القاهرة- النخبة
قالت مصر، الأربعاء، إنها «تدرس الإجراءات» اللازم اتخاذها، بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي، حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل».
وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية، إن «أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة والتي عقدت في القاهرة مؤخرا بمشاركة وزراء المياه في مصر، والسودان، وإثيوبيا، انتهت دون التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري».
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، «تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظرا لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب
الاستشاري المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان وقبلته مصر».
وأضاف «أكد مجلس الوزراء أنه يتم حاليا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها، للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي».
وتابع «أكد المجلس في هذا الصدد بأنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات».
