صحيفة لبنانية تتطاول على #الأمير_محمد_بن_سلمان.. #الحريري يدين وقرار عاجل
بيروت – النخبة:
المصدر – سبوتنك:
علق رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على المقال المنشور في إحدى الصحف اللبنانية، ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وتضمن المقال المنشورة بصحيفة “الديار” تحت عنوان “دعوة من الديار إلى البخاري لزيارتها”، جُملا شديدة الإساءة بحق ولي العهد السعودي وألفاظا خارجة وشتائم.
وأكد الحريري من جانبه عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن المقال لا يمت إلى أخلاق اللبنانيين وصحافتهم بصلة.
واعتبر أن هذا العمل الذي وصفه بـ “المدان” هو “محاولة فاضحة لضرب علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، كما أنه خرق موصوف للقوانين التي ترعى الحرية الإعلامية، التي نحرص عليها جميعا“.
مقال "الديار" عن #السعودية لا يمت الى أخلاق اللبنانيين وصحافتهم بصلة وهذا العمل المدان محاولة فاضحة لضرب علاقات #لبنان مع #المملكة_العربية_السعودية وخرق موصوف للقوانين التي ترعى الحرية الاعلامية التي نحرص جميعاً عليها.
— Saad Hariri (@saadhariri) October 30, 2018
وفي أول رد فعل رسمي إزاء المقال المهاجم لولي العهد السعودي، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سليم جريصاتي، توجيها عاجلا إلى النائب العام بشأن المقال.
وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، وجه جريصاتي النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال المنشور بصحيفة “الديار“.
كما وجه بالتحقيق مع الناشر والمدير المسؤول لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحفي وتمس بولي العهد السعودي وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و292 عقوبات.
قرار عاجل
إلى ذلك، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سليم جريصاتي، توجيها عاجلا إلى النائب العام بشأن مقال ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، وجه جريصاتي النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال المنشور بصحيفة “الديار” تحت عنوان “دعوة من الديار الى البخاري لزيارتها“.
كما وجه بالتحقيق مع الناشر والمدير المسؤول لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحفي وتمس بولي العهد السعودي وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و 292 عقوبات.