الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
توصلت وزارة التجارة والصناعة لحل «وسط» مع ديوان المحاسبة بشأن ملاحظة الأخير بشأن توفيق أوضاع الشركات بحيث تقوم الوزارة بالتعديل على القانون الخاص بتراخيص المحال التجارية.
وشدد الديوان على «التجارة» بالتوقف عن توفيق أوضاع الشركات التي انتهت تراخيصها منذ عام 2000 وما فوق، وذلك لمخالفة هذا التوجه للقانون رقم 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
وأكد على ان التوجه نحو تجديد التراخيص المنتهية لعدد من الشركات من قبل لجنة توفيق أوضاع الشركات التي تعمل بموجب القرار الإداري رقم 603 لسنة 2017 ليس له أساس قانوني وذلك لمخالفته المادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحال التجارية.
وأفادت وزارة التجارة أنه تلافيا للملاحظات التي وردت في رد ديوان المحاسبة، فإنها بصدد اتخاذ الإجراءات التالية.
1 – إصدار التراخيص الجديدة للشركات المخالفة بنفس الرقم السابق والاسم التجاري إن لم يتم منحها لكيان تجاري آخر.
2 – ستتم إضافة رقم جديد على النظام يضاف الى تاريخ الإصدار الجديد لإزالة أي لبس قد يثار حول اقدمية الترخيص.
3 – سيتم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحال بإضافة «حالة اصدار تراخيص» لأصحاب التراخيص المنتهية التي انتهت مواعيد تجديدها قانونا الى جدول الرسوم مع زيادة قيمة الرسم الواجب تحصيله على استخراج هذا النوع او تنفيذ هذا النوع من الاجراء.
وأكد ديوان المحاسبة انه يتعين على الوزارة ضرورة التقيد بالقانون رقم 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية لدى توفيق أوضاع الشركات المنتهية تراخيصها التجارية، وذلك لحين تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بما يسمح بمعالجة أوضاع التراخيص المنتهية مع حفظ حقوق الوزارة.
هذا وتنص المادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن المحال التجارية ان الترخيص التجاري يلغى في 9 أحوال وهي:
1 – إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها.
2 – بناء على طلب صاحب الترخيص.
3 – إذا لم تتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية من دون إبلاغ الوزارة.
4 – إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.
5 – إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية.
6 – إذا خالف المرخص له الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7 – إذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة.
8 – إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقا لأحكام القانون.
9 – إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.
