الكويت – النخبة:
من مخاطر أموال السوشيال ميديا غير المنضبطة أنه يمكن استخدامها لابتزاز الكويت عبر محاولات البعض تنظيم حملات مباشرة أو غير مباشرة هدفها الضغط على الموقف الرسمي وتوجيه الرأي العام نحو هذه الدولة أو تلك، مما يجعل أموال بعض الدول تتحكم في القرار الكويتي أو على الأقل بالرأي العام.
لم يكن بلاغ البنوك الكويتية المحال إلى وحدة التحريات المالية بشأن تضخم حسابات مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي صادماً إلى حد كبير؛ لأن ما أثير في البلاغ مطروح على شكل تساؤلات منذ مدة طويلة في أوساط المجتمع الكويتي، وخصوصاً فيما يتعلق بحجم المبالغ التي يتقاضاها نجوم السوشيال ميديا مقارنة بالخدمات التي يقدمونها.
إلا أن هذا البلاغ جدد الذاكرة بشأن قضايا تتعلق بإخفاق مؤسسات الدولة في التصدي لقضية الإيداعات المليونية التي شكّلت قبل 7 سنوات واحداً من أكبر الملفات سخونة في تاريخ الكويت.
فقضية الإيداعات المليونية بكل ما حملته من فضائح مالية وسياسية حدثت في وقت كانت البنية التشريعية والقانونيةـــ كما قيل ــــ قاصرة، أما «إيداعات» السوشيال ميديا فحدثت بعد سنوات مما يفترض أن العديد من مؤسسات الدولة قد فهم الدرس، وبمعنى أكثر وضوحاً، بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي كان أساس فلسفته تجاوز القصور القانوني الذي شاب ملف الإيداعات المليونية قبل ذاك الوقت، ومن ثم فإن حدوث «إيداعات» أخرى، حتى لو كانت من فاشينستات لا سياسيين، يفتح الباب حول مدى جودة القانون أو على الأقل جدية تطبيقه.
