الكويت – النخبة:
استمرت الانتقادات النيابية للحكومة على خلفية أزمة البصل، وحذر نواب من السماح ببيع أي مادة غذائية قبل فحصها، والتأكد من أنها صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال النائب وليد الطبطبائي ان صحة المواطن خط احمر، داعيا الى البحث عن بدائل آمنة للازمة.
وطالب الطبطبائي الحكومة ورئيسها بالتدخل لمنع أي ضرر يلحق بالمواطنين والمقيمين على السواء والبحث عن بدائل آمنة دون مجاملة أو حلول ترقيعية لأزمة البصل.
ووجه النائب صالح عاشور انتقادات الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان على خلفية ازمة البصل، محذرا اياه من السماح بدخول المنتجات المصرية.
وقال عاشور ان «الوزير خالد الروضان عجز عن ضبط وحل مشكلة ارتفاع اسعار مكاتب الخدم وارتفاع أسعار البصل، فكيف باستطاعته ان يرفع الايقاف الرياضي؟!».
وأضاف: اذا صح ما تردد عن رد الوزير الروضان بخصوص السماح للخضراوات المصرية وخاصة البصل بدخول البلاد فسوف يتحمل المسؤولية السياسية، لافتا الى انه «بعد تصريح وزير الصحة بأن هيئة الغذاء لم توافق على المنتجات المصرية فإن على الوزير خالد الروضان بيان علام استند في الإفراج عنها، فصحه المواطن خط احمر».
وطالب الحكومة بإصدار بيان واضح عن المنتجات المصرية التي دخلت الكويت ونشر نتائج الفحوصات المختبرية لاطمئنان الناس، «فالأمراض اصبحت تفتك بالمواطنين».
فحص الأغذية
بدوره، قال النائب محمد الدلال ان على هيئة الغذاء والتغذية مسؤولية قانونية بفحص الاغذية الواردة من الخارج بصفة عامة والأغذية الواردة من مصر بصفة خاصة، لا سيما بعد الاعلان مسبقا بعدم سلامتها صحيا والإعلان للشعب عن نتائج الفحص الطبي والصحي عن سلامة الاغذية من عدمه.
وحذر النائب رياض العدساني اللجنة العليا لسلامة الأغذية والوزارات المعنية من السماح ببيع البصل أو أي مادة غذائية قبل فحصها والتأكد بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال العدساني في تصريح صحافي إنه سوف يرسل سؤالا برلمانيا يطلب فيه توصية اللجنة ونتائج الفحص خاصة أن المختبرات المحلية لا تستوعب الأطنان والكميات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية.
وطالب العدساني وزارتي التجارة والصحة وكذلك هيئة الغذاء بإصدار بيان والتوضيح للناس نتائج فحص أطنان البصل الأخيرة والإعلان عنها، وفي حال عدم فحص تلك الكميات، فعلى الجهات المعنية سحبها فورا وفحصها.
وأوضح العدساني أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية هي التي تقوم برفع توصيتها لوزير التجارة حول حظر الاستيراد أو رفع الحظر، مضيفا أن فحص الأغذية من اختصاص هيئة الغذاء أما اختصاص التفتيش فمازال لدى البلدية لذا أطالب مفتشيها والجهات الحكومية بالقيام بدورهم كل فيما يخصه، «فمحاربة الغلاء أمر واجب ولكن صحة الناس أوجب».
أزمة البصل
بدوره، وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن أسباب أزمة البصل التي أدت الى قفزة هائلة في الأسعار.
وجاء في نص سؤال الصالح: شهدت الاسواق الكويتية خلال الآونة الاخيرة أزمة في البصل أعقبها قرارات باستيراد شحنات كبيرة من عدد من الدول بينها جمهورية مصر العربية والتي سبق حظر استيراد بعض المنتجات منها، وتضاربت المعلومات عن سلامة القرارات التي اتخذت في هذا الخصوص، ففيما نفى مدير ادارة الاغذية المستوردة في هيئة الغذاء في لقاء متلفز دخول أي شحنات بصل مصري الى الاسواق وعدم رفع الحظر، أعلن وزير التجارة خالد الروضان أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية أوصت بإعادة السماح باستيراد المنتجات المصرية المحظورة.
وأضاف الصالح: نظراً لحالة الالتباس حول سلامة الاغذية والقرارات المتخذة بشأنها وانعكاسات ذلك بشكل مباشر على صحة المواطن، فهل أوصت «هيئة الغذاء» برفع الحظر عن المنتجات المصرية المحظورة؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرار رفع الحظر، وما المنتجات المصرية المحظورة وأسباب وتاريخ صدور قرارات حظرها؟ وعلى أي أساس بني قرار رفع الحظر؟
وتابع: ما أسباب أزمة البصل التي أدت الى قفزة هائلة في الأسعار؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة؟
