مصدر قضائي: من حق متضرري الأمطار اللجوء إلى القضاء لتعويضهم

الكويت – النخبة:

المصدر – الأنباء:

أكد مصدر قضائي أحقية المتضررين بواقعة الأمطار الغزيرة من أصحاب المنازل والمركبات وغيرهم في مقاضاة الجهات الحكومية المختصة لتعويضهم ماديا وأدبيا عن الخسائر الجسيمة التي تكبدوها، مشيرا إلى أن القضاء أصدر أخيرا أحكاما نهائية بتعويض متضررين من الأمطار الغزيرة، لاسيما بواقعة غرق نفق منطقة المنقف العام الماضي.

وذكر المصدر ان المحكمة الكلية أصدرت الأسبوع الماضي حكما بإلزام الجهات الحكومية المختصة بتعويض مواطن بمبلغ 8000 دينار نتيجة غرق مركبته في سيول أمطار نفق منطقة المنقف العام الماضي، لافتا إلى أن دائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة المستشار عادل النجار قضت من خلال هذا الحكم بإلزام وزارة الأشغال بتعويض المواطن عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة إهمال وخطأ الوزارة.

وقال ان المحكمة أكدت في حيثيات حكمها خطأ الوزارة المتمثل في عدم اتخاذ إجراءات الصيانة للمناهيل وبالوعات الصرف الخاصة بها بصفة دورية والتي أدت إلى عدم استيعابها الأمطار الغزيرة، فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة والحيطة والحذر على مستوى عال من الدقة والكفاءة لتفادي أخطار الغرق بمياه الأمطار، موضحا ان المحكمة أشارت إلى توافر ركن الخطأ في حق الوزارة لمخالفتها نص المادة 18 من الدستور بشأن صيانة الملكية الخاصة وحمايتها من قبل الدولة إلا أن ما بدر منها يعد مخالفا للدستور بحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وذلك بسبب انسداد مجاري مياه الأمطار التابعة لوزارة الأشغال العامة في الشارع الرئيسي.

وأفاد المصدر بأن المحكمة أكدت بحكمها ان عدم اتخاذ الوزارة إجراءات الصيانة الدورية وإقامة شبكات صرف صحي ومجارير لمياه الأمطار نتج عنه تضرر مركبة المدعي والتي قام بشرائها بمبلغ 15950 دينارا وتم تقدير إصلاح تلفياتها بمبلغ 13046 دينارا وتم تقييم سعرها بعد الواقعة بمبلغ 7000 دينار.

وأضاف ان الحكم أشار إلى أن المدعي قام بتأجير مركبة له ولأسرته لقضاء حاجاته نتيجة عدم استطاعته استخدام مركبته التالفة، كما لحقه ضرر أدبي جراء شعوره بالحزن والأسى لما وقع عليه من أضرار مادية نتيجة تلف مركبته بخطأ الوزارة، كما تكبد مصاريف ورسوما قضائية وأتعاب محاماة لإثبات حقه القانوني.

من جانبه، قال وكيل المدعي المحامي عايد مهدي لـ «الأنباء» إنه تحصل على هذا الحكم لصالح موكله بعدما انتدب خبيرا أثبت ضعف شبكة الجسر حينها، كما قدم نسخة من تقرير انتهى إليه تحقيق الوزارة في واقعة غرق الجسر والذي أثبت خطأ المقاول وإهماله، مضيفا انه تحصل على حكم آخر من محكمة الاستئناف بتعويض متضرر آخر بنفس الواقعة.