الكويت– النخبة:
المصدر – القبس:
أثار قرار حل جمعية السلام الخيرية حفيظة الناشطين في العمل الإنساني في البلاد، لا سيما بعد تأكيد القائمين على الجمعية أن القرار «كان مفاجئاً لنا، في ظل عدم توافر مخالفات جسيمة تستدعي الحل والتصفية».
الجمعية التي لم يتعدَّ إشهارها وعملها 3 سنوات، استطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات ورفعت اسم الكويت في العديد من المجالات الانسانية، آخرها تسيير قافلة «صباح الأحمد الاغاثية» إلى اليمن وسوريا بنحو 100 شاحنة تم تجميعها بجهود أهل الخير في البلاد.
ولفتت المصادر الى أن «السلام الخيرية» تشهد لها الجهود التي قامت بها في العمل الخيري منذ انطلاقها حتى الآن، مؤكدة أن ما جاء من مخالفات كان في نوفمبر الماضي وارتبط، وفق كتاب صادر من وزارة الشؤون، بأن الجمعية قامت خلال الحملة الأخيرة بجمع التبرعات النقدية ووضع اجهزة كي نت وبوفيهات طعام في المواقف الخاصة بنادي كاظمة الرياضي، على الرغم من أن موافقة الوزارة كانت تقتصر على الجمع العيني داخل مقر الجمعية فقط.
التوجُّه إلى القضاء
إلى ذلك، قال مدير تنمية الموارد البشرية والشؤون الخارجية في جمعية السلام ضاري البعيجان إن الجمعية وما تقوم به من جهود واضحة وشفافة تتميز بها عن جمعيات عديدة أخرى، أمر يجب النظر اليه، مؤكدًا عدم تلقي الجمعية أي مخالفات جسيمة تستدعي حلها.
وأكد البعيجان أن الجمعية ستتوجه الى القضاء لإنصافها، لا سيما أنها كانت ومازالت حريصة على العمل الخيري وإيصال الجهود والتبرعات لمستحقيها من خلال مراقبة ومرافقة الراغبين من أهل الخير للتأكد من صحة المشاريع في الدول المختلفة.
وبين أن الجمعية استطاعت في فترة عملها النجاح في تسيير القوافل الاغاثية وتحقيق المشاريع الخيرية المتنوعة حيث بلغ اجمالي الرحلات من المتبرعين للتأكد من مشاريع وتبرعاتهم 45 رحلة بمشاركة 50 متبرعاً فيها.
مخالفات متنوعة
في المقابل، أكد وكيل «الشؤون» سعد الخراز أن قرار حل الجمعية جاء بناء على مخالفات ادارية ومالية وتكرارها رغم التنبيه عليها لأكثر من مرة.
وحول ما اذا كان الحل مرتبطاً بمواضيع أمنية تخص القافلة الأخيرة الى اليمن، قال: «نعم الحملة الأخيرة شابتها مخالفات».
إلى ذلك طالب ناشطون في العمل الخيري العدول عن قرار الحل نظراً لأن الجمعية كانت ماضية في مشاريع انسانية تمثل فيها الكويت بالخارج، وأن أي مخالفات قامت بها يمكن حلها عبر الجلوس إلى طاولة حوار مع قياديي «الشؤون».
وذكروا في تعليقهم على القرار في مواقع التواصل الاجتماعي أنه في حال أصرت «الشؤون» على قرار الحل يجب أن تعلن بشكل رسمي عن المخالفات الإدارية والمالية التي ارتكبتها الجمعية ليكون الأمر واضحاً وجلياً أمام المواطنين والمقيمين الذي شاركوا في الحملات الخيرية.
