الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
شكر نيابي لرئيس الوزراء على «قرارات الحزم والحسم»
السويط: كيف يتوقف كل شيء في البلد فجأة؟
الدلال: إنشاء جهاز إدارة الأزمات
خورشيد: المبارك مصمم على محاربة الفساد
العدساني: نثمّن الاستغناء عن مدير «الطرق»
الشاهين: غير كافٍ تشكيل لجنة تحقيق
فهاد: وزير الأشغال يتحمل المسؤولية
الهاشم: هكذا تكون المحاسبة الفورية
المطيري: الإحالة على التقاعد طوق نجاة
بين «الحسافة» على ما حصل ويحصل، وسقوط ادعاءات الجهات المعنية بجهوزيتها لموسم الأمطار، وفشلها في الامتحان، أي امتحان، والدعوة الى محاسبة أي مسؤول عن «غرقة» المطر، كانت للنواب وقفة لافتة مع الإجراءات التي وجه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى اتخاذها، مع كلمة شكر لسمو الرئيس على «قرارات الحسم والحزم»، والدعوة الى محاسبة المسؤولين ممن يتحملون مسؤولية ما حدث وما قد يحدث و…«تقضيبهم الباب».
وفي موازاة التلويح باستجواب وزير الأشغال حسام الرومي «إن لم يقم بإقالة رئيس الهيئة العامة للطرق (قبل إحالته الى التقاعد)» أو أن يستعد الوزير لصعود المنصة»، طالب العديد من النواب بانشاء جهاز لإدارة الأزمات والكوارث تكون تبعيته لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويختص بادارة وإعداد وتنسيق الخطط الاستراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث.
وحمل النائب ثامر السويط الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق، «مسؤولية الفشل الذريع في إعداد خطة طوارئ للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها البلاد حاليا»، مشددا على أن «عدم وجود ناطق رسمي باسم الحكومة أحدث ربكة كبيرة خلال الساعات الأخيرة».
وأضاف السويط في تصريح صحافي: «لا أعلم كيف يتوقف كل شيء في البلد فجأة بسبب كمية معينة من الأمطار، فخلال ساعات بسيطة تم إصدار قرارات مستعجلة بتعطيل المدارس والوزارات الحكومية، والسبب في ذلك غياب التنسيق والتنظيم بين الجهات المعنية، وهو ما يظهر الحاجة الماسة لوجود منظومة حكومية لإدارة الأزمات».
وبعد مطالبته بإقالة مدير هيئة الطرق ومحاسبة المسؤولين في وزارة الاشغال، طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري جميع الوزراء بتفقد وزاراتهم والمنشآت التابعة لها والوقوف على الاضرار المادية التي لحقت بها، مطالباً اياهم «بفتح تحقيق ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عنها والتأكد من فاعلية العقود ومدى التزام المقاولين بها وكذلك مراجعة عقود الصيانة».
وأكد الكندري أن «على وزير الأشغال عدم الاكتفاء بالاحالات إلى التقاعد لبعض القياديين، بل بالتحقيق مع جميع المسؤولين في الوزارة دون استثناء أي أحد»، مؤكداً أن «إحالة مدير الهيئة ووكلية الوزارة لاتعني عدم تقديمهما للنيابة بعد الانتهاء من التحقيق، ولابد من البحث في المناقصات التي تحوم عليها الشبهات والمخالفات التي ارتكبها المقاولون، واحالتها هي الأخرى للنيابة، فما حصل يجب أن يفتح المجال لمراجعة طرق الترسيات وجودة تنفيذ المشاريع».
وقال النائب محمد الدلال لـ «الراي»: «بات ضروريا انشاء جهاز ادارة الازمات والكوراث، وتلحق تبعيته بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء».وأكد: «لقد تقدمت بهذا الاقتراح لأننا بحاجة إلى جهاز يختص بادارة وإعداد وتنسيق الخطط الاستراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث، بما في ذلك خطط الاستجابة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، واطالب المجلس بتعجيل عرضه وإقراره خلال الأسابيع المقبلة».
وأكد النائب صلاح خورشيد أن «سمو رئيس الوزراء حريص على محاسبة من يقصر في عمله، لأنه تبنى محاربة الفساد وهيئة الطرق باب من ابواب الفساد، وعلينا أن نكون أمام مسؤوليتنا».
وذكر خورشيد «كنا نتوقع عقد اجتماع للجنة الطوارئ المشكلة أصلا، لأن ما حدث كارثة ونحن نعرف مسببات الازمة، وعموما سأتقدم برسالة واردة الى المجلس اسجل فيها معاناة اهل الكويت بعدما تحولت النعمة إلى نقمة بسبب الإهمال والتقصير».
وثمّن النائب رياض العدساني الاستجابة للمطالبات النابية بـ«الاستغناء» عن رئيس هيئة الطرق، «كون أن ما جرى أمر لا يمكن السكوت عنه».
وأكد «بعد الاخفاقات الحكومية والخسائر التي لحقت بممتلكات المواطنين وشل الحركة المرورية وتعطل الجهات الحكومية وتعطيل المدارس، بعد كل ذلك فإن تشكيل لجنة تحقيق غير كافٍ».
وطالب نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري وزير الاشغال بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في ما جرى من غرق في شوارع الكويت بسبب الامطار، وتحديد المتسببين ومحاسبتهم مهما علت مناصبهم، وكشف النتائج بشفافية ووضوح للرأي العام.
ورأى النائب اسامة الشاهين أن «تعطيل المدارس وإراحة الطلبة والمعلمين واجب بسبب الهطول الغزير للأمطار المصحوبة برياح شديدة، وذلك تخفيفًا لازدحام الشوارع الغارقة ولحين لاطمئنان على سلامة المرافق التعليمية».
وأشار الشاهين إلى «الاخفاقات الحكومية والخسائر في ممتلكات المواطنين، وشل الحركة المرورية وتعطل الجهات الحكومية وتعطيل المدارس»، مؤكدا أن «تشكيل لجنة تحقيق غير كافٍ».
وحمّل النائب عبدالله فهاد وزير الأشغال مسؤولية الفشل الكبير في مواجهة الأمطار، مشيرا إلى أنه «في كل مرة تتكرر المأساة نفسها في البلاد، والتي أدت إلى تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والمدارس».
وقالت النائبة صفاء الهاشم، تعليقاً على خبر اقالة مدير هيئة الطرق «هكذا يكون العمل وتكون المحاسبة (الفورية) لأي تقاعس… شكرا سمو رئيس مجلس الوزراء».
وطالب ماجد المطيري «بالتحقيق مع المتسببين وعدم الاكتفاء باحالة المسؤولين إلى التقاعد مثل رئيس هيئة الطرق أحمد الحصان ووكيلة وزارة الأشغال عواطف الغنيم، إذ لا بد من تشكيل لجنة تحقيق في وزارة الأشغال، تتبنى توصيات حاسمة وصارمة، لأن الإحالة إلى التقاعد طوق نجاة للمتسببين في الكوارث».
وقال النائب أحمد الفضل: «رغم قناعتنا بأن اي حكومة في العالم لا تُساءل عن وقوع الاحداث الطبيعية كالعواصف والفيضانات والامطار الغزيرة وغيرها من كوارث الطبيعة، الا انها حتما تُساءل عن استعدادتها لتلك الاحتمالات».
وأضاف: «قياسا…اذا ما اخذنا بوعد وزارة الاشغال (المتكرر) وخاصة وعود هيئة الطرق ممثلة برئيسها، الذي افاد باستعداد الوزارة لموسم الامطار، ونقارنه بغرق الكويت كلها (بقلاص ماي) اعتقد اننا يجب ان نرى مسؤولين (يقضبون الباب)».
