الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
يبدو أن ملف التوصيف الوظيفي للعمالة الوافدة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بدأ يزعج البنوك والشركات الكبرى كثيراً، فحتى الآن تضطر بعض هذه الجهات لتغيير المسمى الوظيفي لبعض عمالتها على مهن أقل توصيفاً، بسبب عدم وجود مرادفات لبعضها في القائمة الرسمية.
لكن يبدو أن شيئا ما تغير في الموقف الرسمي للبنوك، التي لم تخف صراحة معاناتها مع «القوى العاملة» بشأن المسميات الوظيفية الواردة بأذونات العمل، للدرجة التي نقلت معها ما كانت تودعه من معاناة بشكل داخلي، إلى العلن، وتحديداً إلى اللجنة التنفيذية في اتحاد مصارف الكويت.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر مسؤولة بأن اللجنة التنفيذية في «اتحاد المصارف» ناقشت أخيراً محضر اجتماع لجنة الموارد البشرية بشأن ما تواجهه البنوك من معاناة مع «القوى العامة»، والتي انعكست سلباً عليها إدارياً، مشيرة إلى أن البنوك اتفقت على ضرورة قيامها بتوحيد المسميات الوظيفية فيما بينها، والتوصل إلى قائمة موحدة بهذه المسميات، على أن تتم مناقشتها لاحقاً مع «القوى العاملة».
كما دعت البنوك الأمانة العامة لـ«اتحاد المصارف» بإخطار أعضاء اللجنة التنفيذية بالتطورات وآخر المستجدات من تنسيق مع «الهيئة»، لا سيما وأن ملف وصف مسميات الوظائف المصرفية لدى القوى العاملة حسب المهن بات يمثل عائقاً إدارياً، يتعين معه إعادة النظر فيها وتحديثها وفقاً للمستجدات الإدارية على أعمال البنوك.
وبيّنت، أن المشكلة الرئيسة تكمن في احتفاظ «القوى العاملة» بقائمة قديمة من المسميات الوظيفية، تحتاج إلى نفضة، وإدخال مسميات مستحدثة تستقيم مع الهيكل الإداري المعمول به في القطاع المصرفي، منوهة إلى أن موظفي البنوك بدأوا يواجهون بسبب هذه القائمة، صعوبات في استخراج أذونات عملهم، التي لا تتطابق بشكل واقعي مع طبيعة الأعمال الموكلة إليهم، وان ذلك بدا واضحاً عند استخراجهم الأوراق المطلوبة لاستقدام ذويهم سواء للإقامة أو للزيارة او حتى لاستخراج رخصة قيادة.
وأوضحت المصادر أن البنوك اضطرت في الآونة الأخيرة إلى تسكين بعض موظفيها على مسميات لا تعبر بشكل كامل عن حقيقة ما يمارسونه من مهام، ويمكن القول إن اختيار هذه المسميات لهم، لم يأت بسبب رغبة البنك أو الموظف في ذلك، بل لأن القائمة المعتمدة في «القوى العاملة» لا تتضمن بين مسمياتها مهن هؤلاء الموظفين.
ولفتت المصادر إلى أن بعض الموظفين كانوا يقبلون في السابق تسميتهم في «القوى العاملة» بمسميات لا تناسب الحالة الوظيفية والمالية والذاتية الحقيقية لهم، ما داموا يتمتعون في بنوكهم بجميع المزايا الوظيفية والأجر المناسب لأعمالهم، علاوة على معاملتهم داخل شركاتهم بما يستحقونه إدارياً، وليس بما هو مكتوب في أذن عملهم.
وأشارت إلى أن القرارات الرسمية الأخيرة الصادرة أو المرتقبة في ما يتعلق بمعالجة الخلل الحاصل في التركيبة السكانية، زادت من حدة هذه المشكلة، خصوصاً بعد تنامي الأحاديث عن توجه رسمي نحو عدم تغيير المسمى الوظيفي الصادر للعامل الوافد أول مرة، وتثبيته حتى لو حصل لاحقاً على أعلى الشهادات، ما تسبب في ربكة بعض جهات العمل التي تحتاج إلى تصحيح بعض مسمياتها بما يستحقه موظفوها.
علاوة على ذلك أوضحت المصادر أن بعض هؤلاء الموظفين يتمتعون برواتب مناسبة لاستقدام اسرهم، لكنهم يواجهون تحديات في استخراج الأوراق المطلوبة لأن مسمياتهم لا تؤهلهم بشكل واسع للحصول على هذه المزية، ما استدعى منهم المطالبة بتسكينهم في مسميات وظيفية لدى «القوى العاملة» تناسب حقيقة أعمالهم.
وأشارت المصادر إلى أن حراك البنوك في هذا الخصوص ينسجم مع توجهات الدولة، في تنظيم سوق العمل، وكل ما تحتاجه أن تعيد «القوى العاملة» النظر في قائمة مسمياتها المعتمدة، وتزويدها بمسيات جديدة تغطي الأعمال المستجدة، على أن تتم دراسة احتياجات البنوك ومدى تطابق مسمياتها الوظيفية مع أعمالها.
