الكويت– النخبة:
المصدر – الأنباء:
وجه النائب ثامر السويط 3 أسئلة اثنين منها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمة الأول منهما: صدر المرسوم في شأن وزارة الداخلية بتاريخ 7 يناير 1979 ونص بأن تتولى وزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية المواطنين وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وصدر المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2017 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 ومن ضمنها وزارة الداخلية، وسبق أن صدر مرسوم رقم 312 لسنة 2016 بشأن التشكيل الحكومي لسنة 2016 بتاريخ 10 ديسمبر 2016، ومن خلال ما أورده تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكوميـــــــة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2017/ 2018 (الجزء الأول).
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1- تمت إحالة ما عرف بمصروفات ضيافة وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، الرجاء تزويدي بآخر ما أفادت به الوزارة من ردود في النيابة حتى لا يختلف الادلاء بالشهادة والمعلومات في النيابة أمام القضاء؟
2- لماذا لم تطبق وزارة الداخلية الإحلال في وظائف جمعية الشرطة الاستهلاكية، حيث تم صرف رواتب لـ 4 موظفين غير كويتيين تابعين للوزارة ويعملون في الجمعية بمبلغ 3416 دينارا شهريا؟
3- من هم المشرفون من الوزارة على تسلم الوجبات الغذائية اليومية من الشركة الموردة لأمن المنشآت، حيث تبين من تقارير ديوان المحاسبة أن زيادة عدد 31 ألف وجبة بقيمة 30 ألف و680 دينارا عن شهر أغسطس 2017؟ يرجى تزويدي بتقرير المشرفين يوميا وفي فترات الحجز عن عدد الأفراد المستفيدين من الوجبات المنصرفة فعليا؟
4- سجل ديوان المحاسبة خلل وزارة الداخلية بعدم تسجيل أسماء سائقي السيارات العسكرية الأمر الذي أدى إلى تراكم مخالفات قيمتها مليون و200 ألف دينار ضد السيارات العسكرية ولكن دون تحصيل، ما إجراءات الوزارة لتفادي هدر المال العام بهذه الطريقة؟
وقال في مقدمة السؤال الثاني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح:
صدر المرسوم في شأن وزارة الداخلية بتاريخ 7 يناير 1979 ونص بأن تتولى وزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية المواطنين وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وصدر المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2017 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 ومن ضمنها وزارة الداخلية، وسبق أن صدر مرسوم رقم 312 لسنة 2016 بشأن التشكيل الحكومي لسنة 2016 بتاريخ 10 ديسمبر 2016، ومن خلال ما أوردة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2017/2018 (الجزء الأول).
تم إبرام عقد مزايدة رقم 1 لسنة 2017 في تاريخ 5 يناير 2017 مع إحدى شركات النقل بمبلغ 54 ألفا و180 دينارا تسدد للوزارة على دفعات شهرية بواقع 1505 دنانير لمدة 3 سنوات بشأن سحب أو رفع أو نقل المركبات المخالفة مع توافر أماكن للحجز والحراسة، وانتقد تقرير ديوان المحاسبة تقدير القيمة المتدنية للعقد.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- من هم أعضاء لجنة إدارة المشاريع الاستثمارية الذين حددوا سعر التكلفة؟ ولماذا لم تعرض على اللجنة الفنية؟
2- ما الشركة التي أرست عليها المناقصة؟ يرجى تزويدي بالإعلانات المنشورة في الصحف وفي كويت اليوم بشأن المناقصة؟ وما اشتراطات ترسية المناقصة الواردة في الكراسة؟ ومن قيم أساس الترسية؟
3- كم نفقات حجز المركبة في النقل؟ وكم رسوم الحجز في اليوم الواحد؟ ومن حدد قيمة المخالفات؟ وهل الإيرادات تذهب لخزينة الدولة أم للشركة؟
4- كم عدد العمالة المقدرة للعمل في عقد المناقصة؟ وهل يتناسب حجم العمالة المطلوبة مع المهام الموكلة للشركة في العقد في كل مواقعها؟
وقال السويط في سؤاله الثالث الموجه إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، قال في مقدمته: منذ أشهر من العام الحالي دشن وزير الصحة د.باسل الصباح، وصول 79 سيارة إسعاف من الجيل الحديث لتلتحق بنظيراتها ضمن أسطول الإسعاف التابع لإدارة الطوارئ الطبية، وذكر الوزير أن هذا النوع من السيارات يعد الأحدث تجهيزا والأكثر تطورا، ويحتوي على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الربط الإلكتروني بين المسعف في السيارة والطبيب داخل المستشفى.
وذكر أن هذه السيارات هي عبارة عن وحدات عناية مركزة متكاملة التجهيزات تستخدم لنقل مرضى الحالات الحرجة جدا.
ونشرت جريدة الجريدة الكويتية في عددها 3875 الصادر في 25 أغسطس من العام الحالي وفي الصفحات الأولى المانشيت الرئيسي للجريدة «إسعاف الصحة الجديد لا يصلح للاستخدام».
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- كيف تمت مناقصة الشراء؟ وكم قيمتها؟ وهل تمت عبر وسيط أو وكيل للشركة بالكويت؟ الرجاء تزويدي بصورة عن العقد.
2- هل تم تشكيل لجنة الفحص الفنية لاختيار المواصفات الفنية لهذه السيارات؟ وهل صحيح أنها قامت بعمل جميع الاختبارات لهذه السيارات في المصنع الرئيسي وأثبتت الاختبارات ملاءمتها لأجواء الكويت؟ الرجاء تزويدي بتقرير اللجنة بهذا الصدد.
3- من هم أعضاء لجنة الفحص الفنية؟ وما مؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية؟
4- هل تم تسليم جميع هذه السيارات وهل دخلت فعلا للخدمة؟ الرجاء تزويدي بتقرير التسليم لهذه السيارات وكيفية توزيعها؟ وتاريخ دخولها المفترض للخدمة؟ وإذا كانت الإجابة بعدم دخولها جميعا للخدمة يرجى تزويدي بالموانع الفنية التي حالت دون دخولها للخدمة؟
5- من المسؤول عنها حاليا وهل هي في عهدة وزارة الصحة أم لا؟ وهل أدخلت السيارات إلى كراج الوزارة بمنطقة صبحان وبلوحات مرورية مرخصة من وزارة الداخلية؟
6- ما العوائق الفنية للسيارات؟ وما شروط مطابقتها لمواصفات الطوارئ الطبية؟
7- هل تم تصليح العوائق هذا إذا وجدت عوائق؟ وأين تمت عملية الإصلاح؟ وكم استغرقت مدة التصليح؟
8- هل تمت مراعاة معايير الأمن والسلامة في إصلاح العوائق لسيارات الإسعاف؟ الرجاء تزويدي بتقرير حول ضمان الأمن والسلامة والجهة المكلفة بعمل هذا التقرير.
9- ما الإجراءات التنفيذية والعملية التي قمت بها كوزير للصحة حيال هذا الموضوع؟ الرجاء تزويدي بالمخاطبات الرسمية وتواريخها حيال هذا الموضوع.
10- هل تم اتخاذ إجراءات تجاه الوكيل المورد أو الوسيط لهذه المركبات إن لم تكن مطابقة للمواصفات؟ وهل تم التحقيق مع اللجنة الفنية المعنية بفحص السيارات عند الشراء؟ الرجاء تزويدي بصورة عن نتائج التحقيق.
