الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
تواصل التعاطي النيابي مع «غرقة الثلاثاء» على نهج المحاسبة والمضي على درب محاربة الفساد، وتقدم خمسة نواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في أسباب ومسببي إخفاق الأجهزة المختصة في الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار.
وأعلن النائب محمد الدلال عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات والقصور المتعلقة بالمقاولات والعقود مع الشركات وأعمال الصيانة والصرف الصحي في وزارة الأشغال، بغرض الكشف عن المتسبب الحقيقي في ما حصل أمس الاول بعد تعرض البلاد إلى موجة أمطار.
وقال الدلال في تصريح للصحافيين «إن الاشكالية ادارية وقيادية أكثر من انها اشكالية أمطار»، لافتا إلى أن «المشكلة قائمة حتى لو كانت هناك توصيات جيدة ولو كانت هناك مطالبات جادة من مجلس الامة»، متسائلا «أين هم القياديون الذين يتعاملون مع التوصيات وما هي الصلاحيات التي يستطيعون من خلالها تنفيذ هذه التوصيات؟».
وأفاد الدلال «يجب أن تكون الحكومة جادة في قضية تعيين القياديين في وزارتي الاشغال والكهرباء وهيئة الطرق، لأنه اذا كانت هناك قيادات مؤهلة وتخاف الله في الكويت سيكون الوضع جيدا، أما اذا كانت القيادات غير مؤهلة وجاءت من خلال الواسطات بسبب ارتباطها بقيادات او تجار، فسنواجه مشاكل كثيرة، لذلك قضية اختيار القياديين في البلد قضية مهمة».
وتساءل الدلال «هل كل ازمة يجب ان تدار بالطريقة نفسها التي اديرت بها أمس الاول، خاصة وأننا نعيش في وضع اقليمي غير مستقر، ونحن تقدمنا باقتراحات بقوانين منذ دور الانعقاد الأول، وآن الأوان ان يكون هناك جهاز طوارئ متخصص، لأن التنسيق بين الجهات المعنية مثل المطافئ والصحة والاشغال ضعيف جدا».
وتقدم النواب الدلال ورياض العدساني وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي وعبدالله فهاد بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقا للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس، فى المسائل المثارة بشأن ازمة عدم استعداد وضعف وقصور الاجهزة المعنية بالدولة، وعلى الاخص وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء واي اجهزة مختصة اخرى، في التصدي لموسم الامطار وما ترتب عليه من اضرار، ويعهد للجنة المرافق العامة بالمجلس القيام بأعمال التحقيق البرلماني في هذا الشأن، وتقديم تقرير خلال شهرين من صدور قرار التكليف، على ان تقوم لجنة التحقيق ببحث التالي:
الاسباب والمتسببين وراء اخفاق الاجهزة المختصة فى الاستعداد لاستقبال موسم الامطار، ونتائج لجان التحقيق السابقة المتعلقة بذات الموضوع وبالأخص لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الاشغال في مايو 2015 ولجنة تحقيق اخرى في مارس 2017، ولماذا لم يعمل بالتوصيات الناتجة من تلك اللجان، وكيف تعاملت وزارة الاشغال وهيئة الطرق مع ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة، وكلف بها لجنة المرافق في شأن حادثة غرق جسر منطقة المنقف 2017.
كما تحدد اللجنة الجهات والأطراف والشركات المتقاول او المتعاقد معها، المسؤولة عن صيانة الطرق وصيانة شبكة الصرف الصحي منذ ثلاث سنوات وحتى تاريخه، والادوار المطلوبة منها، وهل قامت بها، وهل يوجد اخلال في ادوارها وكيف تعاملت الجهات المختصة مع صور الاخلال ان وجد، إضافة إلى – الملاحظات والمخالفات التي سطرتها الاجهزة الرقابية بشأن ذات موضوع التحقيق وموقف وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق ووزارة الكهرباء والماء والاجهزة المختصة الاخرى حيال تلك المخالفات والملاحظات.وتقييم اداء المسؤولين فى الاجهزة المختصة وبالاخص فى وزارة الاشغال وهيئة الطرق اتجاه تلك الازمة، وملاحظات وتوصيات لجنة التحقيق بشأن الدور المطلوب من القيادي والمسؤول خلال الفترة المقبلة من خلال حسن الاختيار وضوابط التعيين المطلوبة في تلك المواقع المهمة.وخطط وتصورات الاجهزة المختصة الحالية والمستقبلية لضمان عدم تكرار الازمة القائمة.
وفيما طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري باتخاذ مبدأ الشفافية بالتعامل مع ما أشار إليه بعض المتخصصين في الاحوال الجوية والطقس، عن احتمالية تعرض الكويت الى موجة جديدة من الامطار، دعا إلى عدم الاكتفاء باحالة القياديين في وزارة الأشغال إلى التقاعد، إنما احالتهم إلى التحقيق، في حال وجود شبهات مع إعادة النظر في ترسية المناقصات وعمل المقاولين والشركات.
وقال الكندري في مؤتمر صحافي: «إن على الحكومة أن تكون على أهبة الاستعداد وبكامل جهوزيتها تحسبا لأي طارئ، خصوصا أن المختصين في الأحوال الجوية يحذرون من موجة أمطار جديدة، ولن نقبل أن تقول الحكومة إنها غير متوقعة لأن التحذير سبق قدوم الأمطار»، داعيا الله أن تكون أمطار خير.
وقال «إن من مسؤوليات وزير الاشغال مراجعة أعمال المقاولين والشركات وعقود الصيانة وما يعتري عملها من اخطاء وشبهات وتنفيع»، مطالبا «بألا يقف الحد عند الاحالة وانما على وزير الاشغال فتح كل عقد عليه شبهات والشركات التي اخفقت يجب أن يتخذ فيها قرار بإبعادها عن المناقصات التالية، ويجب اضافة ملف تطاير الحصى الى ملف التحقيق لأنه عاد مجددا للظهور ونحن عاهدنا الناس على التكملة في هذا الملف».
ووجه النائب الدكتور خليل أبل سؤالا الى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، طالبا إفادته بتقرير مفصل عن المواقع التي وقع فيها الطفح فجر الثلاثاء الموافق 6 /11 /2018 نتيجة تجمع مياه الأمطار، وأسبابها، والمسؤولين عن صيانة هذه المواقع، سواء من التابعين لوزارة الأشغال أو المكاتب الهندسية والمقاولين المتعاقدين على صيانة هذه الطرق.
وسأل: هل كانت وزارة الأشغال على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ وكارثة طبيعية قبل بداية فصل الشتاء لهذا العام 2018؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى توضيح الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتحديد فرق الطوارئ التي كانت على استعداد لمواجهة مثل هذه الحوادث الطارئة، ونظام عملها في وقت وقوع الكوارث الطبيعية كلما حدثت.
واستفسر: هل ستلتزم وزارة الأشغال بتعويض الأشخاص عن الأضرار المتعلقة بالممتلكات الشخصية والتجارية نتيجة تجمع مياه الأمطار في الطرق والشوارع؟
وطالب النائب سعدون حماد وزير الاشغال بالكشف عن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وتفعيل خطط الطوارئ لاستقبال موجة الامطار المقبلة، خاصة في المناطق التي عانت من التراكم الشديد لمياه الامطار، سواء في الطرق الداخلية او الخارجية او الطرق السريعة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما أعلنت الأرصاد الجوية التنبؤ بهطول المزيد من الامطار خلال الأيام القليلة المقبلة، وبما يفوق ما تعرضنا له فجر يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف حماد: «طالبت ومجموعة من النواب بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري لعدم الجدوى من وجودها وتحميلها لميزانية الدولة اكثر من 500 مليون دينار سنوياً، وتداخل اختصاصاتها مع مختلف الجهات والوزارات في الدولة، واليوم وبعد ان اثبتت تلك الهيئة فشلها في التعامل مع الكارثة، لذا فإنني اطالب بالاستعجال في إقرار قانون الغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري».
ودعا النائب صالح عاشور وزارة الأشغال إلى محاسبة شركات الصيانة التي تعاقدت معها بملايين الدنانير لصيانة الشوارع وشبكات الصرف، والتي اخفقت في عملها وإحالتها للنيابة العامة في حالة تقصيرها، داعيا أعضاء المجلس إلى فتح تحقيق حول هذا الموضوع «لنعلم ماهي الجزاءات المترتبة على تلك الشركات، فلمثل هذا اليوم وُجدت المحاسبة».
وثمن النائب حمد الهرشاني الاستجابة السريعة والفورية لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية الأمطار التي اجتاحت البلاد، «اذ لم يتردد في اتخاذ المحاسبة الفورية وإقالة بعض المسؤولين والقياديين المتسببين»، مؤكدا أن سموه تبنى محاربة الفساد وكان حاسما في التعامل مع بؤر الفساد.
وقال الهرشاني في تصريح صحافي «إن رئيس الوزراء انتهج محاربة الفساد أينما كان، وأي مسؤول مقصر أو متقاعس فعليه أن يتنحى ويترك العمل لمن هو أقدر وأكفأ منه»، وأعلن الهرشاني تأييده ودعمه لنهج رئيس الوزراء في محاربة الفساد، مطالبا بمحاسبة كل مسؤول تقاعس عن عمله أو تراخى في تأدية واجبه المنوط به كما ينبغي، داعيا إلى الاستمرار في محاربة الفساد وعدم التوقف.
