الكويت– النخبة:
المصدر – القبس:
اعاد النائب عبدالله فهاد سؤال وزير المالية بشأن المراقبين الماليين، مشيراً إلى أن الرد السابق للوزير على نفس السؤال لم يتضمن اجابات كافية.
وسأل فهاد عن انه حسب القانون «يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية»، وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين، الا أنه تبين ان هذا الكادر اقل من طموحات المراقبين الماليين.
وطلب افادته عن أسباب اصدار مجلس الوزراء كادر خاصا لجهاز المراقبين الماليين اقل في رواتبه وبدلاته وحوافزه عن كادر الجهات الرقابية الأخرى؟ وتزويدها بكوادر الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية)
وسأل عن الرد على كتاب جهاز المراقبين الماليين رقم 121 بتاريخ 6\7\2017 بشأن طلب إعادة النظر في التخفيض الذي طرأ على بدلات كادر جهاز المراقبين الماليين الصادر به قرار مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2016؟ وما هو دوركم كرئيس للجنة العليا في الجهاز في انصاف المراقبين الماليين من الظلم الواقع عليهم؟
وأكمل: لماذا قامت وزارة المالية بتخفيض كبير للميزانية المعتمدة لجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2019\2018؟ علماً بأن هذا التخفيض عرقل عمل الجهاز في تنفيذ الاستحقاقات المالية المترتبة على قرار مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2016 بشأن الكادر الخاص للجهاز. وهل قمتم بمحاسبة المسؤولين في وزارة المالية على هذا التخفيض؟
