الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أولوياتها لدور الانعقاد الحالي، وفي مقدمتها وفقا لرئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، موضوعات البديل الاستراتيجي والتركيبة السكانية ومشروع مدينة الحرير.
وأوضح خورشيد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، أن “البديل الاستراتيجي من القوانين المهمة التي تدفع اللجنة لإقراره، وأكدنا أن يكون ضمن الأولويات“
وأضاف أن اللجنة حددت ضمن أولوياتها أيضا موضوع قانون إنشاء غرفة التجارة والصناعة، وهو من الأولويات المهمة، وجاء اليوم لأن تكون الحكومة جادة لمناقشة هذا القانون، إضافة إلى مشروعي إنشاء المناطق الحرة ومدينة الحرير وتطوير الجزر، مؤكدا أهمية هذه المشاريع في تعزيز وتنويع مصادر الدخل.
وفيما يتعلق بقانون التقاعد المبكر، أوضح أنه متفائل بإقرار القانون بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينا أن المادة الرابعة التي كانت أحد أسباب مرسوم رفض القانون يوجد تفهم من قبل أعضاء مجلس الأمة حول الاستغناء عنها.
وأعرب عن أمله في التوصل إلى توافق مع الحكومة بشأن تحمل مؤسسة التأمينات سداد نسبة 2 في المئة عن المؤمن عليه حتى يرى القانون النور في القريب.
وأشار الى أن هناك رأيين دستوريين فيما يتعلق بالتصويت على القانون، الأول يرى أنه إذا تم تعديل القانون بالتوافق مع الحكومة فإن إقراره يتطلب الأغلبية العادية، والآخر يرى أن إقراره يتطلب أغلبية الثلثين، معربا عن تفاؤله بإقرار القانون خلال نوفمبر الجاري.
وذكر أن اللجنة اجتمعت أيضا بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وناقشت 9 مشاريع بقوانين ستقدم في دور الانعقاد الحالي، منها مشروع بقانون بشأن التمويل الجماعي، ومشروع قانون تعديل قانون السجل التجاري، ومشروع قانون تبادل المعلومات، الذي انتهت منه اللجنة في دور الانعقاد الماضي ومدرج على جدول أعمال المجلس.
