الكويت– النخبة:
المصدر – الجريدة:
تقدم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي المهندس حسام الرومي أمس الجمعة باستقالته من منصبه وتحمله مسؤولياته الأدبية إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيرا.
وعبر الرومي في استقالته عن “عميق أسفه” إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد.
وقال إنه “يعلم الجميع بأنني مستجد في عملي بوزارة الأشغال العامة وقد حرصت على بذل قصارى جهدي من أجل الإضطلاع بمسؤولياتي في تطوير العمل والحرص على المال العام ومكافحة مظاهر الفساد ودفع عجلة العمل مع زملائي الوزراء تحت قيادة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والتزاما بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما“.
وأضاف أنه “انطلاقا من مسؤوليتي الأدبية وتعزيزا للنهج الذي اختطه سمو رئيس مجلس الوزراء في تحمل تبعات المسؤولية الجسيمة التي تتحملها الحكومة فقد تقدمت باستقالتي إلى سمو الرئيس“.
ونوه الرومي بما لمسه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء من دعم مشهود معربا عن اعتذاره لكافة المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للضرر.
كما أعرب عن شكره وتقديره ل”الجهود المخلصة التي قام بها المسؤولون في الأجهزة الحكومية في التعامل مع هذا الظرف القاهر ومحاولة تقليل حجم الأضرار إلى حدها الأدنى والتي يجدر الإشارة بها وإنصافها سائلا المولى القدير لكويتنا الغالية دوام الاستقرار والتقديم والرفاه تحت راية قيادتنا الحكيمة”.
وفي وقت سابق، نفى الرومي صحة ما تم تداوله من تصريح نسب إليه بعدم تحمله المسؤولية السياسية” عن حادثة غرق الشوارع إثر موجة الأمطار الشديدة التي شهدتها البلاد فجر الثلاثاء الماضي.
وقال الرومي في تصريح صحفي إنه “لم ولن” يتنصل من مسؤولياته التي أولاها له سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والتي أقسم على احترامها أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والبرلمان.
وأكد أنه مستمر في محاسبة المسؤولين والمقصرين في هذا الملف معربا عن أمله في أن يتحرى الجميع الدقة في نقل الأخبار.
وكان الرومي أعلن في وقت سابق أن المسؤولية تطال كل القياديين سواء الحاليين أو السابقين ومن أحيلوا للتقاعد ومقاولي الشركات المنفذين للمشروعات مبينا أنه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة تقصي حقائق فنية وقانونية من جهات محايدة لبيان ومعرفة أوجه القصور والأخطاء في هذا الأمر.
