الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
فيما جدد صاحب مكتب دار الدويلة للاستشارات الهندسية النائب السابق مبارك الدويلة، دعوته إلى إقالة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري، لتضليلها مجلس الوزراء وجعله يصدر قراراً مجحفاً في حق مكتب استشارات هندسية، من دون التحقيق معه، اعتبر أن قرار استبعاد شركات من مشاريع «السكنية» إنما يهدف لامتصاص الغضب الشعبي.
وعدد الدويلة في ندوة الحوار السياسي «لماذا نطالب باستقالة وزيرة الاسكان؟»، في ديوانه مساء أول من أمس، الأسباب التي جعلته يطالب بإقالة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان، منها «تحملها (مسؤولية) غرق مدينة غرب عبدالله المبارك والدائري السابع وطرق مدينة الوفرة السكنية»، متسائلا «لماذا لم يتم استبعاد المكاتب الاستشارية التي صممت والمقاولين المنفذين الذين نفذوا تلك المدن أسوة بمدينة صباح الأحمد؟».
وأبدى عتباً على مجلس الوزراء، الذي قال إنه «صّدق التضليل الموجود في تقارير وزيرة الدولة لشؤون الاسكان، ومجلس الوزراء كمؤسسة، لموافقته على ما ذهبت إليه وايقاف هذه المكاتب، وكذلك أعتب على النائب راكان النصف، الذي أبدى دعمه ومساندته للوزيرة ووصف قرارها بوقف المقاولين والمكتب الهندسي بالخطوة الإصلاحية، دون ان يوجه سؤالاً يستفسر فيه عن سبب ايقاف مكتبنا الهندسي».
وقال «أوضحت في إحدى مقالاتي في إحدى الصحف، ان وزيرة الدولة لشؤون الاسكان لا تتحمل مسؤولية غرق مدينة صباح الأحمد، ويتحملها الوزراء السابقون، ولكن وزيرة الاسكان الحالية تتحمل غرق مدينة غرب عبدالله المبارك والدائري السابع».
وأشار إلى ان التقريرين اللذين رفعتهما وزيرة الاسكان إلى مجلس الوزراء، تم اعدادهما في يوم واحد، يفيدان بأن مسؤولية غرق مدينة صباح الأحمد يتحملها المكتب الهندسي و6 مقاولين، دون ان تذكر خطأ واحداً وقع فيه مكتب الدويلة للاستشارات الهندسية، قائلا، «لو صدقت الوزيرة مع الواقع في نقل الحقيقة، لما أصدر مجلس الوزراء هذا القرار الجائر».
واستغرب «كيل وزيرة الاسكان بمكيالين مع المقاولين ومكتبنا الهندسي من جهة، ومسؤولي المؤسسة من جهة أخرى»، مبينا ان الوزيرة لم تنتظر التحقيق مع المكتب الهندسي والمقاولين، وأصدرت قرارا باستبعادهما من تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، في حين صرحت بالتزامن مع قرار الاستبعاد، بأنه «إذا ثبت تورط أحد مسؤولي المؤسسة في هذه الأزمة فسيتم التحقيق معه».
وتساءل «كيف ستتم محاسبة مسؤولي المؤسسة ومعرفة ان كانوا متورطين أم لا؟»، لافتا إلى ان «الوزيرة إلى اليوم لم تشكل لجنة تحقيق مع مسؤولي المؤسسة».
كما تساءل عن «الأسباب التي جعلت الوزيرة تقوم بإيقاف المقاولين الذين عملوا في مشروع القسائم دون ايقاف المقاولين الذين نفذوا البيوت الحكومية؟»، مؤكدا أن «كل هذه الأسباب تجعلنا نطالب باستقالتها».
وقال «من سيتحمل كلفة قرار استبعاد مكتبنا الهندسي إذا أثبتت لجان التحقيق الخاصة بمجلس الأمة ومجلس الوزراء براءته؟ لاسيما بعد تضرر سمعة المكتب بشكل كبير وقيام مكتب عالمي كنا نشترك معه لتنفيذ مشروع بفسخ التعاقد معنا، وأتوقع ان يتكرر هذا الأمر في مشروعين آخرين»، مجيباً «ان المال العام بالتأكيد هو من سيتحمل كلفة هذا القرار الجائر».
وأوضح الدويلة ان قرار وقف المكتب الهندسي والشركات كان يهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي، وهذا ما حدث بالفعل، حيث صفق الناس لهذا القرار وتمت تهدئة الشارع.
استقالة الرومي والرشيدي والصبيح لن تُجدّد
قال الدويلة «خلال ذهابي إلى مجلس الأمة (أمس) نقل لي كلام مفاده، أن وزير النفط بخيت الرشيدي قدم استقالته ومصرّ عليها، وكذلك بالنسبة لوزير الاشغال حسام الرومي، أما الوزيرة هند الصبيح فأخبرت مجلس الوزراء عدم رغبتها في التجديد والاكتفاء بالفترة المتبقية من عمر الحكومة».
