الكويت– النخبة:
المصدر – الجريدة:
تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح برغبة لإنشاء لجنة وزارية تتولى حصر الأضرار وصرف التعويضات للمتضررين من مياه الأمطار والسيول بشكل فوري لتوفير الوقت، وعدم تكبد المواطن عناء انتظار الأحكام القضائية التي قد تستغرق سنوات.
وقال العتيبي، في اقتراحه، «لقد نص الدستور الكويتي في المادة 25 على ان (تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية)، ورغم هذا النص الصريح فإننا نفتقد جهة تترجم هذا التكافل الذي نص عليه الدستور، وايضا كما أكدته المذكرة التفسيرية، ولا نجد آلية تقيم الضرر الناتج عن الكوارث الطبيعية وتتحقق منه وتقوم بتعويض المواطنين عنه».
وأضاف: «لقد ظهر ذلك في أزمة الأمطار السابقة والحالية التي تضررت بسببها ممتلكات ثابتة ومنقولة لمواطنين، الأمر الذي دفع أحد المواطنين للجوء الى القضاء لتعويضه، وبالفعل قضت إحدى المحاكم في وقت سابق بأحقية المواطن في تعويضه بمبلغ مالي جراء تلف مركبته».
ونصت المادة الأولى من المقترح على تشكيل لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية، يرأسها مدير الإدارة العامة للدفاع المدني، وبعضوية ممثلين عن الإطفاء ووزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والمالية والإسكان والبلدية، على أن تتولى هذه اللجنة إثبات الأضرار الثابتة والمنقولة للمواطنين جراء السيول والأمطار والكوارث الطبيعية وأوقات الأزمات.
وأشارت المادة الثانية الى اختصاصات اللجنة، إذ ينوط باللجنة المشار اليها في المادة السابقة حصر الأضرار للمركبات والمحال التجارية والمنازل وغيرها بعد استقبال طلبات المتضررين والتحقق منها وتحديد قيم التعويض وإحالتها لوزارة المالية لصرفها للمتضررين أسوة بما يحدث في الكثير من دول العالم، توفيرا لأوقات وإجراءات التقاضي، وعدم تكبد المواطن عناء انتظار الأحكام القضائية.
