الكويت – النخبة:
أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن المادة 16 من لائحة مجلس الأمة تنطوي على أحكام تتعارض مع نص المادة 82 من الدستور، وتتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات في المادة 50، ومبدأ حجية الاحكام.
وقال د. الفيلي، في دراسة بعنوان «قراءة في قرار مجلس الأمة برفض إسقاط العضوية»، خص بها «الجريدة»، إن «نص المادة 16 من اللائحة يضعنا أمام مشكلة إناطة تطبيق القانون بقرار يصدر عن السياسيين الذين يخضعون واقعيا لضغوط سياسية أو حتى اجتماعية، ولا يوفر لهم القانون سبل الحماية في مواجهتها».
وشدد على ضرورة تعديل هذه المادة، كي تتضمن أحكاما تقرر سقوط العضوية بحكم القانون، وهي حالة الحكم بعقوبة جناية أو الحكم بفقد الأهلية، وجعل الإسقاط بقرار من المجلس خاصا ببقية أحوال سقوط العضوية».
