الكويت– النخبة:
المصدر – القبس:
اتفق عدد من النواب على ضرورة وضع حد لاختلال التركيبة السكانية خلال خمس سنوات، معتبرين أن الإجراءات الحكومية في شأن سياسة الإحلال غير جادة.
وأكدت عضوة لجنة تنمية الموارد البشرية صفاء الهاشم أن سياسة الإحلال لم تطبق رغم مرور 15 سنة عليها، مشددة على أن اللجنة «ستقف وقفة جادة تجاه المماطلة الحكومية في هذه القضية».
وقالت الهاشم لـ القبس: «إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان سبقتانا بسياسة الإحلال وطبقتاها بحذافيرها، ولو كانت حكومتنا قد طبقتها لما وجدنا موظفا غير كويتي – على الأقل- في القطاع الحكومي».
وأضافت «من غير الصعب أن نضع خطة لتطبيق سياسة الإحلال خلال 5 سنوات بهدف استبدال الوافدين في بعض الوظائف التي يمكن أن يشغلها الكويتي بكل جدارة».
ودعت الهاشم إلى وضع حد لتجار الإقامات بالتعاون مع وزارتي الشؤون والداخلية، مشيرة إلى أن هؤلاء التجار «ما شفنا منهم إلا المتاجرة بأرواح البشر ورميهم في الشوارع وتكديس العمالة الهامشية».
وأكدت «حرصها على أن تحديد مدة 5 سنوات للعمالة الوافدة التي يتم استقدامها للعمل على أن تغادر البلاد بعد انتهاء السنوات الخمس».
بدوره، اعتبر النائب ماجد المطيري ان الحكومة غير جادة في معالجة الاختلالات التي تعاني منها التركيبة السكانية في البلاد، مؤكدا أن الحكومة منذ سنوات وهي تصرح بأنها ستعالج التركيبة، ولكن في الواقع الوضع يزداد سوءا مع مرور الوقت.
وعود لا حلول
واضاف المطيري لـ القبس: في كل مشكلة تحصل من جانب العمالة الوافدة لاسيما العمالة السائبة نرى أن الحكومة تفتح ملف التركيبة السكانية، وتعقد اجتماعات لمناقشاتها وتطرح حلولا، ولكن بعدما تهدأ الأمور تذهب جميع هذه التصريحات والوعود ادراج الرياح.
وقال «نحن في مجلس الامة قمنا بدورنا من خلال عقد جلسات لمناقشة التركيبة السكانية، وأوضحنا أسباب المشكلة وكذلك شكلنا لجانا برلمانية، مثل لجنة الإحلال في دور الانعقاد الماضي، ولكن اذا لم يكن هناك تعاون وجدية من الحكومة فلن تعالج المشكلة».
مشكلة مزمنة
من جانبه، قال النائب محمد الدلال: قضية التركيبة السكانية من المشاكل المزمنة، وهي تشكل كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم من دون أن تكون هناك تحركات جادة على أرض الواقع، موضحا ان العمالة سنويا في تزايد مستمر بنسبة ٣٪.
واضاف الدلال في تصريح لـ القبس: إن هذه الزيادة في اعداد الوافدين لا يقابلها نقص، وهي تسبب تزاحما على الخدمات، وينعكس بشكل واضح على المستشفيات والزحمة المرورية في الشوارع بسبب الاعداد الكبيرة للسيارات في الشوارع، وكذلك في التنافس الوظيفي في القطاعين الخاص والعام، إضافة الى الاثار الأمنية لهذه الأعداد الكبيرة من الوافدين التي تزيد على ٣ ملايين مقابل مليون و٣٠٠ مواطن.
وقال «اتخذت قرارات حكومية لتقليص العمالة، الا ان هذه القرارات لم تطبق أو انه تم تطبيقها بشكل ضعيف جدا، ولهذا يجب أن يكون هناك قرار على مستوى الحكومة في البلد بتقليص اعداد الوافدين بحيث يتم تحديد رقم معين يقلص خلال ٥ سنوات على سبيل المثال}.
وشدد على ان لوزارة الداخلية دورا في مداهمة والقاء القبض على مخالفي الإقامة، وان على المجلس المساهمة في إصدار التشريعات اللازمة سواء في موضوع الابعاد الاداري أو غيره، لتسهيل اخراجهم من البلاد، مشيرا إلى ان هناك اعدادا من العمالة ليس هناك داع لها في البلاد، خاصة الذين تم تركهم بعد انتهاء المناقصات التي جاؤوا بناء عليها.
في السياق ذاته، وصف النائب صالح عاشور التصريحات الحكومية بشأن قضية التركيبة السكانية بالتصريحات الورقية التي اعتدنا عليها، «ولكن على أرض الواقع فالوافدون يتكاثرون بالكويت بزيادة مستمرة».
وأوضح عاشور لـ القبس أن زيادة نسبة الكويتيين %3 بينما زيادة نسب الوافدين تبلغ %6 أي أن مستويات أعدادهم تزيد %3 على زيادة الكويتيين، مبينا انه خلال الـ5 سنوات الأخيرة زادوا بما يقارب المليون وافد، وهذا مؤشر واضح على أن التصريحات الحكومية لترضية الشارع وغير حقيقية.
ولفت عاشور الى أن الحكومة لن تستطيع خفض الوافدين بنسبة %50 من السكان طالما هناك قطاع خاص ومتنفذون وتجار اقامات، مشيرا الى أن عملية جلب الوافدين تعتبر تجارة ربحية للبعض ولا يكترثون بأهمية المحافظة على التركيبة السكانية.
