لندن- النخبة
تنتظر الكويت خلال الفترة المقبلة أن تتوج جهود ملاحقة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان باسترداده من بريطانيا للمثول أمام المحاكم الكويتية بتهم اختلاس المال العام الموجهة ضده.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر قانونية بريطانية في المملكة المتحدة لـ «الراي» ان «قاضياً بريطانياً أصدر قراراً في جلسة مرافعة يوم 6 نوفمبر الماضي حضرها الرجعان بعدم وجود حاجز قانوني يمنع استرداد الكويت للرجعان للمثول أمام القضاء الكويتي».
وتحدثت المصادر عن «تلقي وزير الخارجية البريطاني القرار الصادر عن القاضي بالموافقة على طلب الكويت استرداد الرجعان»، مشيرة إلى ان «أمام الوزير مهلة شهرين للموافقة على الطلب»، ومبينة ان «إصدار وزير الخارجية لقرار الاسترداد يعتبر إجراء شكلياً انما لا بد منه تفرضه القنوات الإجرائية والديبلوماسية المتبعة في مثل هذه القضايا». وفق ما نشرته الراي الكويتية اليوم.
وبينت المصادر أن «الحكم البريطاني استند في حيثياته إلى مذكرة التعاون الموقعة بين الكويت والمملكة المتحدة، والتي طلبت الحكومة الكويتية بناء لأحكامها استرداد الرجعان»، مشيرة إلى ان «الحكم أورد أيضاً جملة من الاتهامات الموجهة للرجعان»، منها «ارتكاب جريمة خيانة الثقة العامة به كمدير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 1995 إلى 2005 مما أدى إلى فقدان مبلغ 279 مليون دينار كويتي من دون تقديم مبرر أو سبب قانوني. كما تم اتهامه بالمسؤولية عن فقدان 390 مليون دولار أميركي وخيانة الثقة خلال فترة توليه منصبه من 1998 إلى 2005».
وقالت المصادر ان «هيئة الدفاع عن الرجعان سحبت الأسباب التي ساقتها ضد طلب الاسترداد، وبالتالي لم يعد ثمة حاجة لجلسات محكمة الاسترداد التي كانت مقررة اعتبارا من فبراير المقبل».
وأوضحت ان «الحكم البريطاني أكد ان طلب استرداد الرجعان يتوافق مع الحقوق القانونية وحقوق الانسان، كما لم يثبت للقاضي وجود أي موانع صحية أو بدنية تخص الرجعان وتمنع استرداده من قبل الكويت».
