“كود” تحذر..
حتى لا يتكرر الأربعاء الأسود
تدخل السلطة التشريعية غدا الثلاثاء اختبارا وطنيا دقيقا سيكون معه النواب أمام مسؤولية تاريخية، عندما يناقش المجلس اسقاط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش على خلفية الحكم القضائي البات في قضية “اقتحام المجلس”، سيكون الخيار للنواب والحكم للأمة، أما أن يكونوا على قدر المسؤولية أو تلاحقهم سوءة ما اقترفوا بحق الكويت ودستورها.
وإذ تؤكد كتلة الوحدة الدستورية “كود” احترامها للنائبين الفاضلين وتعاطفها مع الشباب المحكومين في القضية الذين غُرر بهم، فإن الكتلة تشدد على ضرورة احترام القضاء والدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، وتحذر النواب من محاولة القفز على الصلاحيات والالتفاف على القانون ودولة المؤسسات بعد أن قال القضاء كلمة الفصل وأصدر حكمه النهائي بسجن النائبين ثلاث سنوات وستة أشهر على خلفية قضية اقتحام المجلس، ما يترتب على ذلك بالضرورة من اسقاط عضوية النائبين وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتعرب كتلة الوحدة الدستورية عن استهجانها واستنكارها وشجبها لما أسفر عنه اجتماع اللجنة التشريعية ورفض غالبية أعضائها إسقاط عضوية النائبين في سابقة برلمانية خطيرة وعورة دستورية ستوصم من شارك فيها أمام الشعب الكويتي إلى يوم الدين.
وتحذر الكتلة من أي محاوله نيابية للإبقاء على عضوية المحكوم عليهم حكماً نهائياً على خلاف ما ينص عليه الدستور والقانون، وتعلن أمام الشعب الكويتي تبرأها وتحذيرها من أي فزعة قبلية أو حزبية قد تشهدها جلسة اسقاط العضوية من خلال إبرام صفقة مصلحية أو التعسف في استعمال الحق الدستوري في غير موضعه والتصويت بإبقاء العضوية، وتؤكد أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة هي هدم لأحد أركان الدولة، وتكرار للأربعاء الأسود واقتحام ثان يشارك فيه نواب يفترض بهم حماية الدستور وستكون تداعيات ذلك أكثر خطورة على الوطن ومؤسساته.
وعلى قاعدة تأكيد المؤكد تطالب كتلة الوحدة الدستورية أعضاء مجلس الأمة بالرجوع إلى الدستور ومواده التي لا تقبل اللبس أو التأويل، وتؤكد أن محاولة الإبقاء على عضوية النائبين تتعارض مع المادة الثانية من قانون الانتخاب التي تقضي بحرمان المحكوم عليه من الانتخاب بعقوبة جناية، وكذلك المادة 82 من الدستور التي تشترط توافر شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب وهو ما لا يتوافر في حالة النائبين الحربش والطبطبائي.
كما أن هذه الخطوة تتعارض مع المادة 50 من الدستور التي تنص على أن نظام الحكم في الكويت يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .
من هنا تربأ كتلة الوحدة الدستورية بمجلس الأمة أن يشارك في هذه الجريمة الدستورية متكاملة الأركان، وتدعو نواب الأمة الغيورين على مكانة وسمعة المؤسسة التشريعية بالدفع والتصويت على تطبيق المادة ١٨ من قانون لائحة المجلس بإعلان شغر الكرسيين وتوجه الكتلة رسالتها الأخيرة للنواب بأن “يكونوا على قدر المسؤولية، فعندما يتعلق الأمر بالوطن لا مكان للمصالح أو الصفقات على حساب المصلحة العامة ، انتم أمام مسؤولية وطنية والتاريخ لا يرحم خاصة عندما تبطل بعض القوانين بسبب الإبقاء على عضوية النائبين اللذين فقدا احد شروط العضوية وفق المادة ٨٢ من الدستور
، حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها”
كتلة الوحدة الدستورية
29/10/2018
