الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى دخول دور الانعقاد الجديد بنظرة تفاؤل، مؤكدا القدرة على تجاوز كل التحديات الموجودة.
وأوضح الغانم في تصريح صحافي أمس، أن التصويت على إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش سيكون منفرداً لكل نائب، لافتاً إلى أن إسقاط العضوية يتطلب غالبية 33 صوتا مؤيداً للإسقاط، كاشفاً: «أمامنا (اليوم) تصويت وبعد ذلك يدرس الوضع القانوني والدستوري لكل حالة».
وأعلن الرئيس الغانم في مستهل تصريحه سحب النائبين محمد المطير وشعيب المويزري استجوابهما المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال «كان على جدول أعمال الجلسة الأولى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، وتسلّمت كتاباً من الأخوين المستجوبين يطلبان سحب هذا الاستجواب، وبالتالي سيرفع من جدول الأعمال».
وأضاف «نتشرف غدا (اليوم) بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين رعاه الله لحفل افتتاح دور الانعقاد الثالث».
وذكر الغانم أن بروتوكول الجلسة الافتتاحية يتضمن كلمة صاحب السمو ونطقه السامي وكلمة رئيس مجلس الأمة وبعد ذلك كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء مضيفاً «سنستمع إلى النطق السامي لنستفيد منه ونعمل بمضامينه وتوجيهاته».
وأشار إلى أنه سيتم في الجلسة الأولى التي ستبدأ بعد الجلسة الافتتاحية مناقشة استجواب النائب رياض العدساني المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الجارالله الخرافي، ومن ثم التصويت على إسقاط عضوية النائبين الدكتورين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
وأضاف «بالنسبة إلى الأمور الإجرائية فبعد التشاور مع أعضاء مكتب المجلس والخبراء الدستوريين، وبغض النظر عن آرائي الشخصية كرئيس سوف أتعامل بمسافة واحدة من الجميع وسأطبق ما جاء في الدستور واللائحة».
وأوضح أن التصويت سيكون منفردا لكل نائب، حيث سيتم التصويت على إسقاط عضوية نائب ومن ثم التصويت على عضوية النائب الآخر، لافتًا إلى أن إسقاط العضوية يحتاج إلى غالبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس بغض النظر عن التصويتات الأخرى من امتناع أو غيره.
وذكر أنه «وفق الحسبة سيكون العدد ناقصا العضو المطلوب الذي يبحث إسقاط عضويته، بمعنى أنه لإسقاط عضوية أي نائب يجب أن يكون هناك غالبية 33 صوتاً مؤيدا للإسقاط» مضيفا «أمامنا تصويت يوم غد (اليوم) وبعد ذلك يدرس الوضع القانوني والدستوري لكل حالة».
وبسؤاله عن الإجراءات اللائحية في حال رفض إسقاط عضوية النائبين، قال الغانم «هذا موضوع يطول بحثه ولكل حادث حديث، ولا أود أن أستبق الأمور والإجراءات فهناك تصويت سيتم غدا (اليوم) ويبقى هناك الوضع القانوني والدستوري وكيفية التعامل مع الإجراءات الأخرى فينظر فيها في حينه».
وأضاف«لا أود أن أفتي من الآن، لأن هذه أمور لم تحدث في السابق ونتشاور مع مكتب المجلس والخبراء الدستوريين ونقوم بكل ما هو دستوري ولائحي».
وقال «يجب أن ندخل جميعاً دور الانعقاد بنظرة التفاؤل وباستطاعتنا أن نتعدى كل التحديات الموجودة».
من جهة أخرى، وردا على سؤال عن انتقادات النائب رياض العدساني الموجه إليه قال الغانم: «الأخ رياض العدساني أخ عزيز وغالٍ ومن حقه أن ينتقد، فأنا رئيس المجلس وشخصية عامة ولا أنا نبي أو رسول، نجتهد ونخطئ والأخ رياض أعرف أنه من الأشخاص الذين ينتقدون للحرص ومحاولة تصويب الأخطاء إن وجدت».
واستطرد قائلًا «أعرف أن أفرق بين مَن ينتقد بحرص مثل الأخ رياض وبين مَن يقوم بالتجريح بحقد مثل آخرين»، مضيفًا «أما الأخ رياض فأنا آخذ انتقاداته بسعة صدر وإذا كان هناك شيء يمكن أن نستفيد منه فليكن، وأما إذا كان هناك شيء بسبب معلومات غائبة، مثل ما يتعلق بقانون التقاعد المبكر فأقوم بتوضيح اللبس».
واستطرد الغانم بهذا الشأن قائلًا «وقّعت على قانون التقاعد المبكر في اليوم الثاني من إقراره وأرسل بعد 19 يوماً وهذه مدة طبيعية، فهناك قوانين أخذت وقتا أكثر وهناك قوانين أخذت وقتا أقل، ووصل إلى الحكومة في بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو».
وقال إن رد الحكومة للقانون قبل انتهاء دور الانعقاد أو بعده أمر يرجع إليها، موضحا «أنا لا أعتبر هذا انتقاداً وإنما اعتبره حرصاً على القانون الذي نحرص كلنا عليه، وبالتعاون سنخرج بصيغة مقبولة يستفيد منها المتقاعدون، ويمكن تطبيقها على أرض الواقع ولا يتم رده أو تحويله إلى المحكمة الدستورية».
