخريجين 187 ألفا و733 طالبا بإضافة خريجين من جهات أخرى، مع الإشارة إلى اخفاق خطط التنمية وايجاد الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، خصوصا بعدما وصل عدد الكويتيين إلى 30.28 في المئة من عدد السكان، في حين بلغت نسبة الوافدين 69.72 في المئة بواقع مليون و387 ألف كويتي و3 ملايين و193 ألف وافد، والمفارقة أن الغالبية من أعداد الوافدين عمالة هامشية وسائبة لها تأثيرات سلبية على الدولة أمنيا واجتماعيا، والغالبية من هؤلاء ضحايا تجار الإقامات بسبب الفساد والتخبط الإداري وغياب التوازن والتنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات واحتياجات سوق العمل، وعزوف وتسرب العمالة الوطنية من القطاع الخاص، ما استدعى اللجوء للبديل الأجنبي بسبب فقدان الأمان الوظيفي، وعدم وجود ارشاد تعليمي لتحديد ميول الشباب المقبل على المرحلة الجامعية والدراسات العليا، للاستعانة بهم في مشروعات الدولة الحيوية.
توصيات اللجنة
وأوصت اللجنة لايجاد حل لمشكلة البطالة بتضافر الجهود لرسم رؤية وسياسة عامة ومتطورة لتنمية الموارد البشرية الوطنية، من تأهيل وتدريب وخلق فرص وظيفية، وإلغاء نظام التوظيف المركزي الحالي، وانشاء نظام آلي حديث يواكب التطورات ويشمل كافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات دون استثناء، ويحقق العدالة بين المرشحين، ويعتمد في التوظيف، ليس على المؤهل التعليمي فحسب وإنما أيضا على القدرات والمميزات لطالبي الوظيفة، عن طريق اعتماد اسلوب المقابلة الشخصية قبل تحديد الجهة المرشح لها، بالاضافة إلى اعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام وتطبيق البديل الاستراتيجي، لأن التفاوت في الرواتب والمميزات في الجهات الحكومية سبب رئيسي في رفض الوظيفة، وبذل الجهد اعلاميا لاعلاء شأن قيمة العمل وربطه بالمواطنة، وتغيير الأفكار عن العمل المهني والحرفي واليدوي والتعامل وفق مسطرة القانون لسد الأبواب أمام المتلاعبين والخارجين عن القانون، والاعتماد على الكفاءات المحلية بدلا من الاستقطاب من الخارج، وسن تشريعات تتعلق بالعمالة الهامشية، وتحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من العمالة الوافدة، وانشاء معهد لتخريج الفنيين في مجال النفط وتشجيع الطلبة على الانخراط في سلك التعليم وتوفير الحوافز والمميزات لجعل مهنة المعلم جاذبة.
ملاحظات عن البطالة
وسجل التقرير ملاحظات في شأن سياسة الحكومة في مواجهة البطالة، معتبرا أن ما تقدم يفتقر إلى الدراسة الشاملة وهو مجرد حلول وقتية واجراءات بسيطة وأغلبها تصورات مستقبلية وخطط نظرية، فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 1.6 مليون معظمهم تم تعيينه لتنفيذ خدمات عامة بعقود حكومية، الأمر الذي يمثل فرص عمل ضائعة على العمالة الوطنية.
جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة
وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة جدول أعمال الجلسة الافتتاحية التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل، ويتضمن ستة بنود وهي.
البند الأول: اختيار أمين السر.
البند الثاني: اختيار المراقب.
البند الثالث الاستجوابات:
الاستجواب المقدم من النائبين محمد المطير وشعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء ويتألف من أربعة محاور.
الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ويتألف من ثلاثة محاور، الأول يتعلق بالتعيينات والتنفيع، والثاني بالتجاوزات في الميزانية، والثالث بمحاولة اضعاف الرقابة البرلمانية.
البند الرابع: تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية عن الحكم الجزائي الذي اصدرته محكمة التمييز بجلسة 2018/7/8 بحق النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
البند الخامس: انتخاب اللجان الدائمة.
البند السادس: ما يستجد من أعمال.
