الكويت – النخبة:
الدقباسي: لا يمكن بشكل من الأشكال غلق الأفواة.. ولا بد من إطلاق تشريعات تدعم حرية الإعلام
النصف: الإعلام أصبح أكثر تأثيرًا.. والانقلابات اليوم تقوم من خلال مؤسسات حكومية وخاصة
آبل: تويتر لابد من ضبطه تشريعيًا خاصة حيال المواطن الصحفي
الشاهين: يجب تحرير هيمنة الأقلام الصحفية من أصحاب الأموال
السبيعي: المواد 20 و27 من قانون 3/2006 تقيد مؤسسات الإعلام وتزج الأشخاص بالسجون
أقامت الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال مساء الثلاثاء ندوة بعنوان “البرلمان ووسائل الإعلام”، وذلك بالمقر المؤقت للجمعية باليرموك ، بمشاركة النائب أسامة الشاهين، والنائب ركان النصف، والنائب د.خليل ابل، والنائب علي الدقباسي، والنائب الحميدي السبيعي، بالاضافة الى عدد من الأكاديميين والإعلاميين.
وناقشت الندوة التى أدارها ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ورئيس الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال عددًا من المحاور أهمها دور وسائل الإعلام في توصيل المعلومات للجمهور، وحرية تداول المعلومات والحصول عليها، والمصلحة العامة والحق في المعرفة، إضافة إلى أهم التشريعات الإعلامية وحرية التعبير، وأخلاقيات العلاقة بين البرلمان والإعلام.
لا لغلق الأفواه
وفي هذا السياق، قال النائب علي الدقباسي إن هناك مؤسسات إعلامية تتمتع بشكل كبير بحرية في طرح الموضوعات، خاصة في ظل التطور التى تتمتع به مثل هذه المؤسسات من استخدامها للتكنولوجيا الحديثة.
واضاف الدقباسي: لا يمكن بشكل من الأشكال أن تغلق الأفواه، ولا بد من دعم التشريعات التى تدعم حرية الإعلام، مشيرا الى وجود تجارب فردية تعمل على تغير صورة الوسائل الإعلامية بالمجتمع من خلال تشوية الإعلام ولابد من تنمية الحرية المسؤولة في عمل هذه المؤسسات، خاصة في ظل مجتمعنا الذي يحتاج الى حماية.
وأكد وجود جهات مخابرتية عالمية تعتمد على وسائل الإعلام خاصة في ظل منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ضرورة عدم الانتقاص من حقوق البشر والمجتمع والوطن في ظل رؤية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في عدم الهمز واللمز بوسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي.
أكثر تاثيرًا
من جانبه، قال النائب ركان النصف ان الإعلام اصبح أكثر تاثيرًا عما سبق، مشيرا الى ان الانقلابات في بعض الدول العربية في الووقت الراهن تقوم من خلال التاثير الإعلامي من مؤسسات حكومية وخاصة، مشيرا الى ان المؤسسات الإعلامية وادواتها الحديثة لها تاثير على الساحة الان.
واضاف النصف: لابد من التصدّي للتحديات التي يواجهها المجتمع الان ، وتحديداً تلك التي برزت بشكل حديث وواضح خلال الفترات الماضية والتي زادت من صعوبة الدور الإعلامي في كيفية التعامل معها أو التنبؤ بها أو تحليلها بشكل يوضح الحقائق بعيداً عن العواطف أو الانحياز.
ضوابط الحرية
بدوره، قال النائب الدكتور خليل ابل ان الكلام من خلال وسائل الإعلام الحديثة خاصة تويتر لابد من ضبطه خاصة في ظل المواطن الصحفي، مشيرا الى ان الحرية ليست مطلقة خاصة في ظل مجتمعاتنا المحافظة.
واضاف ابلان هناك عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي لديها النية في ذبذبة السلام والامن الاجتماعيين، مؤكدا ان هناك عدد من القوانين الكويتية لابد من اعادة دراستها، بالاضافة الى زيادة وعي المجتمع للتعام مع الرسآلة التى يتلقاها ليتحرى الدقة في ما يصدق او يكذب.
حماية الإعلام من المال السياسي
أما النائب اسامة الشاهين فأكد أن اي سلطة من السلطات الثلاث تعمل الان بحذر في ظل وجود حريات إعلامية حقيقية بالكويت، مشيرا الى اهمية الحفاظ على مؤسساتنا الإعلامية وحمايتها خاصة في ظل إعلام كويتي مفتوح، داعيا الى طرح قوانين تمنع المال خاصة السياسي عن السلطة الإعلامية.
واضاف الشاهين لابد من بقاء رؤوس الأموال الإعلامية في يد السلطة، مؤكدا على اهمية تحرير هيمنة الأقلام من اصحاب الأموال، وضرورة الفصل بين الصحفيين او الإعلاميين وبين ملاك الصحف ووسائل الإعلام، لإتاحة الفرصة للإعلاميين والصحفيين ان ينقلوا ما يتعرضون له بكل شفافية وحيادية دون تدخل اصحاب المؤسسات الإعلامية.
تعديل القوانين
وفي سياق الرؤية القانونية لمجلس الامة في العلاقة بين البرلمان والمؤسسات الإعلامية قال النائب الحميدي السبيعي إن المواد 20 و 27 من قانون 3/2006 تعمل على تقيد المؤسسات الإعلامية، بالاضافة الى زج الاشخاص بالسجون، مؤكدا ضرورة تعديل قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين المؤيدة للحريات.
واضاف السبيعي ان برامج التواصل الاجتماعي لها تاثير بالمجتمع، ولابد من الاخذ بالاعتبار باهمية هذه الوسائل باعتبارها وسائل للإعلام الحديث، مشيرا الى هناك رؤية داخل المجلس الى مناقشة عدد من القوانين تعمل على زيادة الحريات الإعلامية بالاضافة الى وجود عدد من الاقتراحات التى سترى النور قريبا.
الجدير بالذكر ان الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال هي جمعية مشهرة تحت رقم (172/1) لسنة 2011، كجمعية علمية متخصصة في مجال الإعلام والاتصال في دولة، وتهدف الى النهوض بالإعلام الكويتي ليؤدي دوره الفاعل في المساهمة بالنهضة الحضارية والمدنية التي تشهدها الكويت، بالاضافة الى تقديم الاستشارات في مجال الإعلام والاتصال للقطاعين العام والخاص.
