الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، جاء فيه: «نمى إلى علمي موافقة الإدارة العامة للجمارك على إعادة تصدير بضاعة مقلدة ومخالفة لقانون العلامات التجارية، تم استيرادها من إحدى الشركات المتخصصة في الأحذية والهدايا والكماليات».
وطلب الفضالة «كل المستندات والمراسلات المتعلقة بهذا الموضوع، وهل تمت مخاطبة الشركة المستوردة بقرار الإدارة العامة للجمارك بالمخالفة والغرامة المفروضة عليه؟».
واضاف: «ما أسباب عدم الأخذ بالرأي القانوني الوارد في المذكرة القانونية المقيدة بواردة السجل العام رقم 1549 في 20/03/2018، حول رفض طلب الشركة إعادة تصدير البضاعة المقلدة؟».
وسأل: «ما أسباب عدم الالتزام بقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، والتي لم تجز في جميع الأحوال الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامات التجارية التي وضعت على نحو غير مشروع؟».
وتابع: «هل سبق ضبط بضاعة مخالفة لذات الشركة المستوردة؟ وهل هناك حالات أخرى سابقة أو لاحقة لشركات أخرى خالفت قانون العلامات التجارية؟ يرجى تزويدي بكشف يتضمن الحالات التي تمت إحالتها إلى الجهة القضائية».
