الكويت- النخبة
تشهد أسواق الخضار في الكويت هذه الأيام ارتفاعا جنونيا في أسعار البصل، حيث وصل سعر الخيشة زنة 15 كيلو، إلى تسعة دنانير ونصف تقريبا، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر الفترة المقبلة.
حمّل الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية الهيئة العامة للغذاء والتغذية مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب تأخر نتائج عينات فحص الإرساليات، علمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة «قررت رفع الحظر عن استيراد البصل المصري، في مسعى منها لكبح جماح أزمة ارتفاع الأسعار، والتي تضاعف معها سعر استهلاك هذه السلعة، في أقل من 24 ساعة».
وكانت «التجارة» منعت منذ أشهر دخول البصل المصري إلى البلاد بعد ثبوت «ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيه، عن الحدود المسموح بها الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة».
وقالت المصادر –وفق الراي الكويتية- إن «الفحوص المخبرية التي أجريت أخيراً على البصل المصري أثبتت التزام مورده بتوفير بصل يتطابق صحياً مع المواصفات القياسية المعتمدة»، مشيرة إلى أن «رفع الحظر عنه سيعيد التوازن إلى السوق المحلي مجدداً، خصوصاً أن حصته السوقية من إجمالي الاستهلاك تصل إلى 40 في المئة».
وتوقعت المصادر أن «يعاود البصل المصري الوصول إلى الكويت خلال يومين، وهي المدة المطلوبة لتحرك الإرساليات من هناك إلى السوق المحلي».
وبيّنت المصادر أن الوزير خالد الروضان «شكل منذ أمس ما يشبه فريق الطوارئ، لاحتواء أزمة البصل، حيث أعطى توجيهاته بضرورة معالجة هذا التغير المفاجئ والوقوف على أسبابه وتابع القضية أولا بأول».
وعلى صعيد متصل، كشف رئيس اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان عن وجود أكثر من 200 حاوية بالمخازن تحوي ما يعادل 600 طن من الخضار والفواكه محتجزة، بسبب تأخر نتائج عينات فحص الارساليات لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وقال البعيجان، في تصريح صحافي إن «تطبيق الفحص المخبري للإرساليات الواردة إلى البلاد من الخضار والفواكه الطازجة أدى إلى زيادة عدد العينات من هذه الإرساليات بصورة لم يسبق توقعها».
ولفت إلى أن «طاقة مختبر فحص الأغذية لا تستوعب حجم هذه العينات اليومية، والتي أصبحت مكدسة داخل المختبرات، وأدى ذلك إلى تغير خواصها الطبيعية وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي».
