الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
حمّل صاحب مكتب دار الدويلة للاستشارات الهندسية، النائب السابق مبارك الدويلة، مهندسي ومسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزير الدولة لشؤون الاسكان مسؤولية غرق مدينة صباح الأحمد، لعدم التزام المؤسسة بتنفيذ المخططات، وعلى رأسها إنشاء خزاني مياه لتصريف مياه الأمطار وقت هطول أمطار غزيرة.
وقال الدويلة، في مؤتمر صحافي عقده أمس، ان القرار الذي أصدرته وزيرة الإسكان جنان بوشهري باستبعاد مكتبه من مشاريع «السكنية» ليس له مبرر إلا تضليل الرأي العام ومجلس الوزراء، لافتا إلى أنه لا يوجد علاج لهذا القرار إلا إقالة الوزيرة لتضليلها بشكل متعمد، مشيرا إلى ان المكتب سيلجأ إلى القضاء إن لم يرد إليه اعتباره.
وأوضح ان «مكتب دار الدويلة للاستشارات الهندسية لا يتحمل أي مسؤولية وهو بريء براءة الذئب من دم يوسف، ويفتخر بقيامه بتخطيط وتصميم مدينة صباح الأحمد على أكمل وجه، واعتمادها من وزارة الإسكان.
وأستغرب قرار مجلس الوزراء باستبعاد مكتبنا من المشاركة في مشاريع المؤسسة اللاحقة والمستقبلية، قبل التحقيق مع المكتب لمعرفة الحقيقة وإرجاء تحميل مسؤولي المؤسسة المسؤولية لحين الانتهاء من التحقيق معهم»، معتبرا ان هذا فيه مخالفة صريحة تتحمل مسؤوليتها الوزيرة.
ولفت إلى أن «قرار الاستبعاد اتخذ بعد ادعاء لجنتي التحقيق في تقريرهما الذي رفع إلى الوزيرة، ومن ثم إلى مجلس الوزراء وتحميل مكتبنا المسؤولية، ولدينا يقين ثابت بالأدلة القطعية ان دار الدويلة ليس عليها أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال تجاه ما حدث لمدينة صباح الأحمد».
وأشار إلى أن «المؤسسة السكنية وقعت مع مكتب دار الدويلة عقد المشروع في يناير 2007 بقيمة 3.5 مليون دينار، ويشمل أعمال تصميم الطرق وشبكات البنية التحتية للمدينة مع اعداد مستندات الطرح على المقاولين وأعمال التخطيط والتصميم التفصيلي والتنفيذي للمدينة، مع اعداد مستندات الطرح وأعمال التخطيط لموقع المباني الحكومية والتصميم التفصيلي.
ويوجد بند في العقد يخص أعمال الاشراف، وكان اختياريا، بمعنى ان اسناد هذا البند للمكتب يعود منحه أو رفضه للمؤسسة التي ارتأت رفض منحي بند الاشراف لوجود كادر من المهندسين الذين يمكن ان يتولوا عملية الاشراف على تنفيذ مشروع المدينة».
وقال إن مشكلة غرق مدينة صباح الأحمد خلال الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت كانت بسبب عدم التزام المؤسسة بإنشاء خزانين لتجميع مياه الأمطار، باعتبار ان المدينة غير مرتبطة بشبكة مجارير لتصريف مياه الأمطار صوب البحر، مشيرا إلى ان هناك عدة مخاطبات تمت بين المكتب والمؤسسة تشير إلى مدى حرص مكتب دار الدويلة على إنشاء هذه الخزانات.وبين أنه في مارس 2009 خاطب المؤسسة حتى يخلي مسؤوليته عن أي أضرار قد تنجم بسبب الأمطار التي يمكن ان تهطل على المدينة، لعدم التزامها بإنشاء الخزانات وفق المقاييس التصميمية الموجودة في المخططات المعتمدة منها.
وأشار الدويلة إلى تسليم أعمال المخططات والتصاميم في مواعيدها باستثناء مشروع المسجد الذي طلبت المؤسسة بعد انتهاء أعمال تصميم المدينة بتحويله من مسجد بمساحة 10 آلاف متر مربع إلى مركز اسلامي متكامل بمساحة 123 ألف متر مربع، مبينا أنه قام بتقديم طلب عمل ملحق لعقد منفصل لهذا المركز عن عقد المشروع الرئيسي إلا أنه قوبل بالرفض.
