تحقيق نيابي في #أزمة_الأمطار خلال شهرين

الكويت – النخبة:

المصدر – الأنباء:

انتهى مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس من مناقشة قضية أزمة الأمطار بإصدار 7 توصيات وتشكيل لجنة نيابية ثلاثية للتحقيق في أسباب أزمة عدم استعداد الحكومة لمواجهة الأمطار الغزيرة بعضوية الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ود.عادل الدمخي، على ان تقدم تقريرها خلال شهرين.

كما أقر المجلس سحب تقرير «التقاعد المبكر» وإعادته إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة على أن يقدم قبل جلسة 27 الجاري للتصويت عليه. وطالبت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بأن تكون اللجنة فنية متخصصة من خارج المجلس أسوة بما قامت به الحكومة للوصول الى نتائج مفيدة. وتقضي التوصيات التي اقرها المجلس بإحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير «لجنة المرافق العامة» بشأن «تطاير الحصى» إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» مصحوبة بالأدلة والأسانيد خلال شهر من تاريخه، مع إحاطة مجلس الأمة بنتائج التحقيقات الحكومية الجارية سواء في مؤسسة الرعاية السكنية او وزارة الأشغال وغيرهما خلال شهر من تاريخه.

وأقر المجلس توصية بالتعويض العادل والعاجل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق وانسداد وتلف للممتلكات الخاصة ورعاية أسرة الشهيد أحمد الفضلي والحالات المماثلة، بالإضافة الى وضع خارطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية من قبل وزارة الأشغال وغيرها، مع الاستعجال بإقرار قانون تعيين القياديين وإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث.

وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تداعيات الأمطار مكونة من ثلاثة نواب هم: الحميدي السبيعي ود.عادل الدمخي وخالد العتيبي على أن تنجز هذه اللجنة تقريرها خلال شهرين.

وكان مجلس الأمة، وإثر الانتهاء من مناقشة البند المتعلق بقضية الأمطار الأخيرة، رفض اقتراحا نيابيا بتكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في «الأمطار» في حين وافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية جديدة.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، عن أمله في أن تشكل لجنة تحقيق محايدة ومتخصصة من خارج مجلس الأمة بشأن تداعيات الأمطار.

وقال الشيخ خالد الجراح في مداخلة له بالجلسة أثناء انتقال المجلس لمناقشة طلبات نيابية بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تداعيات هطول الأمطار الغزيرة «إذا أردتم أن نصل إلى نتيجة نتمنى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومتخصصة من خارج المجلس».

وأشار الى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة قضائية محايدة بشأن استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي، معربا عن أمله في «أن يحذو مجلس الأمة حذو الحكومة في قرارها بتشكيل لجنة محايدة بعيدة عن كل التأثيرات».

ورفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة، على أن تعقد في27 الجاري.

والى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء 14 نوفمبر 2018 عند الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

واستكمل المجلس مناقشة طلبات المناقشة الخاصة بأزمة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد وتعاطي الأجهزة الحكومية معها.

٭ عبدالكريم الكندري: نشكر موظفي الأمانة العامة بالرغم من العطلة الرسمية ونشكر تحملهم المسؤولية اليوم.

٭ وزير الأشغال: أمس قمنا بجميع الجهات بالكشف على المناطق وعمل بعض السواتر وسحبنا أكبر كمية من مجرور المياه حتى يستوعب كميات الأمطار المتوقع هطولها اليوم وغدا، ونقوم بعملنا 24 ساعة، وركبنا مضخات إضافية على المجرور نفسه، نفق المنقف شغال، وأخذنا اجراء احترازيا، وسنسكره اذا وصل منسوب المياه أكثر من 30 ملم، ولدينا مكائن ضخ كبيرة لكن اذا كان المد أعلى ولا يوجد تصريف للمياه، ارتأينا أن يكون نفق المنقف شبه خزان، أرواح الناس أهم ومن المتوقع أن يكون المد أعلى وتم اتخاذ القرار احترازيا.

هدفنا اليوم هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، أدعو الجميع الى أن نركز جهودنا للتعامل مع الوضع الراهن ولا يعني أننا سنغفل التحقيق فيما حدث ومحاسبة المقصرين، فالتحقيق جار وسنخبر مجلسكم الموقر بنتائج التحقيقات والله أسأل أن يحفظ بلدنا من كل مكروه.

٭ عبدالله الرومي: اللهم اجعل الأمطار أمطار خير ونعمة وبركة وأن يحفظ الكويت وأهلها، قبل أن نوجه سهام الاتهام ونهاجم علينا أن نتعرف على حقيقة الأوضاع، لا يكشف الوضع إلا لجان فنية لتقدم تقارير، أما اللجان البرلمانية مع التقدير لن تكشف طبيعة هذه الأمور والتعرف عليها.

هذا الموضوع طالني أنا من شخص كنت أكن له كل التقدير، وكتب مقالا لا يقصد فيه النقد ولكن يقصد به التضليل والإساءة عندما أشار الى أنني أنا من تقدمت باقتراح الغاء هيئة الطرق، نعم أنا من تقدم بهذا الاقتراح.

وكأن هناك ترتيبا وتنسيقا بين حسام الرومي وعبدالله الرومي، أنا تقدمت بالاقتراح مع النواب قبل أن يأتي حسام بـ 11 شهرا أنا دخلت المجلس بثوب نظيف وسأطلع منه بثوب نظيف، يا مبارك أنت حصلت على ترخيص بدون مؤهلات بخصوص مكتب هندسي لكن أنت لم تشعر بالمسؤولية ولم تسأل عن الأمانة.

٭ عمر الطبطبائي: شكرنا الجميع رجال المطافئ والدفاع والداخلية والإسعاف، المسألة كشفت حقيقة البنية التحتية وحقيقة الفساد، ما كشفه المطر يضطرنا الى إقرار قانون القياديين، اليوم أسوأ شيء الشغل الحكومي، قبل كان فيه رجال دولة اليوم ما في رجال دولة، هذا فشل وانعكاس لإدارة الحكومة وهذه رسالة لسمو الرئيس، لم يكن هناك خطة طوارئ، تريدون النووي وأنتم لا تستطيعون مواجهة المطر، محاسبة المقاولين وعدم السماح لهم بأخذ أي مناقصة حكومية، ومحاسبة القياديين وكل من له علاقة بخطة الطوارئ، الدولة منهارة بكل شيء، سمو الرئيس عليك المسؤولية كبيرة، السبب في كل ذلك الترضيات والمناقصات، ونصيحة اجلوا الاستجواب حتى يقر قانون القياديين.

٭ محمد الدلال: الأمطار نعمة من الله سبحانه وتعالى وكرم يستحق الشكر والثناء والحمد، ولكنها في حالة عدم الاستعداد قد تؤدي الى كوارث أو أخطار، هذا الكلام اعتيادي في الكويت لأنه تم تكرار هذه العملية في أكثر من مناسبة أدت الى أن تقع وفيات وأضرار في السابق.

في 2015 اضطرت وزارة الأشغال الى تشكيل لجنة للتحقيق في الأمطار، وفي 2017 شكلت لجنة أخرى للتحقيق في نفس الكلام الذي قاله الوزير أمس، لكن فعليا هو نفس الموضوع وهي البنية التحتية والمقاولون والمناقصات والاستعدادات.

لدينا مشكلة كبيرة في التعاطي مع هذا الموضوع، الحكومة مساءلة في هذا الأمر بشكل كبير، ستتجاوز بأمر الله المشكلة لكن كل هذه اللجان نتائجها أن هناك بنية تحتية متهالكة واذا لم تكن هناك شفافية فلن نخرج بنتائج.

لابد من وجود لجنة تحقيق، ولابد أن يكون هناك جهاز لإدارة الأخطار وأيضا لابد من وجود ضوابط للقياديين بالإضافة الى لجنة التحقيق البرلمانية.

٭ محمد الحويلة: الكويت تعرضت لأمطار غزيرة، والحمد لله على لطف الله بالكويت ولابد أن تكون هناك كلمة شكر وتقدير لكل من له جهد جبار واستثنائي لكل من له دور في الانقاذ والتصدي لهذه الأزمة ونشد على أيديهم، ونقول لوزير الداخلية جهودك استثنائية في إدارة مركز الأزمات والطوارئ وحضورك مميز في غرفة العمليات، ولا نستغرب من كل كويتي غيور يفزع لوطنه، ونشكر رئيس المجلس الذي زار المنطقة الجنوبية التي تأثرت كثيرا وتحتاج وقفة استثنائية.

مدينة صباح الأحمد تحمل اسم صاحب السمو وعدد سكانها كبير ومساحتها كبيرة وتحتاج فزعة، الحضور الميداني والوقفة الصادقة مع أهل الكويت، المدينة تحتاج الى فزعة ووقفة وإلى التكاتف والتعاون من أجل تلبية مطالبها، وحققنا بالتعاون الكثير من الانجازات، مطلوب أيضا وقفة مع أهل المدينة، ومحاسبة كل المقاولين الذين أضروا بالمدينة، الكلام العابر لن يمشي ونراجع كل العقود والقرارات وليتحمل كل مسؤول مسؤولياته، هناك ضرر لحق بالمواطنين.

٭ مبارك الحريص: نحتاج إلى نسمع عن الجهود التي ستحدث عند وقوع الأزمة، الأهم ماذا سيحدث وكيف سنواجه وكيف استعددنا، الأمر هذا كشف لنا أمورا مهمة جدا وأولها أين دراسات الجدوى قبل إنشاء المدن، جسر المنقف محطوط على مكان ليس به مهارب للمياه والسيول.

الدراسات في الكويت غير ذي جدوى وحبر على ورق ولا يوجد تخطيط صحيح، يفترض المناسيب مضبوطة من الشارع الرئيسي، كل هالخير ولله الحمد وليس لدينا إلا معدة شفط واحدة لشفط المياه.

لا يمكن أن نسكت عن التقصير في الاجهزة الحكومية، ونشكر الإعلام ولكن لا للتهويل، ونشكر قرار تعطيل المدارس، لكن نرفض التهويل وقلقلة الأمن الاجتماعي الداخلي.

هناك غش وتدليس في المواد الأولية التي توضع في خلطة سفلتة الشوارع بدليل انه قبل 50 عاما كانت جيدة، ولكن المقاولين ليس لديهم ضمير.

٭ خليل الصالح: تفاعلنا مع هذا الهدف ولكن كيف ستكون الوقاية للقادم من الأيام وما في دولة بالعالم إلا لديها إدارة الأزمات يجب أن يكون قبلها تحضيرات وبرامج وردة الفعل موجودة وإن لم يكن لدينا فريق إدارة أزمات مبكر ستتكرر نفس المشكلة، والكل تلمس الفرق، وأغلب المناقصات وراها أوامر تغييرية، وهذا سبب سوء التخطيط.

٭ خالد العتيبي: من أول يوم قمت بجولة في منطقة الفحيحيل وشاهدت لأول مرة هذا السيل الجارف، وكنا نشاهده في دول آسيا، وبالأمس كانت لنا جولة مع الوزير خالد الجراح والوزير أنس الصالح وشاهدنا ما حصل في المنطقة.

مدينة صباح الأحمد تدفن بالأتربة في الصيف وبالشتاء تغرق بالمياه وهي مدينة تحتاج حلا جذريا لها، وشوارعها تسكر، ولابد من حصر المناطق المتضررة، ويجب وضع سواتر أو مصدات لهذه المياه التي يتكون منها السيل.

جسر المنقف غرق لثالث مرة ما ينم عن وجود مشكلة كبيرة والمياه أكبر من حجم المنهول، ووزير الأشغال قال من الصعب تغيير حجم المنهول، فلابد من استبدال النفق بجسر، أما ترك الأمر على ما هو عليه خطأ كبير.

٭ أسامة الشاهين: لمثل هذا اليوم وجدت البرلمانات، أسجل شكري وتقديري للرجال والنساء المداومين كل في مكانه من جيش وشرطة وحرس وطني وكل جهات الدولة كان بها رجال ونساء ساهرون كي نرتاح، فكل التحية والشكر لهم، وأقول للاخوة في مجلس الوزراء هذه فرصة لسد الثغرات، نعتمد على قسم الأرصاد الجوية، فأين معدلات وبدلات ولدينا جهاز يعمل ويبذل فلابد أن نتم المزايا الوظيفية وماذا قدمنا لهم من مزاياهم الوظيفية.

الهيئة العامة للبيئة مطلبها بدل نوبة لفتحها 24 ساعة لرصد أي تلوث هوائي أو بري أو بحري، وكل هذه الجهات كان لها دور مشهود أثناء الأزمة.

هذا الرقم 20.597.858.751 هو إجمالي ما صرف من وزارة الأشغال العامة فقط خلال 10 سنوات فقط للجسور والأنفاق والشوارع (20 مليارا ونصف المليار) و17.785.200 هذا إجمالي ما صرف على عقود المناقصات الخاصة بالطرق فقط صرفت على تنظيف مناهيل مياه الأمطار فقط.

ما حدث اليوم من الزميل الرومي كان سقطة تجاه مواطن انتقد فما قيل في وسيلة إعلامية يرد عليها في وسيلة إعلامية ولن أشير إلى اسم المواطن لكن سقطة كبيرة في حجم الأستاذ عبدالله الرومي.

٭ فيصل الكندري: وزير الأشغال مكث سنة فماذا نريد ماذا فعل حق الشوارع فهو يركب السيارة ويفتر بالمناطق وتأخذ بخاطر المواطنين، لكن لم نر إجراءات احترازية على أرض الواقع، فلا سويت عقودا للصيانة ولا حاسبت أحدا.

18 محطة لتصريف المياه هل كانت جاهزة لديك، كنت أتمنى أن تقول إننا لم نكن جاهزين، بدلا من خلق الأعذار، كان من المفترض عدم إقالة مدير الهيئة أو وكلاء في هذه الأزمة والكارثة، كل من صمم مدينة صباح الأحمد يُحاسب، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام، أتمنى من الحكومة التكاتف والتعاون من أجل محاسبة المقاولين في صباح الأحمد.

حولت الأنفاق على الهيئة وهي تقول لسنا جاهزين وليست لدينا عمالة أو صيانة، وتقول لهم لا أنتم ملزمون بتسلم الأنفاق، ويردون عليك وأنت ترفض أجبرتهم على تسلم محطات متهالكة، ولكن الوطن أعز مني ومنكم يا بو عبدالله.

٭ محمد هايف: اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم ارحم من غرق في هذه الأمطار، فالغريق شهيد، وأقترح تجنيس الأخ الفضلي لأنه غرق بسبب الإهمال والدولة مسؤولة عن رعاياها.

هناك أماكن غرقت لا يمكن لها أن تفرق والسبب إما الإغلاق مثل السخط السريع، إلا أن الأخطاء الهندسية فيه جعلته من الطبيعي أن يغرق.

في الإسكان لا بد من الاهتمام بتضاريس الأرض، لا يمكن أن تكون هناك بيوت في بطون الأودية، ربما لقلة الأمطار نسيت تضاريس الأرض، فلا يمكن أن نقف أمام الأودية، تغير الجو والمناخ لا بد أن يدرس دراسة جديدة.

من المهم أن نعتني عناية بموضوع تضاريس الأرض، ومن السهل إيجاد مخارج للمياه بدلا من النخر في الشوارع، لا بد من إحالة من يستحق إلى النيابة.

٭ عبدالكريم الكندري: جيد إنشاء هيئة إدارة كوارث وأزمات، بس السؤال من سيعين هذه الهيئة؟ الحكومة؟ الحكومة تعين هيئة تدير أزمة وكارثة سببها الحكومة نفسها، لذلك قبل الحديث العميق عن هيئة كوارث يجب أن يطبق في بيئة ممتازة وليست سيئة نهشها الفساد، الاقتراح سيتسبب في كارثة أخرى، فالاقتراح صعب تطبيقه.

في كل فضيحة في الكويت لا بد أن تجد قياديا فيها نزل علينا بالباراشوت، تم استبعاد 5 مرشحين اجتازوا اختبارات وجاؤوا بمدير للهيئة بالباراشوت وهذا الشخص الذي خرج من الهيئة كان أكثر الناس يحارب الهيئة نجح 5 بالاختبارات وتم إلغاء نتيجة الخمسة وهو أكثر واحد عداءً للهيئة تم تعيينه.

قبل التحدث عن الأمور الفنية وهناك من يقول لنتعاون قبل الحساب لا ما نخليهم أبدا، لا بد من استثمار غضب الشعب والنواب هذا هو الهدف من وجود برلمان شعبي، استثمار غضب الشعب، نحن هنا في محاسبة سياسية لكل مسؤول، قبل 3 أسابيع عقدت الحكومة مؤتمرها الأول، قال رئيس الوزراء من لا يقدر أن يُصلح فليطلب إعفاءه، تأكدوا أنه لا يوجد من يطلب إعفاءه إلا شريف.

حاسبوا الحكومة واتركوا عنكم التفاصيل إما قرار شعبي يعكس السخط الموجود وإلا فسيدخلونكم في لجنة ويطلعونكم من لجنة.

٭ يوسف الفضالة: يجب علينا شكر العاملين الموجودين في الميادين والأماكن التي من المتوقع أن تتعرض للضرر والأمطار.

هل ما حدث طبيعي؟ أين الخلل الحقيقي؟ الخلل الحقيقي هو عدم الاستعداد، جميع الدول تتعلم من تجاربها ونحن الدولة الوحيدة التي لم نتعلم من أخطائنا، وفي كل مرة يشكل المجلس لجان تحقيق وكأنها تمر بردا وسلاما لترتيب خروج المسؤولين من نطاق المسؤولية.

هناك فساد في المقاولين وصيانة الطرق، جعل يحق لنا أن نحط المقاولين مثل قبل في ساحة الصفاة ونجلدهم.

شكلنا لجان تحقيق وما النتيجة، الله يرحم الربعي «عندما قال تبي تحمي شخص وديه النيابة».

نحن كلنا فاسدون أو مشاركون في الفساد عندما يكون لدينا تقرير من سنة ولا يعرض فنحن نشترك في هذه المسؤولية جميعا، نحن كلنا فاسدون يجب علينا أن نقتص من أنفسنا.

٭ عبدالوهاب البابطين: أي أمر إن تم فيه إساءة لأي طرف، اختلف مع العم عبدالله الرومي في موضوع هيئة الرومي، لكن لا يمكن أن أقبل الإساءة أو الخطأ في النزيه عبدالله الرومي.

القضية قضية تنفيع في تصميم المشاريع وعملية الفوز في المناقصات بطرق ملتوية وصيانة المشاريع، مناظر لا يفترض أن نراها في الكويت من هذا الكم من الدمار في البيوت وهذا التدمير من سيارات وكوارث وحالة وفاة والبعض يقلل منها!

الروح التي ذهبت في رقبة سمو رئيس مجلس الوزراء وإن لم تتم محاسبته هنا فستتم محاسبته في مكان آخر.

ووزير الأشغال أقول له من نصحك بعدم الاستقالة ضللك لا بد أن تتحمل مسؤوليتك وتستقيل.

الحديث عن قانون القياديين هو أفضل يوم ليكون الشخص المناسب في المكان المناسب، المسؤولية مشتركة بين أشغال وإسكان، مدينة صباح الأحمد أول اختبار حقيقي، المسؤولية متضامنة والروح التي راحت برقاب جميع النواب، نعم وزير الأشغال عليك الاستمرار في استقالتك تقديرا لصوت الناس، ورئيس الوزراء يتحمل عدم التنسيق بين الوزارات وما حدث من طريقة التعامل مع الأزمات.

٭ مرزوق الغانم: أنا اللي رحت وقدمت له وجهة نظري بل نقلت له وبالفيديو كلام الناس وصوت الناس.

٭ عبدالوهاب البابطين: نحترم آراءك وما جاء لك من آراء ولا بد أن تحترم الآراء التي جاءتني، ولذلك لم نحضر احتراما للقاعة لطرح كل الآراء.

٭ مرزوق الغانم: أنا نقلت اللي شفته ورحت 12 مكانا ونقلت بأمانة للوزير ما حدث هناك وأنت ما رأيت إلا فيديو الرانج، الظاهر هذه اختياراتك أتشرف أني رحت «صباح الأحمد» واني قعدت مع المواطنين في الوقت اللي أنت قاعد في بيتكم تصرح.

٭ رياض العدساني: أشكر الجيش والحرس الوطني والطوارئ والنفط والإطفاء، هناك خلل بين الجهات الحكومية ويتحمل ذلك رئيس الوزراء، رأينا عدم جاهزية الحكومة لإدارة الطوارئ بشكل صحيح.

في 2013/11 كان من ضمن محاور استجوابي عدم جاهزية الحكومة لمواجهة الكوارث الطبيعية، فاقد الشيء لا يعطيه، شبكة الأمطار والصرف الصحي والمقاولون والمكاتب الاستشارية يتحملون المسؤولية.

الميزانية نتيجة نقل البنود وتشابك الاختصاصات.

نفق المنقف المجموعة المشتركة هي التي قاضية الأمر وتم تحويل الموضوع الى إدارة الخبراء، تم سحب مشروعين بسبب تأخير في البرنامج الزمني لشركة مشرف، وعدم إنجاز جسر وخدمات أخرى على شارع الخليج وأيضا شركة مشرف، وزارة الأشغال تتحمل بالإضافة الى الرعاية السكنية.

ما حدث في صباح الأحمد السكنية أمر كارثي ويتم تحويل الأمر الى النيابة العامة، واستجواب قادم لرئيس الوزراء وأدعم هذا الاستجواب يفترض بناء محطة الصرف الصحي (أم الهيمان) تأخرت 6 سنوات، لا توجد بنية تحتية، قبل كانوا يبنون البنية التحتية والأساسات ثم المباني، الحين العكس.

نطالب وزيري الأشغال والإسكان وكذلك البلدية أخذ الموضوع بعين الاعتبار.

رئيس الوزراء هو من اختار مدير هيئة الطرق ويريده أن يستقيل والمفترض أن يبدأ بنفسه.

٭ ماجد المطيري: وصل الأمر الى إزهاق الأرواح، من يراقب الشركات المنفذة وعقود الصيانة من يراقبها، ارتفاع منسوب المياه لا يعفي الحكومة من المسؤولية، ونشكر سمو الأمير على مكرمة بدفع دية الشهيد.

الحوادث تتكرر والأشغال تصر على تبني الفشل وليست المرة الأولى، ديوان المحاسبة رصد عددا من المخالفات الإدارية والمالية على وزارة الأشغال وعلينا أن نجعل من تقارير الديوان منهجية جديدة للتعامل مع الفساد.

٭ صلاح خورشيد: نشكر رجال الحرس الوطني والجيش والداخلية والدفاع والإطفاء والصحة على جهودهم. ما حدث بالأمس القريب كارثة، المجلس كلفني قبل سنتين بتشكيل لجنة عن مخالفات وزارة الصحة وأصدرنا تقريرا من 600 ورقة ومدرج منه الكثير على جدول الأعمال، والمجلس وافق على تشكيل لجنة تحقيق في غرق جسر المنقف في 2017 وبعض الأعضاء لهم ارتباط بتجاوزات وزارة الصحة.

ولم نطلع على أي تقارير، دورنا كأعضاء مجلس الأمة تبرير المواقف، الفساد في الحكومة نعم، لكن يوصل الفساد عندنا كنواب والفساد ناقر فينا شخصيا، ويقوم أعضاء لجنة المرافق ويبررون المواقف، وتقول الشركة إنها ضامنة الأعضاء يجوز هذا الكلام، مناطق حديثة وطرق حديثة ومبان حديثة تغرق بهذا الشكل هذا قمة الفساد، أنا مع إحالة الموضوع للنيابة وتعويض المتضررين وأرفض لجان التحقيق، لنحاسب الجميع.

٭ الحميدي السبيعي: الحدث والكارثة مهما تكلمنا عنها لن نعوض الناس حتى التحرك الحكومي جاء متأخرا، ونقول دائما يجب أن تكون هناك إدارة للأزمات والناس تضررت فماذا نفعل، لن نخطئ الخطأ السابق في نفق المنقف، وأحالوه الى لجنة المرافق ويأتي التقرير بعد سنتين عند الغزو عشرات الآلاف من التقارير السياسية والعسكرية والمالية وعشرات الآلاف من المستندات ولم يمكثوا سنتين ونصف، أما التقرير لجسر المنقف يقعدون سنتين ويأتي مهلهل، ويقولون رفعنا قضية، لا الدعوى اسمها دعوة ندب خبير يطالبون بـ 8 آلاف و500 دينار.

ما طالبتم فيه بتعويض المواطنين، وتفتخرون بالتقرير، المواطن بنفسه رفع دعوى من نفسه، وحابيتم للشركة، التي لها 14 مشروعا بقيمة 525 مليون دينار في 2016 فقط أهم نقطة فورية هي محاسبة المتسببين في مشروع صباح الأحمد السكنية ومن كان وراءهم.

٭ سعدون حماد: وزير الأشغال استلم الوزارة كلها مخالفات لكنه المسؤول سياسيا على تكرار تلك المخالفات، أسماء الشركات غير المؤهلة التي حصلت على مشاريع والوزير يريد استبعادهم، وهذه الشركات أهلتهم هيئة الطرق والوزير اتخذ قرارا بعدم ترسية هذه المشاريع على شركات غير مؤهلة، الشركات المنفذة للمشاريع متعثرة فلماذا ترسى عليها مشاريع مرة أخرى؟

رئيس هيئة الطرق الوزير السابق في 6/20 شكل لجنة تحقيق وإدانة عندما كان وكيل قطاع هندسة الطرق.

9 محطات صرف في مدينة صباح الأحمد لم تعمل ولم يتم عزل هذه المحطات ولم يتم عزل الرمال عن المجرى المائي.

الكارثة القادمة لدينا 53 مجرى مياه الى البحر وكلها قديمة ومنتهية الصلاحية ومنطقة علي صباح السالم قطعة 2 محطة الصرف تحتاج صيانة.

وتطاير الصلبوخ في أغلب الطرق تتكرر كل عام فماذا فعلت في عقود صيانة الطرق الأخ الوزير، نشكر الجهات المشاركة في الإنقاذ.

٭ صفاء الهاشم: ما عندي أي معلومة أو إضافة على ما قيل وتم توجيههم لوزير الأشغال، لكن أتساءل كان هناك تقريران عن لجان تحقيق موجودين في جوجل جريدة «الأنباء»، حولت شخص الى النيابة عشان تخرج الشركة المسؤولة والمقاول مثل الشعرة من العجينة عندما كان لدينا أزمات وأتقدم بالشكر الجزيل للجهات الحكومية الدفاع والحرس والجيش والداخلية والإطفاء.

نصرف على المشاريع بهذه الطريقة لكن الإشراف سيئ، القياديون لابد من محاسبتهم.

الجهاز الحكومي ترهل، الوكلاء لابسين دشاديش أوسع منهم، الخراب منّا وفينا، المقاول عندما يبني فمهمة الإشراف أدق.

المعلومة عندكم لكن لا تريدون العمل وناس تداري على ناس والتعويض المالي لن ينفع، دون نتيجة.

٭ خليل عبدالله: هل الحكومة حسبت حساب التغير المناخي في التخطيط القادم؟ ويفترض الاستعدادات تكون جاهزة والمفترض نتعلم من عامين، وأظن اننا بحاجة لمركز لإدارة الكوارث على مدار الساعة، ونعم كل مسؤول ومقاول فاسد يجب ان يحاسب، ومتى نتحاسب بعدما نخلص هذه الأمور؟

٭ حمدان العازمي: نشكر كل الجهات المشاركة، الإطفاء والجيش والحرس المدني والداخلية، ونشكر كل من ساعد بهذه الكارثة، ولكن أعتقد الحكومة ما تعلمت، ولكن لا حياة لمن تنادي، وواجب على الحكومة تقديم استقالتها في حال غرقت البلد اليوم او خلال الايام القادمة، ونحن نعلم انها كوارث طبيعية ولكن ما هي تدابير الحكومة لتوجيه المياه؟ وما حصل في المناطق السكنية كارثة.

٭ ثامر السويط: ما أنفق على وزارة الأشغال آخر 6 سنوات بلغ 6 مليارات دينار، لكن النتيجة فشل ذريع وكميات الأمطار كبيرة ولكن هناك فشل في التعامل معها.

وبسبب سوء البنية التحتية تهدمت أحلام المواطنين في منازلهم بعد ان تدمرت، وآثار الفساد في جميع المناطق.

٭ أحمد الفضل: تقرير 247 صفحة من أجل جسر المنقف، نجد فيه ان من صفحة 109 الى صفحة 206 عبارة عن تكرار لما سبق، اذن هذا منسوخ لما قبله والباقي ملحقات وتصوير لكتب ووجدت التقرير 14 صفحة، عبارة عن توصيات، والتقرير يقول ان الأمطار كانت غزيرة، ويقول انه لا يمكن التذرع بغزارة الأمطار، يعني التقرير لم يعط الحل المناسب، سنة و7 أشهر والنتيجة لعب بالكلام، ولكن أين المقاول؟ صفحة 130 تقول الى الآن فترة الصيانة في عهدة المقاول.

لا يوجد عذر لأنه اذا كان هذا هو نوع الرقابة، فهناك تستر على المسؤول، النتيجة لا شيء، أصبحت أخاف من اي شيء فيه تحقيق عن طريق مجلس الأمة، وأرفض التحقيق في مجلس اليوم فهو غير آمن لوضع أي تحقيق في لجانه.

٭ محمد المطير: أشكر كل المنقذين من رجال أمن وجيش وحرس وطني والمسعفين والدكاترة وكل مواطن غيور على هذا البلد، هذا هو الكويتي الذي يتحمل دمار السلطة، والذي يشيل خمال السلطة الذي يسعى بجهد وإخلاص على خراب سلطة أخرى، مشكورين وجهدكم رائع ما همكم أن هناك أناسا خربوا وأديتم عملكم.

للأسف ما نعانيه اليوم هو سبب فساد السلطة، مدينة صباح الأحمد فلنسير الى الخط السريع الى صباح الاحمد، المخرج الذي على بعد 25 كيلو في الصحراء ستأتي اصطبلات على اليمين وملعب غولف كبير وحلبة سباق عند الخط السريع اذا صارت أزمة سهل الوصول لهم، اما المواطنون المساكين اجعلهم عند 25 كيلو في الصحراء بدون حماية أملاكهم، هذا هي الحكومة التي تدري وين الله حاطها.

ألم يفكر أحد منكم؟ دخلت منطقة صباح الأحمد ومشيت داخل وقبل لا تأتي الأمطار والله ضاق خلقي عليهم، أريدكم ان تنظروا اليها هل هذه مدينة تحمل اسم صاحب السمو؟ والكارثة كأنها تقول ان هذه الحكومة يجب ان تذهب

علينا ان نؤدي دورنا على حسب الدستور والباقى على الله سبحانه وتعالى وليعذرنا الشعب الكويتي.

٭ علي الدقباسي: أبشروا بالخير، القضايا التي اثيرت جديرة بالانتباه وكلها قضايا مكررة وكان يفترض ان تحال الى النيابة العامة، مشكلتنا ان ذاكرتنا ضعيفة، ما يجري حاليا هو جلد عنيف للذات وارتباك في مواجهة ازمة ليست كبيرة.

وزارة الاشغال تدير ازمة بإحالة 4 قياديين الى التقاعد ولم تستفد من ذلك، هذه أزمة طبيعية، فمن يزرع الريح يحصد العاصفة.

تجاهل هذه التحذيرات ومن أمن العقوبة اساء الأدب، نريد تعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين.

٭ محمد الهدية: نريد تعويض المتضررين وتخفيف معاناتهم وخاصة أهالي صباح الأحمد والمناطق المتضررة، وزيرا الأشغال والاسكان زارا صباح الأحمد قبل فترة ورأيا المشاكل التي كانت موجودة، وكان بالامكان تخفيف جزء مما حدث، يقولون الكمية زيادة عما تستوعبه شبكات الامطار.

ما زال عليك مسؤولية يا وزير الأشغال، وكل ما حدث سوء إدارة في عقود الصيانة وصيانة الطرق والمقاولين ولا شيء يردعهم.

صراع الوزير مع مدير الهيئة كل ذلك عرقل الانجازات وستأتي مشكلة أكبر وهي تطاير الحصى، والحكومة تتحمل هذا الأمر، سوء ادارة من اكبر مسؤول في الوزارة الى اصغر مهندس والوزير لا يؤدي دوره الصحيح.

٭ عدنان عبدالصمد: المطلوب الدعم المادي والمعنوي للذين بذلوا الجهد أثناء الازمة، بعض المهندسين يطلبون عدم المبالغة في الحديث عن عدم استيعاب الطرق للامطار، القضية ادارية ليست فنية فقط، هيئة الطرق ظلت 3 سنوات قانونها مشرع وليس مطبقا بسبب الصراع على مدير هيئة الطرق، هناك ضغوطات نيابية وحكومية تتدخل في هذه الهيئة فاما ان تلغى او تعدل.

أطلب من الوزير الاستمرار في تنظيف وزارة الاشغال من الفاسدين وإلغاء هيئة الطرق.

٭ حمود الخضير: الأمطار دون الاستعدادات لها تؤدي الى كارثة، في امس الحاجة قبل المحاسبة والمساءلة، ارى ان الوزير هو المسؤول سياسيا لكن نحتاج الى تكاتف وتضافر الجهود ومن ثم تؤيد المحاسبة اطالب الحكومة بأن تبين الحقائق للناس، ونطالب بتجنيس ابناء الشهيد أحمد براك الفضلي، ونطالب بتهدئة الوضع.

٭ مبارك الحجرف: في الاوراق الرسمية تقول ان هناك «كويت جديدة» اقول وينها هذه؟! هذه فرصة سانحة للحكومة لمحاسبة المسؤولين، وعدم الاكتفاء بإحالة مدير هيئة الطرق والوكلاء الى التقاعد، بل يجب ان تكون هناك منظومة متكاملة للحساب، ويجب ألا تلقى التهم على شخص معين ويبرأ الآخرون، تعيينات القياديين يجب ان توضع فيها النقاط على الحروف، نعم هناك تعيينات سياسية، لكن ينبغي ان تكون هناك مراكز فنية وفيها يجب ان يعين فيها الشخص المناسب في المكان المناسب.

استشراف القادم من الأيام يجب ان نتكلم عن المدن الجديدة، المطلاع مدينة جديدة، وغرب عبدالله المبارك فما الاجراءات الاحترازية والاستعدادات فيها، وهذه فرصة حقيقية لمعالجة هذه الامور في المدن المستقبلية.

الحذر الحذر، اعرف ان الوزير نظيف واقول له تمسك باستقالتك يا بوعبدالله وانت رأسك مرفوع بدلا من ان تضحي بك الحكومة.

٭ عبدالله فهاد: نطالب بمعاملة أسرة الشهيد احمد الفضلي بانضمامه في مكتب الشهيد ونرحب بمكرمة الأمير، نشكر كل الجهود المخلصة، عقود مليونية تنفضح في يوم واحد فقط، وهذا شيء مستغرب، 3 مناطق سكنية لا يوجد بها مجارير ، فماذا تنتظرون يا حكومة، نفق المنقف تقريره موجود على الجدول ولدي تقرير باجتماعات اللجنة بالتواريخ ولم تتأخر إلا 7 أشهر وفق آخر تكليف للجنة.

٭ نايف المرداس: أثني على ما تفضل به عبدالله فهاد من مطالبة الحكومة بمعاملة أبناء الشهيد أحمد الفضلي معاملة الكويتيين أو منحه الجنسية الكويتية، ونشكر كل من قام بالجهد لتخفيف الأضرار عن المواطنين، ما حدث من أزمة أخيرة غير جديد وسبق أن تكرر ولكن الحكومة لم تتعلم من أخطائها، لابد من محاسبة المقاولين الفاسدين.

تحدثنا عن إغلاق مجاري السيول وعدم إيجاد مخارج بديلة لها، الأمطار تأتي من غرب الأحمدي وتنزل في الشعيبين ولم تضع الحكومة مجرى بديلا عن السيل.

أمام معضلة الآن، سوف ننتظر نتائج التحقيق وسنحاسب أي مقصر، أموال طائلة تم صرفها على الطرق وصيانتها والوزير في الأزمة أوقف الفنيين عن العمل وهذا خطأ وهم رئيس الهيئة وتمت إقالته دون تحقيق ولم نعرف ما اذا كان سيئا أم تحمل ما لا يطيق، يجب أولا أن تكون هناك لجنة محايدة لمحاسبة المسؤولين، ونرفض «خذوه فغلوه».

٭ عادل الدمخي: نعزي أسرة الشهيد الفضلي، ونشكر كل من شارك في الدفن والعزاء من رئيس وأعضاء المجلس، شكرا للأجهزة التي عملت أثناء الكارثة ولازالت تعمل وعندما نقسو بالكلمات عندما نقول للحكومة أن تستقيل فنريد فعلا استنفارا في وقت الأزمات وبصورة صحيحة، المشكلة الكبرى في الاستعداد للكوارث وما رأيناه كان تخبطا كبيرا عندما نرى جهازا تكرمه الدولة وهو جهاز هيئة الطرق وعند الأزمة رئيس الجهاز يكون أول ضحية.

جهات تدعو الى الإيواء، يجب أن يكون هناك استعداد لأماكن الإيواء، ويجب أن يكون استنفار على الدوام، هناك شركات أقوى من الحكومة أقوى من الدولة العميقة.

نحتاج الى لجنة تحقيق قوية وقانون للأزمات والكوارث، وقانون تعيين القياديين.

٭ عبدالله الرومي: مع التقدير للأخ أسامة الشاهين وعندما اعترض على كلامي وقال عنه «سقطة» فعندما أبين الحقيقة يكون كلامي «سقطة» كان المفروض أن توصف كلام مبارك الدويلة هو الذي «سقطة» أنا بينت الحقيقة، وهو اختزل الحقيقة، واتصلت به أكثر من 10 مرات ولم يرد علي، أخ عزيز عايشته بالمجلس لسنوات واتصل عليه ما يرد، وهذا يبين سوء النية عنده، كنت أريد أن أبين الحقيقة، ولم أتجاوز.

٭ أسامة الشاهين: كل ابن آدم خطاء، وقولي بالفعل ان فعل الأخ الكبير «سقطة».

ويوافق المجلس على التوصيات (موافقة عامة).

– هناك طلب تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق وتقديم تقريرها خلال 3 أشهر.

– طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 3 أعضاء لعدم استعداد أجهزة الدولة وتقديم تقريرها خلال شهر.

٭ مرزوق الغانم: هل تريدون لجنة المرافق أم لجنة برلمانية محايدة سأصوت على لجنة المرافق أم لجنة تحقيق محايدة.

– الموافقة على لجنة المرافق وتقديم تقريرها في 3 أشهر وكان التصويت 4 موافقة.

وجرى التصويت على تشكيل لجنة تحقيق محايدة وإمهالها شهرين مكونة من 3 نواب.

موافقة عامة.

ترشح لها النواب: خلف دميثير وعادل الدمخي والحميدي السبيعي وخليل الصالح وماجد المطيري وخالد العتيبي وانسحب النائب ماجد المطيري.

٭ وزير الداخلية: الحكومة تتمنى على المجلس تشكيل لجنة محايدة متخصصة من خارج المجلس، عندما جـاء التـقرير شـكـلـنا لجـنـة قـضـائية وأتمنى أن يحذو المجلس حذو الـحكومة بعيدا عن كل التأثيرات.

٭ مرزوق الغانم: قرار المجلس أن يشكل لجنة نيابية من شأنها أن تستعين بمن تراه من الفنيين أو المختصين من خارج المجلس.

وجرت انتخابات اللجنة وكانت النتيجة كالتالي:

تعادل النواب عادل الدمخي وخليل الصالح وخالد العتيبي في عدد الأصوات، وجرت القرعة وفاز خالد العتيبي وعادل الدمخي.

وفاز النواب خلف دميثير وخالد العتيبي وعادل الدمخي لعضوية اللجنة.

هناك طلب بسحب تقرير بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ويقدم قبل الجلسة السابقة لإقراره.

موافقة عامة.

٭ الحميدي السبيعي: أول واحد تحدثت في مدينة صباح الأحمد وأكثر معاناة في الدائرة الخامسة هي الفيضانات، نبارك للإخوان والحكومة مارست حقها وسأمارس حقي الدستوري في مكان آخر وسترونه بعد يومين.

٭ خلف دميثير: أتمنى على اللجنة أن تعمل على اكمل وجه واعلن انسحابي من اللجنة لصالح الحميدي السبيعي.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على انسحاب خلف دميثير ودخول الحميدي بدلا منه؟

موافقة عامة.

ترفع الجلسة الى يوم 27 الجاري.

التوصيات

1 – إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير «لجنة المرافق العامة» بشأن تطاير الحصى إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» مصحوبة بالأدلة والأسانيد خلال شهر من تاريخه.

2 – تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المتسببين من 3 أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضائه وتحديد الأسباب والمتسببين خلال شهر من تاريخ أول انعقاد لها.

3 – إحاطة مجلس الأمة بنتائج التحقيقات الحكومية الجارية سواء في مؤسسة الرعاية السكنية او وزارة الأشغال وغيرهما خلال شهر من تاريخه.

4 – التعويض العادل والعاجل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق وانسداد وتلف للممتلكات الخاصة ورعاية أسرة الشهيد أحمد الفضلي والحالات المماثلة.

5 – وضع خارطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية، وذلك من قبل وزارة الأشغال وغيرها.

6 – تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية، وسد الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهودة.

7 – الاستعجال بإقرار قانون تعيين القياديين وإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث.