الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
أشار النائب رياض العدساني الى أن هناك عدة قوانين تتعلق بتحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، موضحا أنها منذ فترة وهي على جدول الأعمال إضافة إلى إلغاء الوثيقة الاقتصادية رسميا في بداية المجلس الحالي والتي أقرت خلال المجلس الماضي.
وأضاف العدساني في تصريح صحفي إن الموضوع لا يقتصر في إلغاء الوثيقة الاقتصادية ولكن يجب أن يتبعها إقرار القوانين ذات الصلة والتي قدمها معظم نواب المجلس الحالي ومنها العودة إلى أسعار البنزين السابقة وأن لا يتم زيادة سعره إلى من خلال مجلس الأمة حتى لا تنفرد الحكومة بالقرارات، كما أن ضمن هذه القوانين العودة إلى أسعار الكهرباء والماء السابقة كون كل ما ذكر له تبعات وسلبيات على أسعار السلع والمنتجات بصفة عامة.
مطالبا وزارة التجارة وجهاز المنافسة وكل الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار المنتجات وتحقيق المنافسة التجارية ومنع الاحتكار والحرص على جودة المنتجات وعدم إعطاء فرصة لبعض الشركات لاستغلال الظروف الإقتصادية ورفع الأسعار والمتضرر هو المستهلك.
ولفت الى أنه بات ضروريا إقرار القوانين المتعلقة بأسعار الخدمات خاصة وأن الحكومة كانت تتحجج بأعذار لا يمكن قبولها مثل العجز في الميزانية، موضحا أن على الحكومة وقف الهدر والتقيد بقواعد الميزانية والصرف حسب ما هو محدد ومعتمد في ميزانية الجهات الحكومية.
