الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
أكد مصدر أمني لـ «الراي» أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كاشفاً أن «هذا القرار يشكّل خطوة متقدمة لربط قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين والوافدين بين الوزارة والهيئة، بما يسهّل أداء عمل الجهات المختصة».
وقال المصدر إن «قاعدة بيانات المعلومات المدنية تعتبر من أهم المراجع التي يتم الاعتماد عليها في الاستدلال على البيانات والعناوين، خصوصاً الوافدين، وربطها بوزارة الداخلية سيسهم في توحيد المعلومات سواء للمواطنين أو المقيمين»، مضيفاً أن «هذا الربط ربما يكون بداية للسير قدماً بمشاريع مكننة المعاملات، كالتجديد الإلكتروني لإقامات الوافدين وغيرها من المعاملات».
وأشار المصدر إلى أن «امتلاك الجهات الأمنية لقاعدة بيانات تحدد عناوين سكن الوافدين، سيسهّل دورها في ملاحقة المطلوبين وسرعة الاستدلال على عناوين المتهمين والمشتبه بهم، من خلال سرعة الاستفسار عن البيانات دون الحاجة الى المراسلات التي قد تأخذ وقتاً طويلاً تعرقل إنجاز مهام القطاعات الأمنية خصوصاً في القضايا المهمة».
وأضاف المصدر أن «هذا الربط بين الجهتين يكتسب أهمية كبيرة أيضاً في خطط معالجة التركيبة السكانية، وملاحقة العزاب الوافدين بمراقبة عناوين سكنهم وضبط التلاعب في بياناتهم»، معتبراً أن «ذلك سيؤدي بلا شك إلى تحقيق نتائج مثمرة في مواجهة ظاهرة سكن العزاب في المناطق الخاصة، إضافة إلى أهميته في محاربة تجارة الإقامات أيضاً، وملاحقة مخالفي الإقامة».
