الكويت – النخبة:
بعد أيام من إلغاء ندوة «اللا دينية وتحديات الفكر الديني في عصر العلم»، والتي كان مقررًا انعقادها في الجمعية الثقافية النسائية بمشاركة الباحث احمد سعد زايد… منحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طوق النجاة لجمعية الثقافة الاجتماعية من الحل، إذ أكدت “عدم وجود أي من مداني “خلية العبدلي” بين مؤسسيها أو اعضاء مجلس إدارتها”.
وقالت الصبيح ردا على سؤال برلماني: “لم يتبين للوزارة وجود أي من مداني قضية “خلية العبدلي” الارهابية ضمن مؤسسي أو اعضاء مجلس إدارة جمعية من جمعيات النفع العام”، مضيفة: “لكن ثبت وجود عضوية انتساب لأحد المدانين الى جمعية الثقافة الاجتماعية”.
وفيما ذكرت الصبيح ان “مقر الجمعية ملك الدولة”، اوضحت ردا على سؤال آخر حول الموضوع نفسه، انه “لم يوجه أي انذار للجمعية منذ إعادتها، مشيرة الى أنه طبقاً للمادة 26 من القانون 24 لسنة 1962 فإن مجلس الوزراء قرر منحها دعماً قدره 12 ألف دينار سنويا”.
ومنذ عام 2015 حين اكتشاف “خلية العبدلي” والقبض على أعضائها، أثيرت قضية وجود أحد أعضائها ضمن مجلس إدارة جمعية الثقافة، وسط مطالبات نيابية بحل الجمعية استنادا على المادتين “4 و6” من القانون المذكور سالفا في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
وتنص المادة 4 من القانون على: “يشترط لقيام أي جمعية أو ناد توافر شروط ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، بشرط أن يكونوا جميعاً كويتيي الجنسية، وألا يقل سن أي مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره”.
فيما تنص المادة 6 من القانون المتعلقة بنشاط الجمعية، على: “لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما. ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية”.
