الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
لم تتأخر الحكومة عن ترجمة ما تعهد به رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك بمحاسبة المقصرين والمتسببين في أزمة الأمطار الأخيرة التي مرت بها البلاد أخيراً.
وقرّر مجلس الوزراء استبعاد كل الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لها بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكّلة لهذا الغرض.
وشكّل المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي أمس فريقاً لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وعضوية كل من وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء وإدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية)، حيث تم تكليف الفريق بإعطاء الأولوية لأصحاب المساكن التي تعرّضت للأضرار الإنشائية الجسيمة التي لا تسمح بالسكن فيها مع توفير السكن الملائم لحين الانتهاء من ذلك، وإعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض عن الأضرار.
وناقش المجلس التوصيات النيابية بشأن تطاير الحصى والتي صوّت عليها مجلس الأمة الأسبوع الماضي وتقرير اللجنة الفنية المشكّلة بوزارة الأشغال والتي قدمت تقريرها أخيراً، حيث كلّف وزير الأشغال بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد بلاغ بإحالة المخالفات والشبهات الواردة في التقريرين مصحوبة بالأدلة والأسانيد إلى النيابة العامة.
وعبّر المجلس عن عظيم اعتزازه وتقديره بالشهادة الكريمة لسمو الأمير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء التي أثنى فيها على الجهود الحكومية، مشدّداً على أنها «تشكّل دافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهود من أجل كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء».
