وسط مناقشة ساخنة، انتهت جلسة مجلس الأمة أمس بتكليف ديوان المحاسبة مناقشة موضوع ندب 560 عسكرياً لدى النواب على أن ينجز تقريره خلال ثلاثة أشهر. وشهدت المناقشة إشادة واسعة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بسبب إلغائه قرار ندب العسكريين لدى النواب، وهو الندب الذي اعتبره مقدم الطلب النائب عبدالله الرومي أحد أوجه الفساد في الكويت.
وتمكن المجلس من بدء مناقشة الخطاب الاميري لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ليكمل بقية المتحدثين الجلسة القادمة. وكلف المجلس لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في مخالفات مشروع مصفاة الزُّور، على ان تقدم تقريرها خلال شهرين، كما كلف ديوان المحاسبة فحص عقود مشروع الطاقة المتجددة الشقايا، وتقديم تقرير مفصل الى المجلس قبل مارس 2019، وأبدى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم ممانعة الحكومة وترحيبها بالتعامل مع طلبات التحقيق من منطلق حرصها على الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدا أن “ابلغ رد من الحكومة هو موافقتنا على طلبات التحقيق، وفي حال كانت هناك اي اجراءات غير قانونية فسيتم اصلاحها”.
