الكويت – النخبة
المصدر – الجريدة:
وجّه النائب عبدالله فهاد سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي، قال فيه: “حدثت أخيراً واقعة توجيه تهمة أمن دولة لأحد الأشخاص من فئة البدون بشأن الانضمام إلى داعش وحيازة سلاح والتخطيط لمحاولة تنفيذ عملية اغتيال لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتم إلقاء القبض على الشخص المذكور واحتجازه على ذمة التحقيق مدة وصلت إلى ٢٥ يوماً، ثم تم الإفراج عنه بلا كفالة ولا ضمان مالي، فما التهم الموجهة إلى هذه الشخص؟“.
وطلب فهاد إفادته بالجهة التي وجهت بلاغ الاتهام، وعلاقة الجهاز المركزي بهذا البلاغ، وإلام استند الجهاز في توجيه تهمة الانضمام إلى “داعش” للشخص المذكور.
وأضاف: “بعدما تم التحقيق في الاتهام الموجه، هل ثبتت صحته أم خطؤه؟ وهل انتهى دور أمن الدولة عند هذا التحقيق، أم سيكون هناك فحص للبلاغ للتأكد من جديته؟ وبالنسبة إلى إجراء إخلاء سبيل الشخص بدون كفالة أو ضمان مالي، هل يعني أن الاتهام غير صحيح وأن البلاغ المقدم كيدي؟“.
واستدرك: “بعد الإفراج عن المتهم بدون كفالة ولا ضمان مالي هل يعني ذلك أن البلاغ كيدي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما إجراءاتكم في التعامل مع هذه الحالات؟”.
