الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، إلى الحرص على النظام الديمقراطي والدفاع عنه وصيانته من كل تجاوز على قيمه أو تعسف في ممارسته.
وأكد سمو أمير البلاد في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة ايمانه بالديمقراطية فكرا ونهجا وممارسة وحرصه على دعمها.
واشار سموه الى انه لازالت هناك ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لاتخدم في حقيقتها مصلحة الوطن بل تسعى الى التكسب الانتخابي أو تخدم مصالح شخصية أو أجندات خاصة على حساب مصلحة الكويا العليا.
واضاف سموه الى ان هذه الممارسات السلبية تارة تعزف على أوتار الطائفية البغيضة وتارة تطرح مشاريع برلقة تدغدغ عواطف البسطاء مشيرا الى انها في حقيقتها تلحق ضررا بليغا بالدولة والمجتمع حاضرا ومستقبلا.
وقال سموه إنه «بحكم موقع المسؤولية والأمانة التي احملها في عنقي أقول بكل صراحة وجدية: لن اسمح بأن نحيل نعمة الديمقراطية التي نتفيا بظلالها الى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا تهدم البناء وتعيق الانجاز».
فيما يلي نص كلمة سمو الأمير:
بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
صدق الله العظيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني وأبنائي رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين
أحييكم أطيب تحية ونحن نلتقي اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وبعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال هذا الدور ونسأله تعالى أن يسدد خطانا نحو المزيد من العمل والإنجاز لخدمة كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء.
نحمد الله ونسجد له شاكرين ما أكرمنا من نعم كثيرة أعظمها الأمن والأمان الذي يتمتع به كل من تظله سماء هذه الأرض الطيبة يعيش آمنا مطمئنا على نفسه وأهله وعرضه وماله في ظل شامل من الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وسيادة القانون كما نحمده تبارك وتعالى على ما أنعم به هذا البلد الطيب وأهله الكرام من خير عميم ورزق وفير يسر لهم أسباب الحياة الكريمة ورغد العيش فلله الشكر والفضل والمنة.
إخواني ….. أبنائي
إن الحرص على نظامنا الديمقراطي والدفاع عنه قدرنا علينا أن نتمسك به ونصونه من كل تجاوز على قيمه أو تعد على حدوده أو تعسف في ممارسته لكي لا يصبح معول هدم وتخريب وأداة لهدر مقدرات هذا البلد وتقويض مقوماته.
وإذ نؤكد مجددا إيماننا بالديمقراطية فكرا ونهجا وممارسة وحرصنا عليها ودعمنا لها فقد عملنا وسنظل نعمل على ترسيخها ورفع قواعدها وكنا نأمل ونتطلع وقد مضى على انطلاقتها الحديثة أكثر من خمسين عاما أن تكون قد بلغت أو قاربت مرحلة النضج والرشاد ولكنه من المؤسف ان كثيرا من ذلك لم يتحقق ورغم تقديري للأداء الإيجابي المسؤول الذي يشهده المواطن لدى كثير من الأخوة الأعضاء فمازلنا نشهد ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لا تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن بل تسعى إلى التكسب الانتخابي أو تخدم مصالح شخصية أو أجندات خاصة على حساب مصلحة الكويت العليا تارة بالعزف على أوتار الطائفية البغيضة وتارة بطرح مشاريع براقة المظهر تدغدغ عواطف البسطاء ولكنها في حقيقتها تلحق ضررا بليغا بالدولة والمجتمع حاضرا ومستقبلا وتارة أخرى بالتمادي بمخالفة الدستور والقانون ترويجا لمكاسب شخصية وبطولات وهمية حتى وإن أدى ذلك إلى إرباك الأمور في البلاد وتعطيل مصالح المواطنين وعرقلة عمل الدوائر والمؤسسات كل ذلك بالمجافاة لروح الدستور والمخالفة لمقاصده الأساسية … فلماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات ؟!! ولماذا الإصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين ؟! بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية الواضحة !!! وإذا كانت الحقوق الدستورية للنائب واجبة الاحترام فإن من الضروري إدراك أن تلك الحقوق ليست حقوقا مطلقة فهي مقيدة بشروط وضوابط تكفل انضباطها وعدم انحرافها وخروجها عن غاياتها وأهدافها.. ولا يجوز بمن أنيط بهم الحفاظ على الدستور والقوانين مخالفتها !! وعلى مشرعي القوانين ومنفذيها أن يكونوا هم القدوة الحسنة باحترامها والالتزام بها لكي ينضبط العمل البرلماني في مساره الإيجابي المنشود.
فما قيمة وجدوى أحكام الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الدستورية إذا تم تجاوزها ؟!! … وبحكم موقع المسؤولية والأمانة التي أحملها في عنقي أقول بكل صراحة وجدية : لن أسمح بأن نحيل نعمة الديمقراطية التي نتفيأ بظلالها إلى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا وتهدم البناء وتعيق الإنجاز!!
تعلمون أنني من جيل المؤسسين المخضرمين أعضاء المجلس التأسيسي الذي كانت مهمته إعداد مشروع الدستور ولازلت أذكر – ولاشك أن الأخوة الأحياء من أعضاء المجلس التأسيسي متعهم الله بموفور الصحة والعمر المديد كذلك يذكرون – ما حفلت به مداولات ومناقشات المجلس التأسيسي ولجانه من المخاوف والهواجس والمحاذير من احتمالات إساءة استغلال بعض نصوص الدستور مستقبلا ومن المحزن أن كثيرا من تلك المخاوف والهواجس والمحاذير قد تحقق واقعا اليوم وإذا رجعتم إلى سجلات المجلس التأسيسي ولجانه فسترون بأنفسكم حقيقة ذلك.
اخواني … أبنائي
أدعو الجميع الى الارتقاء الى مستوى مسؤوليتهم الوطنية والمبادرة الى العمل الجاد لوقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتها والمحافظة على نظامنا الديمقراطي وصيانته من كل تجاوز على قيمه او تعد على حدوده او تعسف في ممارسته وفي هذا الصدد لا يفوتني ان اثمن بكل التقدير الحرص الصادق والدور الإيجابي المشهود الذي يقوم به الأخ رئيس مجلس الامة في تجسيد التعاون البناء بين المجلس والحكومة والتعامل مع سلبيات بعض الممارسات البرلمانية والعمل على احتوائها.
اخواني…ابنائي
اتخذت الحكومة – بمبادرة حازمة من سمو رئيس مجلس الوزراء – إجراءات قانونية بشأن عمليات جرت في بعض الوزارات ورأت منها الحكومة شبهات اعتداء على المال العام وإذ نؤكد مباركتنا ودعمنا لكل خطوة جادة تهدف الى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وحماية المال العام فإننا ندعو الى التحقق والتثبت والتأكد قبل توجيه الاتهام حرصا على كرامات الناس وعدم التشهير بهم فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته.
ان امام الحكومة – إضافة الى المستجدات الخطيرة خارجيا – جملة من التحديات الكبيرة محليا منها تعزيز الاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية وإصلاح الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد ورعاية الشباب وتطوير التعليم وتحسين مستوى خدمة الصحة العامة وسائر الخدمات في البلاد وتمثل التنمية الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الوطني عنصرا أساسيا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وادعو الحكومة والمجلس الى استكمال مسيرة انجاز وتنفيذ القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة الى مسار مستقر في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسهم في دفع عجلة التنمية وآمل الا يؤدي التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا الى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة وانني على يقين بأن الحكومة بقيادة وهمة سمو رئيس مجلس الوزراء سوف تبذل غاية الجهد لتحقيق ما يصبو اليه المواطنون وما تستحقه الكويت من رفعة ورقي وتقدم في كافة الميادين.
ان حرية الرأي والتعبير سمة تميز مجتمعنا الكويتي وحرصنا على استمرارها وتعزيزها امر لا يقبل المزايدة ونفخر بأننا في دولة القانون والمؤسسات يسودها العدل والحق برعاية قضاء عادل ونزيه لا سلطان عليه في أداء رسالته غير الله والضمير وبحمد الله لم ولن يكون في الكويت ابدا ما يعرف بسجين سياسي او معتقل ولم يصدر حكم قضائي واحد بالإدانة دون محاكمة عادلة توافرت فيها جميع الضمانات لحق الدفاع.
لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بالحسابات الوهمية المقرضة وبكل اسف أداة للفتن والابتزاز والهدم والاسترزاق المدمر وانني ادعوكم للإسراع بإصدار التشريع اللازم لضمان انضباط استخدامها في الاطار الصحيح الذي يراعي امن المجتمع وقيمه الفاضلة ويمنع اشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم.
الأخ رئيس مجلس الامة…المحترم
الاخوة الأعضاء..المحترمين
نشهد بكل الحسرة والالم واقع منطقتنا المرير وتداعياته الخطيرة على كل صعيد نعيش مرحلة استثنائية لعلها الأخطر على حاضرنا ومستقبلنا جميعا بعد ان تحولت هذه المنطقة الى ساحة للقتل والدمار ومسرحا للصراعات والعصبيات وتصفية الحسابات تعبث بها الاهواء والمصالح وقد ان الأوان لكي تدرك جميع شعوب المنطقة بأنها مستهدفة في امنها واستقرارها واقتصادها كما ان الأوان لوقفة تأمل للتبصر فيما تعرضت له دول المنطقة من كوارث وحروب ودمار على مدى عقود طويلة شاقة تؤدي الى العودة الى جادة الصواب ونلتفت الى ما يحقق المصالح المشتركة لكي تنعم شعوب المنطقة بما تستحقه من امن وسلام وتقدم ورفاه كما ندعو المولى القدير بأن يمدنا بسنده وعونه لتصفو القلوب وتهدأ النفوس وتلتئم الجراح بما يعزز مكانة مجلس التعاون الخليجي ويجسد لحمته لتلبية امال أبنائه وتطلعاتهم نحو غد امن زاهر بعون الله.
إنني أيها الاخوة على ثقة بأنكم تدركون جسامة الأخطار المحيطة بنا وتبصرون سعير النيران المشتعلة حولنا وتعون دقة وهشاشة الأوضاع في منطقتنا وتقدرون ابعاد التحديات التي تعترض مسيرتنا وليس كل ما يعرف يقال وفي مواجهة كل هذه المخاطر والتحديات فإنني مطمئن أنكم – بعون الله وتوفيقه – قد استوعبتم رسالتي وسوف تحرصون على القيام بكل ما تمليه عليكم ضمائركم وواجبكم الوطني وإنكم ستظلون أبناء أوفياء بررة لأمكم الكويت هي امكم الرؤوم حافظوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ فلن تجدوا لها مثيلا.
وأود في ختام حديثي أن أوجه كلمة الى اخواني وأبنائي وأحبائي المواطنين وأدعوهم الى عدم الالتفات الى دعاة التشاؤم ومثيري الفتن ومروجي الشائعات وباعثي القلق والإحباط حول المستقبل وأقولها بكل أمانة وثقة وصراحة : إن الكويت كانت وستظل بإذن الله تعالى دوما بخير وأمان تحرسها عناية المولى ووحدة صفها وسواعد أبنائها ومساندة قوى الخير والحق في العالم اجمع نعم لليقظة والحذر ولا للخوف والقلق.
وأخيرا فالله أسال أن يمدنا جميعا بعونه وتوفيقه لما يحب ويرضى ويأخذ بأيدينا من أجل صيانة أمن الكويت واستقرارها وإعلاء شأنها ورخاء شعبها الوفي.
(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دنك رحمة إنك أنت الوهاب)
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس مرزوق الغانم
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم أن الوحدة الوطنية هي السلاح في مواجهة التحديات وهي ليست مجرد شعار بل قدر وطني لا مناص منه.
وقال الغانم في كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر إن سمو الأمير وبكل خبرة وحكمة وترو حصن الكويت من خطر التراشق، وإنه رغم جحود هنا وقلة وفاء هناك فمازال يقف بشموخ وسوف ينتصر إن عاجلا أو آجلا.
وقال الغانم ” شكرا كبيرة جدا جدا ايها الكبير”.
وأوضح أن ما يقلقنا هو عبثية المشهد ودخوله في اللامعقول السياسي ونتائجها الكارثية المحتملة فإما ان نفعل او ننفعل.
وأضاف الغانم إنه لم يعد مقبولا لنا ككويتيين أن نتخلى عما ميزنا عبر الزمن من مناقب وخصال.. وأن نتنازل عن سلاحنا الرئيسي الأول وهو وحدتنا الوطنية مؤكدا عدم التسامح مع اي طرح تفتيتي للمجتمع او اي اصوات نشاز.
وأكد الغانم أنه لن يتحقق إنجاز على الأرض من دون التعاون الحقيقي البناء المتكاتف بين السلطتين وأنه علينا أن نبعد عنا هاجس الانتخابات المقبلة وأن نعمل لمصلحة الأجيال القادمة.
وقال إن أي صيغة أخرى غير التعاون كالتناحر وتسجيل النقاط على الغير والمزايدات والمساومات السياسية.. ستكون نتائجها كارثية.
وأشار إلى أن الحكومة تحديدا مطالبة بأن تعالج كل ملفاتنا المهمة تطبيقا للتوجيهات السامية وان تطور الحكومة نهجها وننتظر اداء حكوميا متطورا من خلال الوزراء الفاعلين الواثقين من ادائهم والقادرين على مواجهة الادوات الدستورية بغض النظر عن الاغلبية التي تساندهم.
وأوضح الغانم “أعلم بأن الأوضاع في معظم القطاعات ليست بمستوى الطموح وخطوات الإصلاح بطيئة لكن لايجوز أن تكون خطوات الحل تعزيز لتلك الاختلالات”.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس الغانم:
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد النبي الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم
سمو ولي العهد رعاكم الله
سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر
الإخوة الأفاضل ، والأخوات الفاضلات
ضيوفنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيم )
صدق الله العظيم
الأخوات ، الإخوة الحضور ….
بالأصالة عن نفسي ، ونيابة عن زملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الامة ، أرحب بكم يا صاحب السمو أجمل ترحيب ، في قاعة عبدالله السالم الذي ترعرعتم بين يديه يافعا
أرحب بكم في بيت الشعب ، الذي شهدتم ولادته وتأسيسه شابا متوقدا
أرحب بكم في مؤسستنا التشريعية التي كنتم وما زلتم حارس دستورها ، شيخا وأميرا
وذات الحفاوة والترحيب موصولة لسمو ولي العهد الأمين ، العضد العضيد ، والسند العتيد
يا صاحب السمو ….
تارة نتوجه اليك بعد الله بالرجاء والطلب
وتارة نتوجه اليك بالوعد والتعاهد
ومرات عديدة توجهنا اليك طالبين المشورة والنصيحة والتوجيه
لكن هـذه المرة أشعر بـأن من واجبي أن أتوجه اليك بشعور واحد لا غير وهو الشعور بالامتنان
نحن ممتنون يا صاحب السمو لأننا نعرف حقا ، وندرك جيدا ، ما تفعله لصون بلدنا وحمايته والنأي به عن كل المخاطر التي تحدق به، ممتنون لأنه برغم كل ما يحيط بنا من صراعات وتوترات ومغامرات ، وبرغم كل الممارسات المستمرة للسعار السياسي في اقليمنا الملتهب ، تأتي أنت بكل هذا الهدوء الرزين ، والرصانة السياسية ، والوقار الدبلوماسي
تأتي بكل ما في ارثك السياسي ، من صبر وتأن وخبرة وحكمة وترو ، لتحصن الكويت من دوي التراشق ، وتزيد مناعتها ضد كل الانفعالات السياسية والصخب الاستراتيجي
نعم يا سمو الأمير
نريدك أن تعرف بأننا نعرف
وأن تدرك بأننا ندرك
وأن تثق بأننا نثق
نحن نعرف وندرك ونثق بكل ما تقوم به
برغم تعب السنوات الطوال
وغياب رفاق الدرب
وتراجع منسوب الحكمة
وبرغم جحود هنا ، وقلة وفاء هناك
وبرغم التنمر والنزق
ما زلت واقفا بشموخ
صلبا
حكيما
واثقا
لا شيء في جعبتك ، لشعبنا وأشقائنا وأصدقائنا ، الا الحب والخير والرغبة في السلام والنماء
هكذا عرفناك وهكذا سنكمل معك
وسينتصر خيارك ، لأنه الأصل
وسيسقط كل ما عداه ، لأنه عابر ومؤقت وعرضي
هذه ليست نبوءة
هذا منطق التاريخ
فشكرا كبيرة جدا جدا ، أيها الكبير
الاخوات والإخوة ….
أجد من واجبي ان استهل خطابي اليوم ، كما بدأته العام المنصرم ، بملف المستجدات المتسارعة في المنطقة وما يقلقنا إزاء تلك التطورات ، هذه المرة ، ليست خطورتها فقط وتأثيراتها واحتمالاتها بل المقلق في الامر هو عبثية المشهد ، ودخوله في ( اللامعقول ) السياسي ، و( اللامسبوق ) الاستراتيجي
هو مشهد سريالي بامتياز
شديد التحول
متسارع التغير
تنتقل فيه الاصطفافات السياسية وتتحول بشكل درامي وهذه التطورات يجب ان تكون على رأس اهتماماتنا وانشغالاتنا وأولوياتنا الوطنية ، وذلك بفعل راهنيتها وطارئيتها ووقعها المؤلم وتأثيراتها الكارثية المحتملة.
ونحن أمام تلك الأزمات والاحترابات، نواجه خيارين لا ثالث لهما
إما أن ننفعل ، أو أن نفعل
إما أن نتسرع ، أو نسرع
نتسرع فنصب الزيت على النار
أو نسرع ، فنحاول انقاذ ما يمكن إنقاذه
وعــلـيه ،،،،
اتخذت الكويت منذ زمن طويل، موقفا اتسم بالصدق والنضج معا وهذا الموقف تمثل في محاولة اصلاح ما اختل،ومعالجة ما اعتل وهو موقف استلهم العقيدة السياسية التقليدية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد تلك العقيدة المنحازة للوفاق الميالة للتهدئات الجانحة نحو الاعتدال المشجعة للحوارات والتفاهمات.
ونحن من جانبنا علينا واجب الوقوف خلف سياسات سمو أمير البلاد ، مقتدين بمنهجه الموضوعي ، الرصين والناضج ، واثقين بأن تلك الجهود والسياسات التي ينتهجها سموه ، ستنجح عاجلا ام آجلا.
الحضور الكرام …..
ونحن نتحدث عن ظروفنا الإقليمية والدولية الدقيقة ، لم يعد مقبولا لنا ككويتيين ان نتخلى عما ميزنا عبر الزمن من مناقب وخصال ، وخاصة تلك المتعلقة بالحكمة والنضج والعمق والتروي والصبر والانسجام مع الطبيعة والتصالح مع الجغرافيا، وفوق تلك المناقب والخصال لم يعد ممكنا ولا مقبولا ان نتنازل عن سلاحنا الرئيسي والأول ونتخلى عنه ، سلاحنا الذي جربناه مرارا ككويتيين فحمانا ، وخبرناه قرونا فصاننا وأعني بهذا السلاح ، وحدتنا الوطنية.
لقد كنا على الدوام أقوياء بوحدتنا بتضامننا بعلو همتنا ونحن حين نتحدث عن الوحدة الوطنية ، لا نتحدث عن شعار تم استهلاكه واستخدامه مرارا كما يريد البعض ان يصور ، بل عن قدر وطني لا مناص منه وعندما أقول لا مناص منه ، فأنا أعني ما أقول.
فعبر تاريخنا الطويل ، جربنا كل أشكال الابتلاء
جربنا المجاعات والأوبئة والغزو الخارجي والإرهاب
وأمام كل ابتلاء ، كانت وحدتنا وتعاضدنا بعد الايمان بالله ، سلاحنا المجرب ، وفارسنا المدرب
فبدون وحدتنا ، لن تنفعنا مواردنا وسياساتنا وإجراءاتنا الأمنية واستعداداتنا الوقائية
فالوحدة هنا ، شرط أساسي ومحوري للاستقرار والامن والتنمية والبناء
لذا أيها السادة
علينا الا نتسامح مع كل طرح تقسيمي تفتيتي أيا كان عنوانه
وعلينا الا نتسامح مع كل صوت نشاز يثير الكراهيات وخطاب التشاحن والتخاشن
أخواتي إخواني …..
مر على مجلسنا زهاء العامين
وما زالت التحديات هي التحديات
وما زالت الاستحقاقات ذات الاستحقاقات
تحديات التنمية بكل عناوينها العريضة من تعليم وصحة واسكان وخدمات وإدارة وحوكمة وغيرها
تحديات الامن الاستراتيجي
تحديات الطاقة وتنويع مصادر الدخل
تحديات الشرائح المجتمعية الصاعدة ، وعلى رأسها الشباب والمرأة
إن مجابهة هذه التحديات ، والتعاطي معها ، والتصدي لها مسؤولية جماعية
ولأنها جماعية فإنها تتطلب الشرط الأساسي لكل عمل مشترك ألا وهو (التعاون)
وأعني هنا بشكل أساسي، التعاون بين السلطتين، التعاون بوصفه نقيضا لكل الانانيات، وآفات التواكل ، وعيوب التنصل ، وإلقاء المسؤولية على الآخر
لذلك سأقول هنا ، مخاطرا بكوني أميل الى الحسم والقطعية في هذا الجانب ( لن يتحقق انجاز واحد على الأرض من دون تعاون)
وأي صيغة أخرى للعلاقة بين السلطتين ستكون نتائجها كارثية
صيغة التناحر والتناكف
صيغة تسجيل النقاط على بعضنا البعض
صيغة المزايدات والشعبويات
صيغة المساومات السياسية الضيقة
ان كل تلك الصيغ تنطوي على تشويه للمشهد السياسي ، وتزييف لإرادة الامة، فالصيغة المثلى والوحيدة هي ( التعاون الحقيقي البناء المتكافئ بين السلطتين).
وهنا وجب التأكيد على نقطة مهمة ، وهي ان الدعوة الى التعاون لا تعني التفريط بأدواتنا الرقابية ، بل ان الجانب الرقابي مهم وحيوي لتحقيق هذا التعاون في اطاره الدستوري السليم
الرقابة الصادقة الموضوعية لا رقابة التعسف والتصفيات السياسية
الرقابة التي تكشف الحقيقة من أجل الحقيقة ذاتها
الرقابة التي تستدعي التفاصيل والأرقام والحقائق
الرقابة التي تسعى الى اصلاح الخلل ، لا الى ابراء الذمة انتخابيا
الرقابة التي تتدرج في استخدام الأدوات الدستورية كما نص عليها الدستور ومذكرته التفسيرية ومحاضر المجلس التأسيسي.
الأخوات والإخوة ….
نحن نعيش مرحلة استثنائية تحتاج إلى مواقف استثنائية
وهذه المواقف يجب ان تصب في قناة الإصلاح، الإصلاح بوصفه مطلبا وضرورة واستحقاقا، الإصلاح الذي يجب الشروع به عبر بوابة التعاون والتدرج والخطط الواقعية والبدائل القابلة للتطبيق بدلا من الإصلاح المتكئ على الشعارية واللغة الانشائية.
سهل جدا ان ننتقد ونصعد ونزايد لكن الصعب أن تعمل وفق خطة عملية شاملة وتقدم الحلول والمعالجات.
إن الخطاب السياسي القائم على الإشارة إلى مواضع الخلل فقط ، هو خطاب قاصر وممل ولا يؤدي إلى مكان ، ما لم يقدم حلا لهذا الخلل ، أو يرسم خارطة طريق ، مشفوعة بجدول زمني واقعي وشفاف.
وكما قلت مرارا
علينا أن نبعد قليلا هاجس الانتخابات المقبلة ، ونعمل جديا للأجيال القادمة.
إن نواب الشعب وممثلي الامة هم رجال دولة ، وعليهم استحقاق أن يضعوا المصلحة العامة للدولة فوق أي اعتبارات اخرى.
كما أن رجل الدولة يقود ولا يقاد
يؤثر بما يراه حقا ، ولا يتأثر بضغوط الباطل
يبحث عن الحقيقة كما هي ، الحقيقة الصرفة العارية
لا ان يدغدغ عواطف الناخبين
والامثلة أكثر من ان تحصى في كيف يمكن لقضية مستحقة ، أو ملف وطني ملح ، أن يتم مسخه والتلاعب به ، بداء التسييس والمزايدة والشعبوية ، ويساعد في ذلك ، استخدام بشع وانتهازي ومزيف ، لبعض وسائل التواصل الاجتماعي.
لذلك نؤكد مرة أخرى ضرورة تقويم عملنا السياسي ، وابعاده عن آفات التصيد والمكابرة والمزايدة والعنتريات الفارغة
ان التعاون بين السلطتين هو الأصل في العملية الديموقراطية
التعاون بوصفه تكاملا وتعاضدا
التعاون بوصفه شراكة إيجابية ومتكافئة
التعاون بوصفه عملا ايثاريا لا استئثاريا
التعاون بوصفه تفضيلا للكل الجمعي على الأنا السياسية
وتغليب العام على الخاص
عن هذا التعاون البناء أتحدث هنا
عن التعاون الذي أصلته المادة ( 50 ) من الدستور ، وفسرته مذكرته الإيضاحية ، وحث عليه المؤسسون
الأخوات والإخوة …
كما اسلفت … أعلم بأن الأوضاع في معظم القطاعات ليست بمستوى الطموح وان هناك أخطاء واختلالات كثيرة يجب التصدي لها ومعالجتها ، وأعلم ان خطوات الإصلاح بطيئة بشكل عام
لكن ،،،،
لا يجوز أبدا ان تؤدي أساليب المعالجة الى مضاعفة الأخطاء ذاتها، وان تكون تكريسا لمزيد من الأختلالات
او بعبارة أخرى
لا يجوز معالجة الخطأ بالخطيئة بحيث يصبح النائب او الوزير او أي سياسي جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل
وانا هنا اتحدث عن اختلالات التعاطي الحكومي والنيابي والسياسي بشكل عام مع مشاكلنا
اختلال تأجيل الملفات بدلا من حلها
اختلال التسطيح ، والتبسيط المخل ، والشعبوية في التعاطي مع مشاكل بالغة التعقيد ومتخمة بالتفاصيل الفنية
اختلال الارتجال بدلا من التخطيط
اختلال التعاطي بعقلية التشفي والانتقام بدلا من الحل العملي
وكما قلت مرارا ، من السهل تسجيل النقاط ، وابراء الذمم ، والدخول في الحلقة المفرغة للمزايدات في تعاطينا مع ملفاتنا الوطنية الملحة لكن الصعب هو التخطيط ، والغوص في التفاصيل ، وتأصيل العمل الجماعي ، والمثابرة في اللجان ، وورش العمل ، وتفعيل فضائل التشاور والحوار والعصف الذهني.
الأخـــوات والإخـــوة
أصبح لزاما علينا جميعا ، وعلى الحكومة بشكل خاص ومحدد بوصفها سلطة تنفيذية تهيمن على مصالح الدولة وترسم السياسة العامة وتتابع تنفيذها كما جاء في المادة 123 من الدستور ، ان تشرع بمعالجة كل ملفاتنا المهمة وذلك تطبيقا لما جاء في التوجيه السامي في مناسبات عديدة ومختلفة.
ان على الحكومة ان تطور نهجها لتكون بمستوى التحديات الخطيرة
ورغم وجود نجاحات هنا وهناك الا ان تلك النجاحات المتفرقة والتي هي محل تشجيعنا ودعمنا ، لم تلق من الحكومة اهتماما إعلاميا ، وهذا يبعث على الاستغراب فالإعلام الحكومي إزاء تلك النجاحات منعدم وغير فعال، والناطق باسم الحكومة غائب
والنتيجة !!
غياب الحقيقة وسط تفاقم أجواء الإحباط والتململ
نحن ننتظر أداء حكوميا متطورا قوامه الرؤية الواضحة والشفافة وأدواته ، الوزراء النشطون ، المتفاعلون ، المشخصون للخلل ، المعالجون للعلل ، المستشرفون للمستقبل، الوزراء الواثقون من أدائهم المتلمسون لنبض الشارع وهموم المواطن واحتياجاته، الوزراء الواثقون من انفسهم ومن عملهم والذين يواجهون الأدوات الرقابية الدستورية بغض النظر عن وجود أغلبية تناصرهم من عدمها والذين يعينون سمو رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ خططه ورؤاه التي تعهد بها أمام سمو الأمير والشعب.
الإخــوة والاخــوات ….
كما اسلفت
أمامنا استحقاقات كبيرة ، وتحديات كثيرة ، يمثل المواطن الكويتي فيها حجر الزاوية ، فهو الوسيلة والغاية معا
هذا المواطن الذي يمارس حقه المشروع في الحلم بوطن آمن ومستقر ومزدهر
وعلينا هنا ، مجلسا وحكومة ومجتمعا مدنيا واعلاما ونخبا
ان نعمل حثيثا من أجل هذا المواطن.
ونحن من جهتنا في الرئاسة ، سنعمل كل ما في وسعنا على ترسيخ هذا النهج المسؤول ، القائم على التعاون كونه بوابة للانجاز ، محاولين أن نيسر ونسهل كل صيغ التعاون البناء ، واقفين على ذات المسافة من كافة ممثلي الشعب ، ومسؤولين عن تطبيق الدستور واللائحة نصا وروحا ، غير مستغنين عن الدعم والمشورة والنصيحة.
ولا يفوتني قبل أن أختتم كلمتي ، أن أتوجه بالدعاء الى الباري جل شأنه ، أن يمن بالشفاء العاجل على رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح ، وأن يعجل في شفاء أخي ، معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ، وأن يرجع الى بلده ومحبيه سالما معافى ، ليعاود مزاولة مهامه ومسؤولياته الوطنية الكبيرة .
وذات الدعاء والرجاء من الله تعالى ، لكافة مرضى المسلمين والمسلمات.
واسمح لي يا صاحب السمو قبل ان أختم وخارج النص المكتوب ان أتقدم لسموكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما تفضلتم به في نطقكم السامي من ثناء كريم على شخصي المتواضع وهذه شهادة ثمينة وغالية من أب كريم وقائد حكيم بأننا نسير على الطريق القوي ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون عند حسن ظنك يا صاحب السمو وان نحقق امانيك وتوجيهاتك.
خـــتــامـا
أجدد الترحيب بكم يا سمو الأمير ، وسمو ولي العهد ، بين أبنائكما وبناتكما ، داعيا المولى تعالى أن يحفظكما من كل شر ، وأن يمتعكما بموفور الصحة والعافية ، لتستكملا مسيرة البناء والنماء في وطننا الغالي ، إنه سميع الدعاء.
رئيس مجلس الوزراء:
أكد سمـو الشيخ جابر المبارك رئيــس مجلـــس الـــوزراء أن الالتزام بأحكام الدستور والقانون ليس خياراً بل هو التزام وطني ومطلب أساسي تلتزم به الحكومة بكافة مؤسساتها وأجهزتها لتحقيق الإنـجاز المنشود.
و قال في كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة إن يد الحكومة ستبقى ممدودة للتعاون البناء والتنسيق مع السلطة التشريعية وتحت ناظر رقابتها الدستورية، التي نحرص على تعزيز وجودها وعلى ضمان احترامها ضمن الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة درءاً لأي شطط ومنعاً لأي تجاوز.
وأكد المبارك تعهد الحكومة أن تبقى عند حسن ظن صاحب السمو وظن الشعب الكويتي الحبيب ، متكاتفين متعاونين مع إخواننا في مجلس الأمة لما فيه خير البلاد والعباد .
وأوضح أن نهج الحكومة في عملها كان ولا يزال هو ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كافة الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله.
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ﴾ (الأعراف ـ من الآية 43)
حضرة صاحب السمو الشيخ صبــاح الأحمـــد الجابـر الصبــاح
أميـــــر البــــــــلاد .. حفظكم الله ورعاكم
سمو الشيخ نواف الأحـمـد الجابــــر الصبــــاح
ولـــي العــهــد الأميــن .. حفظكم الله
معالي الأخ الفاضل مــرزوق علـــي الغانـــــم
رئيـــس مجلــس الأمـــــة .. المـوقـر
الأخــوات والإخـــوة ، أعضــاء مجلـــس الأمة .. المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله.
يُسعدني في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة أن أتوجه اليكم إخواني واخواتي بأجمل التحية وأصدق المشاعر داعياً اللهَ عز وجل بأن يسددَ خطانا ويلهمنا الصواب في النهوض بمسؤولياتنا الوطنية وأن يكتب لنا ولكويتنا الغالية ولأهلها الأوفياء كل التوفيق والسداد.
وها قد استمعنا منصتين، إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أميــــر البـــلاد – حفظه الله ورعاه- لنستلهم من معانيها الدعوة الصادقة لتعزيز روح الألفة والحث على التعاضد والبعد عن الفرقة ، والعمل كفريق واحد لمصلحة الكويت وأهلها .
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بعظيم الشكر والاعتزاز لسموه -حفظه الله ورعاه- على سديد نصحه وشديد حرصه ، معاهدين سموه أن نبقى عند حسن ظنه وظن الشعب الكويتي الحبيب بنا ، متكاتفين متعاونين مع إخواننا في مجلس الأمة لما فيه خير البلاد والعباد .
الأخ الرئيس الموقر
الأخوات .. والإخوة .. أعضاء المجلس المحترمين
إن الثقة الكبيرة التي أجمع عليها العالم بحكمة سموه ، قائد الإنسانية وأمير الدبلوماسية ، لم تأت صدفة ولم تكن مِنـّة ، بل هي خلاصة عقود من العمل الجاد والإخلاص وثـمرة جهود ورؤية تنطلق من إيمان صادق ومبادئ راسخة تستهدف حماية الانسان أينما كان ، وتكريس الأمن والسلام وصيانة مكانة الكويت ورفع رايتها .
وما أحوجنا جميعاً إلى أن نسير على خطاه جاعلين من مسيرته دليلاً ومن توجيهاته نبراساً، لصيانة أمن البلاد واستقرارها ومصالحها في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة تستوجب منا جميعاً وحدة الصف والتماسك كالبنيان المرصوص، مستذكرين دائماً أن حكمة حضرة صاحب السمو الأمير -حفظه الله ورعاه- وخبرته وجهوده المتواصلة قد أثـمرت إلى تحصين دولة الكويت من أي اهتزازات وتداعيات قد تصيبها من تفاقم الأحداث الإقليمية والدولية على خطورتها، وإن استمرار هذا النهج القويم في الساحة الداخلية لن يؤتي ثـماره إلا بالتفافنا جميعاً حول قيادتنا الحكيمة واحترام مؤسساتنا الدستورية وتفعيل التعاون بين السلطات والالتزام الجاد بأحكام الدستور والقانون والتطلع معاً باتجاه تحقيق أهداف مسيرتنا التنموية .
واننا نعاهدكم ” يا صاحــب السمــو ” .. ونعاهد شعبنا الوفي والأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة .. أن التزامنا جميعاً بأحكام الدستور والقانون ليس خياراً بل هو التزام وطني ومطلب أساسي تلتزم به الحكومة بكافة مؤسساتها وأجهزتها لتحقيق الإنـجاز المنشود، وأن يد الحكومة ستبقى ممدودة للتعاون البناء والتنسيق مع السلطة التشريعية وتحت ناظر رقابتها الدستورية، التي نحرص على تعزيز وجودها وعلى ضمان احترامها ضمن الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة درءاً لأي شطط ومنعاً لأي تجاوز ، وباعتبار أنها الوجه الآخر للمسؤولية الوطنية التي نتحملها جميعاً.
الأخ الرئيس .. الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين
استمراراً لما انتهجته دولة الكويت في سياستها الخارجية التي رسمها حضرة صاحب السمو – حفظه الله ورعاه- فإن الحكومة تؤكد التزامها بنهجها الثابت في علاقتها مع الدول، متمسكة بكيان مجلس التعاون الخليجي ودعمه، وحريصة على أداء دورها الفاعل كعضو في مجلس الأمن في نصرة القضايا العربية والإسلامية والسلام في العالم.
الأخ الرئيس ..
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين
إننا إذ نبدأ معاً دور الانعقاد الحالي نذكر بالاعتزاز والتقدير ما تم تحقيقه بتعاوننا من إنـجازات في مجال التشريع وفي مجال المشاركة في تحمل عبء المسئولية في أمور السياسة الداخلية والخارجية، ونتطلع في قادم الأيام إلى كبير الأمل لتحقيق مزيد من الإنـجازات.
ولا شك أن الطموحات والإمكانات أكبر بكثر مما تحقق من إنـجازات، ولكن الإنصاف يقتضي تقدير الجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي يقوم به إخوانكم وأبناؤكم العاملون في الأجهزة المختلفة .
وإننا أيها الإخوة لن نتوقف طويلاً لنستعرض المنجزات التي تمت خلال الفترة التي انقضت.. فذلك كله معروف لدى الجميع .. ورغم حرصنا الجاد وسعينا الدؤوب لدفع عجلة العمل الحكومي وتطويره والارتقاء بأداء مؤسساتنا الوطنية ، لتصل إلى المستوى المنشود ، إلا أن ما يثيره البعض من إشاعة مشاعر اليأس والإحباط والتقليل من شأن ما تحقق من ايجابيات، وما تم من منجزات، يمثل عدم الإنصاف لجهود مخلصة يقوم بها إخوة وأبناء لنا في مختلف الأجهزة الحكومية تستحق التقدير والإشادة، وإذا استعرضنا الانـجازات المترتبة على هذه الجهود فإن الوقت لن يسمح بتعدادها، ولكن في إيجَاز وعُجالة ، ومن أجل وضع الحقائق أمام أهل الكويت .. استأذنكم يا صاحب السمو – حفظكم الله ورعاكم – لأبين لسموكم وسمو ولي العهد وللأخ رئيس مجلس الأمة ولأخواتي وإخواني أعضاء المجلس وللشعب الكويتي الوفي ما قامت به الحكومة من إنـجازات خلال السنوات الأخيرة أبدأها باستعراض ما تم لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
فلقد كان ولا يزال نهج الحكومة في عملها هو ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كافة الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله وتجفيف منابعه وضرورة تجسيد النزاهة والشفافية والأمانة في جميع الإجراءات الحكومية، وفي سبيل دعم البنية التشريعية لتعزيز النزاهة ، فقد تم بفضل من الله وبالتعاون المثمر البناء مع مجلس الأمة الموقر إصدار التالي على سبيل المثال وليس الحصر:
– القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
– القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والذي يرسي قواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
– القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.
– واخيراً القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح الذي يؤكد أن للمال العام قدسية وأنه لا يجوز المساس به أو بالمصلحة العامة، وقريبا بإذن الله نستكمل معاً منظومة الشفافية والنزاهة من خلال اتاحة حق الاطلاع لجميع المواطنين على المعلومات الحكومية ، وذلك بإقرار مجلسكم الموقر مشروع القانون المحال إليه في شأن تنظيم حق الاطلاع و نأمل أن يصدر قريباً وبذلك تكون الكويت من الدول الأولى في تكريس منظومة الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.
كما أنه في سبيل محاربة الفساد والقضاء عليه فقد اتخذ مجلس الوزراء العديد من الإجراءات والقرارات التي تؤكد ما تم الإعلان عنه مراراً وتكراراً من أنه لا حماية لفاسد ولا تستر على مسؤول منحرف وأن حماية المال العام واجب وطني .
ومن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها :
– أنه بناء على الاستجواب السابق لمعالي وزير النفط ، ورغم انتهاء المسؤولية السياسية للاستجواب إلا أنني قد وجهت بالكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب فأصدر مجلس الوزراء قراره بتشكيل لجنة محايدة للتحقق من صحة المعلومات التي ورد ذكرها في تلك المحاور ومحاسبة المقصرين إزاء أوجه الخلل والتقصير ـ إن وجدت-.
وتنفيذاً لتوصية اللجنة بإجراء تحقيق فقد اصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف وزير العدل بالطلب من المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيما ورد من مخالفات وشبهات واقتراح المناسب تجاه المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والاضرار بالمال العام وتحديد المسئولية عنها ـ إن وجدت .
– أحالت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية تقرير لجنة التحقيق الوزارية المشكلة بشأن مصروفات بند الضيافة في وزارة الداخلية فيما تضمنه تقريرا لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة وديوان المحاسبة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، في ضوء ما أثير حول شبهات المساس بالمال العام.
ومن ناحية أخرى في إطار الجهود الحكومية الرامية للقضاء على الفساد ومحاسبة من تسول له نفسه المساس أو التكسب غير المشروع أو الاضرار بالمال العام فقد أحالت الحكومة ممثلة في وزارات الدولة 272 بلاغاً إلى النيابة العامة في قضايا تتضمن مساساً بالمال العام أو التزوير وذلك لمحاسبة من تجاوز على المال العام أو حاول المساس به ليتلقى جزاءه العادل.
وفي مجال مباشرة الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاختصاصها في رصد جميع شبهات الفساد في الدولة وتلقي البلاغات ، فقد قامت الهيئة برصد 36 حالة وتلقي عدد 154 بلاغا لشبهات فساد .
ومن ناحية أخرى فقد أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن اتمام إعداد الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت لمكافحة الفساد وهي الأولى من نوعها في دولة الكويت وجاءت نتيجة تضافر جهود كافة جهات الدولة ومؤسساتها باعتبارها مشروعاً وطنياً يرسخ مفهوم النزاهة والشفافية والحوكمة.
هذه بعض الإجراءات التي تتخذ لحماية المال العام وردع من تسول له نفسه المساس به أو التجاوز عليه، ويدنا بيد مجلسكم الموقر لاتخاذ أي خطوة جادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه.
ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نؤكد تقديرنا لجهود كل فرد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة ، وكافة الأجهزة الأمنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد ، وغيرها من الأجهزة والهيئات التي تسهر على تطبيق القانون وكشف المقصرين ومعاقبة الفاسدين .
وفي خصوص تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية فقد اتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة الماضية خطوات جادة في دفع عجلة التنمية وسرعة تنفيذ المشروعات الحيوية فعلى صعيد مشروعات الإسكان فقد تم اختصار فترة انتظار المواطنين لتخصيص الوحدات السكنية من (15) سنة تقريباً إلى أن أصبحت فترة الانتظار حالياً أقل من ( 3 ) سنوات ، وما قامت بتوزيعه الحكومة من الوحدات السكنية يبلغ ( 55,218 ) وحدة سكنية بزيادة نسبة 60 % من إجمالي ما تم توزيعه في كافة مدن وضواحي البلاد قبل سنة 2012 وقد تسلم المواطنون فعلياً نسبة 86% تقريباً مما تم توزيعه.
وفي ملف إنـجازات البنية التحتية فقد قامت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بإنشاء عدد ( 574 ) مبنى عاما من ( مدرسة ، مركز صحي، مسجد ، مخفر ، وغيره ) وبنسبة 61 % تقريباً من إجمالي ما تم إنشاؤه سابقاً حيث كان إجمالي عدد المباني المشيدة قبل هذه الفترة يبلغ (935 ) مبنى .
وقامت الحكومة خلال نفس الفترة بإنشاء طرق بطول ( 4,675 ) كيلو متراً بزيادة بنسبة 24 % تقريباً عما كانت عليه أطوال الطرق المعبدة سابقاً والبالغ ( 20,000 ) كيلو متر، وفي القطاع ذاته فقد قامت الحكومة أيضاً خلال بضع سنوات بإقامة ( 156 ) جسراً بنسبة 52 % من إجمالي عدد الجسور المقامة سابقاً والبالغ عددها ( 300 ) جسر .
كما تولي الحكومة اهتماماً خاصاً في الرعاية والخدمات الصحية وقد تم العمل على زيادة عدد المستشفيات خلال السنوات الأخيرة إلى الضعف تقريباً حيث أنـجز وجار إنـجاز عدد ( 15 ) مستشفى ليصبح إجمالي عدد المستشفيات في البلاد ( 31 ) مستشفى ، وعليه تصبح السعة السريرية الإجمالية ( 18,184) سريراً بعد أن كانت ( 7,454 ) سريراً أي بزيادة نسبة 144%، كما تم إعداد ( 112) عيادة تخصصية موزعة على جميع المناطق السكنية وتجهيزها بالمعدات الطبية المتطورة وبالطواقم الفنية اللازمة، وفي الملف ذاته فقد أنشأت الحكومة أيضاً عدد ( 21 ) مركزاً صحياً جديداً بزيادة نسبة 25 % تقريباً عما كانت عليها المراكز الصحية سابقاً وتم زيادة مراكز الإسعاف عن ما كانت عليه سابقاً بنسبة 35 % تقريباً وتوزيعها جغرافياً لتلبي الاحتياجات الطبية الطارئة في انحاء البلاد كافة، كما تم تشغيل خدمة الاسعاف الجوي لطائرات الهليكوبتر .
وفي ملف توفير الطاقة فقد قامت الحكومة خلال بضع السنوات الأخيرة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 40% والقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن زيادة الاحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف، وزيادة القدرة الانتاجية لمحطات المياه بنسبة 28% لتغطية الاحتياجات المتزايدة من المياه وتحقيق الأمن الاستراتيجي بزيادة مخزون المياه العذبة بنسبة 45% عما كان عليه قبل سنة 2012 .
هذا يا صاحب السمو غيض من فيض نتائج جهود أبنائك وإخوانك من العاملين في الجهاز الحكومي الذين هم الجنود المجهولون لمسيرة التنمية للوصول لتحقيق رؤية سموك وتتعهد الحكومة بمواصلة العمل الجاد وبذل الغالي والنفيس من أجل استمرار تحقيق تطلعات أهل الكويت في رفعة وطنهم وازدهاره.
الأخوات والإخوة .. أعضاء المجلس المحترمين
من أجل ذلك ، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الدستورية والوطنية ، وبراً بقسمنا وعهدنا أمام الله العزيز القدير ثم أمام حضرة صاحب السمو الأمير -حفظه الله ورعاه- والشعب الكويتي الحبيب ، تؤكد الحكومة التزامها بالمرتكزات التالية :
أولاً: الاستمرار في نهجها الذي يضع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية على رأس أولوياتها، منتهجة مساراً موضوعياً يستفيد من تجارب الماضي ويؤسس لمستقبل مشرق.
ثانياً : التركيز على ملف الاستدامة الاقتصادية والمالية باعتبار أننا شركاء للقطاع الخاص ، مؤمنين بمبادراته وتميزه، وساعين لتكريس دوره الريادي، وهو ما يستوجب التعاون والتنسيق مع مجلسكم الموقر للاستمرار في إقرار ما يلزم من تشريعات اقتصادية واصلاحية واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الضرورية لتطوير وتسهيل بيئة الأعمال .
ثالثاً: إن الحكومة تؤكد حرصها على استمرار الجهود الهادفة إلى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية، فضمان الحق بالتعليم، وكفالة الرعايتين الصحية والاسكانية ، وتأمين فرص عمل ملائمة لشبابنا المؤهل والطموح ، والاستمرار في الخدمات الاجتماعية ، ليست مجرد كفالة لحقوق دستورية ، بل هي واجبات وطنية تضعها الحكومة في مقدمة اهتماماتها، وتسعى بالتعاون مع مجلسكم الموقر إلى ضمان استدامتها وترتيب أولوياتها بما ينسجم مع متطلبات الواقع والتطلعات والحقوق المشروعة لأبناء وطننا الغالي .
كما نتطلع إلى استكمال كافة الخطوات والجهود التي من شأنها تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والتنمية البشرية .
فالشباب الكويتي هو ثروتنا الحقيقة التي لا تنضب، وهو الرهان الفائز الذي يفرض علينا أن نـجاريه في تفوقه وطموحاته وأن نشاركه حيوية نشاطه ورقي أفكاره .
وكلنا ثقة بأن مجلسكم الموقر لن يفوت أي فرصة لمؤازرة الحكومة في الجهود كافة التي من شأنها دعم كفاءة الشباب الكويتي وتأهيله لتحمّل المسؤوليات الوطنية بما يحقق طموحات كل فرد منّا .
وأخيراً : وحرصاً على تنفيذ الخطط التنموية والإصلاحات البنيوية ، نتلمس خطورة أي تكاسل في إنـجاز المشاريع ، وندرك جسامة أي تباطؤ في المسار الاقتصادي ، ونعي فداحة التأخر في الإصلاح الإداري والمالي وهو ما يفرض على الحكومة تكريس ثقافة المحاسبة الذاتية وتمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ، مؤمنة بأهمية تعميق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ، والأخذ بكل الأفكار والطروحات الجَادة التي من شأنها تعزيز مفاهيم وآليات الحكم الرشيد.
كما تؤكد الحكومة استمرارها في العمل الجاد والحزم في التعاطي مع أي شكل من أشكال الفساد، ومكافحة كل جرائم غسل الأموال ، ومعالجة الترهل الإداري والوظيفي ، ووضع حد لأي تقصير أو إساءة في استخدام الوظيفة العامة .
الأخ الرئيس الموقر
الأخوات والإخوة .. الأعضاء المحترمين
ان الحكومة تدرك جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وعلى عاتق مجلسكم الموقر .. وتعرف حق المعرفة أن الأيام المقبلة تحمل معها كثيرا من التحديات .. ولكنها تدرك كذلك أن لنا في تماسك صفوفنا، وتوحد كلمتنا والعمل بجد وإخلاص على قلب رجل واحد ما يمكننا من تخطي كثير من الصعاب وتحقيق الأهداف والتطلعات .
ندعو الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة الكويت وأهلها، وندعوه عزّ وجلّ أن يشدّ من أواصرنا ويقرّب بين قلوبنا ويجعل الخير والفلاح رائدنا فيما نعمل وفيما نسعى إلى تحقيقه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
