الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
ناقشت لجنة ذوي الاعاقة البرلمانية في اجتماعها أمس بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مجموعة من التعديلات على قانون ذوي الاعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف، إن اللجنة تسعى الى توافق مع الحكومة على 21 تعديلا لقانون ذوي الاعاقة كي لا ترده (الحكومة للمجلس) بعد إقراره، خصوصاً ان القانون يتضمن مزايا مالية وتراتبية مالية على الدولة في هذا الجانب.
وأوضح ان القانون موجود في اللجنة منذ دور الانعقاد الماضي ولم يناقش منذ ذلك الحين، بسبب عدم التوافق النيابي – الحكومي، مشيراً الى ان وزيرة الشؤون حضرت اجتماع اللجنة وأيدت بعض التعديلات المهمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان هناك اختلاف على البعض الاخر.
وبشر الحجرف المعاقين بان هناك توافقا على مواد تهمهم، واكثر من مادة وتعديل، لافتاً الى انه خلال الاجتماعين المقبلين للجنة ستكون الرؤية واضحة في ما يخص القانون، وسيأخذ دوره في جدول اعمال المجلس في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح أن من التعديلات المنتظر اقرارها ما يخص سن تقاعد المعاق، للرجل بعد خدمة 15 سنة وللمرأة بعد عشر سنوات، مع احتمال تخفيض المدة الى عشر سنوات للجميع، وهناك توافق على هذا الامر.
وبيّن الحجرف ان هناك تعديلات في ما يخص المكلف برعاية المعاق، بحيث يتم خفض سن التقاعد، وسيتم أخذ رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا الشأن، لافتا الى أن القانون يتضمن 21 مادة تحتاج الى تعديل.
