الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
كشف 85 معلماً سورياً تفاصيل سر عدم التجديد لهم، أسوة بزملائهم الـ55 الذين تم التجديد لهم الشهر الماضي، رغم موافقة ديوان الخدمة المدنية، وذلك «أن وزارة التربية أرسلت كشوف أسمائنا إلى ديوان الخدمة مصنفة تحت بند الإحلال وليس كما أبلغتنا الوزارة لتجاوز الـ34 عاماً»، مستغربين تصنيفهم تحت هذا البند الذي يختص بالوظائف الإدارية، وبعض الوظائف التعليمية ذات الفائض ممن يتوافر خلالها وجود العنصر الكويتي.
المعلمون ناشدوا، عبر «الراي» وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بإعادة النظر في موضوعهم والنظر إليه من باب المصلحة العامة وليس من الجانب الإنساني فقط، مؤكدين ان العجز في المدارس كبير، ولا سيما في التخصصات العلمية، حيث بلغ نصاب معلم الرياضيات 20 حصة في الأسبوع، وهو الذي لم يكن يتجاوز الـ14 حصة، حيث المقرر على طالب الثانوية 6 حصص رياضيات في الأسبوع، التي أصبحت الآن 4 أو 3، والبقية تشغل بالاحتياط بسبب نقص المعلمين.
وقالوا «تفاجأنا بإبلاغنا بإنهاء خدماتنا لتجاوز 34 عاماً، رغم أننا لم نبلغ سن الـ65، وكان أغلب ظننا أن نستمر في عملنا أسوة بزملائنا الذين بلغوا هذه السن، وتم التجديد لهم عدة مرات، حتى بلغت أعمار بعضهم السبعين عاماً»، مؤكدين أنه «منذ أن أبلغنا بإنهاء الخدمات لم نذق طعم الراحة في العطلة الصيفية من عناء عام دراسي كامل، كما يفترض أن تكون، وكانت عطلتنا كابوساً متعباً، حيث انشغلنا بالهرولة بين وزارة التربية وديوان الخدمة، طلباً للتجديد، ريثما تتحسن أوضاع بلادنا».
وأضافوا «بعد معاناة شهرين طويلين وافق ديوان الخدمة على التجديد لنا تحت بند الاستعانة بخبرات، مثلما طلبت الوزارة واستبشرنا خيراً بالموافقة، ولكن فرحتنا لم تكتمل، لان أسماءنا صنفت تحت بند الإحلال، حيث تضمن قرار الديوان عبارة ألغت قرار الموافقة، وكأنه لم يكن، ومضمونها أنه (بشرط ألا يكون أي منهم قد صدر بشأنه قرار بسياسة الإحلال)، ولم ينقذ القرار عبارة أخرى تضمنها البند ثانياً، وهي (مع اعتبار كتب الديوان المتضمنة عدم الموافقة على الاستعانة وتجديد الاستعانة، لاغية بالنسبة للمعلمين المشار إليهم بالبند أولاً)، وربما لم ينتبه الذين رفضوا التجديد إلى هذه العبارة التي تعارض وتلغي العبارة المتعلقة بالاحلال الواردة في البند أولاً، وأنها كانت تحتاج إلى تفسير قانوني مقنع».
واختتم المعلمون مناشدتهم «برجاء الإيعاز لجهات الاختصاص في الوزارة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشكل صريح وواضح، للاستعانة بخبراتنا أو التجديد لنا تحت أي بند كان، فالديوان لا يوافق نهائيا على إعادة من أنهيت خدماتهم – بسبب سياسة الإحلال التي تفاجأنا بتطبيقها علينا – إلا باستثناء صريح لايحتمل التأويل، لذا أملنا في موافقة الوزارة على الاستثناء من سياسة الإحلال، علما بأن تخصصاتنا نادرة وتحتاجها الوزارة ولا تغطيها البدائل الوطنية في المرحلة الراهنة، ويدفعنا إلى ذلك تعاطف المسؤولين الكويتيين الأشقاء مشكورين مع ظروفنا وظروف وطننا».
