الكويت – النخبة:
نجحت ضغوط عدد من النواب في إلغاء ندوة «اللا دينية وتحديات الفكر الديني في عصر العلم»، والتي كان مقررًا انعقادها في الجمعية الثقافية النسائية ويحاضر فيها الباحث المصري المثير للجدل أحمد سعد زايد.
وأكد النائب ثامر السويط أن الدستور كفل حرية الاعتقاد، لكن هذه الحرية يجب ألا تتعارض مع المصلحة العامة والآداب العامة. واضاف السويط: الدستور لا يقف عند حد تقرير أن دين الدولة الاسلام، ولكن أضاف حكما بأن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، لذلك على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها تجاه ندوة الإلحاد، فثوابتنا الشرعية خط أحمر.
وتساءل النائب عادل الدمخي لماذا التعدي على عقيدة المسلمين، بدعوة من ينشر اللادينية والإلحاد في المجتمعات المسلمة. واضاف: يتحمل وزير الداخلية مسؤولية دخول احمد سعد زايد، وعقد الندوة، وكل من يسمح بها يتحمل مسؤولية الترويج للكفر والإلحاد تحت غطاء البحث العلمي.
وقال النائب وليد الطبطبائي انه من المعيب ان تستضيف جمعية نفع عام شخصا يروج للإلحاد ونفي وجود ﷲ تعالى، فعلى وزيرة الشؤون منع محاضرته غدا، وعلى وزير الداخلية إبعاده فورا.
أما النائب ناصر الدوسري فرأى أن على الجهات المختصة طرد المدعو أحمد سعد زايد من الكويت فورا، فلن نسمح له أو لمن على شاكلته تدنيس بلادنا.
واضاف: في الوقت الذي تتصدى فيه “الأوقاف” و”التربية” وبعض الدعاة الأفاضل لموجة الإلحاد التي يتم ترويجها بين الشباب.
