الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
تزامناً مع افتتاح دور الانعقاد غدا الثلاثاء، الذي يشهد عادة امورا مفصلية، طرح موضوع «العفو» نفسه كقضية اساسية في أجندة السلطتين.
وبخلاف العفو فرضت قضايا عدة نفسها ايضا كمحطات للصراع السياسي بين مجلس الامة والحكومة لعل ابرزها استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والمقدم من النائبين محمد المطير وشعيب المويزري، اضافة الى استجواب آخر لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي المقدم من النائب رياض العدساني.
برغم أن دور الانعقاد تتخلله تهديدات عدة لاستجواب وزير المالية د.نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان وكذلك استجواب ثان لوزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي. فإن قضية اسقاط عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش حازت ايضا جل اهتمام المغردين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، لاسيما أن مجلس الامة سيكون على موعد لمناقشة هذه القضية والتصويت عليها.
وبرغم ضبابية مواقف غالبية النواب تجاه هذه القضية، حيث اختلفت مواقفهم بين مؤيد للابقاء على عضويتهم وبين من يريد اسقاطها واجراء انتخابات تكميلية لاستكمال عدد المقاعد في المجلس.
إن هذه القضايا والاستجوابات ترتبط بشكل أو بآخر بالموضوع الرئيسي وهو العفو عن المدانين بقضية دخول المجلس، في ظل انقسام نيابي واضح بشأن «العفو العام»، الذي سقط سابقا بالتصويت داخل قبة البرلمان، الا ان عددا من النواب أبدوا رغبتهم الواضحة واعلنوا تبنيهم للقانون من جديد والسعي لاقراره حتى يكون بمنزلة «صفحة جديدة» للحياة السياسية في الكويت وهدوء ما بعد عاصفة استمرت لسنوات، لاسيما بعد قرار عودة الجناسي المسحوبة لأربعة اشخاص، الذي بث روح التفاؤل بأن هذا القرار قد يكون بمنزلة بوابة للمصالحة وطي صفحة الماضي واشارة لبوادر موافقة الحكومة لعفو عام قد يصدر في المستقبل في حق جميع المحكومين في قضايا الراي والنواب السابقين والحاليين المتهمين بدخول المجلس.
وتزامنا مع الاوضاع السياسية الراهنة، رصدت القبس الرأي العام الالكتروني خلال الفترة الماضية في محاولة لمتابعة ما يدور في ذهن المجتمع الكويتي حول قضية العفو العام وتوجهاتهم، لاسيما ان هذا الموضوع يبدو شائكا وتدور حوله الكثير من الاسئلة والمعلومات غير الواضحة، اضافة الى وجود وجهات نظر متباينة يتخللها تصريحات نيابية ساخنة تدفع تارة الراي العام بالايمان بأن قانون العفو العام اصبح في متناول اليد.
ومن خلال تحليل آراء المغردين في «تويتر»، بينت النتائج ان %55 من المغردين تحدثوا عن قانون العفو العام بسلبية مقابل %45 تناولوه بإيجابية. أما ما يتعلق بأبرز المواضيع التي طرحت مع قانون العفو العام من وجهة نظر المغردين، فكانت حول بقية قضايا المعسرين والمديونيات ومتهمي خلية العبدلي.
كما طالب آخرون بشمول العفو لجميع قضايا الرأي وعدم الاكتفاء بالمتهمين بقضية دخول المجلس، حيث تناول عدد كبير منهم قضية عدم دستورية القانون وان تقديمه لا يتناسب مع الظروف الحالية، وان اي عفو لن يتم الا بأمر سمو الامير عن طريق العفو الخاص، كما تناولت فئة كبيرة من المغردين موضوع عضوية النائبين.
وتناولت الدراسة الاطار السياسي في تغطية الموضوع، وبينت ان اكثر من %71 من المغردين تناولوا الموضوع بإطار المصالحة الوطنية مقابل %29 ممن تحدثوا عن العفو العام بأنها مسألة حرية شخصية.
غطت الدراسة نشاط المغردين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الفترة من 15 الى 25 اكتوبر الجاري، واستخدمت طريقة تحليل البيانات الكبيرة big data لتحليل التغريدات التي تناولت موضوع «العفو العام» والقضايا المتعلقة بها، حيث تم اعتماد منهجية تحليل المضمون لدراسة تعليقات المواطنين ومحتوى تغريداتهم.
غير مفهوم
أشار التحليل الى ان %65 من المغردين تناولوا موضوع قانون العفو العام بسلبية، والسلبية هنا لا تعني بالضرورة فقط معارضة القانون، بل ان تعليقاتهم وردت بشكل سلبي عنه واحتوت على كلمات بشأنها بيان أنهم غير راضين عنه.
وقد بين التحليل ان اغلب التعليقات تحدثت بأن الموضوع غير واضح برمته، وانه وان كان يتعاطف مع المتهمين الا انه يتساءل لماذا لم يمر في المجلس سابقا؟
كما اشارت عدة تعليقات الى الخشية من شمول القانون لمجرمين ومتهمين في قضايا أخرى كالسرقة أو المخدرات أو حتى القتل، اضافة الى ان عددا اخر من المغردين أكدوا انهم غير موافقين على اعفاء المتهمين السياسيين والنواب السابقين فقط، متسائلين عن بقية المتهمين من أصحاب قضايا الرأي أو المدانين في قضايا مشابهة؟
يوضح التحليل أن قانون العفو العام لا يحظى بشعبية كبيرة بين أوساط المغردين، لا سيما أن كثيرا منهم يصير الى النواب انفسهم لم يدعموا القانون بشكل كبير مع انباء مختلفة حول عدم مناقشة القانون في اللجنة التشريعية حتى الآن وغيرها من التغريدات المشككة وغير المؤيدة للقانون.
اما %45 من التعليقات فأتت ايجابية وتدفع باتجاه اقرار العفو العام وطي صفحة الماضي، لدرجة أن هذه الفئة تؤكد أن العفو العام هو الخطوة الاولى للاصلاح السياسي.
دراسة شونغ ودروكمان (2007)
في دراسة لشونغ ودروكمان من جامعة نورث ويسترن الاميركية، أكدت أن الجمهور دائما ما يضع قضايا الرأي العام الرئيسية في اطر اعلامية ليسهل فهمها وتحديدها، وقد تم تحديد ابرز الاطر الاعلامية بناء على الدراسة بأن اكثر من %71 من المغردين تحدثوا عن قانون العفو العام ضمن اطار المصلحة العامة، حيث تناولوا القضية بأنها شأن وطني يمس الكويت سواء كانوا متفقين مع القانون او معارضين له، معتبرين أن تمرير القانون امر يخص الجميع وليس النواب المدانين فقط، اما %29 من المغردين فقاموا بالحديث عن القانون ضمن اطار الحرية الشخصية، حيث تناولوا موضوع سجن النواب من جانب شخصي بحت، وان رفضهم السجن او الاعتذار وقراراتهم هي امور شخصية وانهم احرار، كما دافعت تلك الفئة عن النواب لأنهم لا زالوا يمتلكون حصانة برلمانية.
أبرز المواضيع
من خلال التحليل يتبين أن الموضوع لم يتم تناوله بشكل كبير كما حال بقية قضايا الرأي العام الالكترونية بين المغردين، لما له من جوانب قانونية وسياسية قد تكون شائكة بعض الشيء، الا ان ابرز ما جاء في مجمل التغريدات كان عدم الرضا عن العفو فقط للمدانين بقضية دخول المجلس، حيث تحدث العديد من المغردين عن المواطنين المعسرين والمديونين وغيرهم ممن يستحقون العفو، وتناول الكثير من المواطنين موضوع خوفهم من ان يتم العفو عن المجرمين من القتلة وتجار المخدرات.
غير دستوري
تناول بعض النواب والمحامين واصحاب الاختصاص بأن القانون غير دستوري ولا يحق للمجلس تقديمه اصلا. وشدد آخرون على ان العفو عن متهمي دخول المجلس سيفتح باب العفو عن متهمي قضايا اخرى مثل خلية العبدلي وغيرها.
عدد التغريدات
ءبلغ عدد التغريدات التي تناولت موضوع العفو العام خلال فترة الدراسة ٦٧٣ تغريدة، كانت نسبة مشاهداتها قرابة 2 مليون مشاهدة.
